الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
يتضمن المنتدى مداخلات حية وتبادلات فكرية بين ممثلين رئيسيين عن القطاعين العام والخاص وقطاع المؤسسات غير الحكومية بالإضافة إلى رجال الأعمال وعدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن الجهات الرسمية، ومصارف خاصة ومصرف لبنان والوزارات المعنية، من وزير الصناعة حسين الحاج حسن، ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، ووزير الاتصالات حمال الجرّاح، ووزير السياحة أواديس كيدانيان، الذين سيقترحون الحلول للشركات من أجل مساعدتها على خفض كلفة الانتاج لديها.
في هذا الاطار عرضت مستشارة وزير الاقتصاد نادين نعمه لـ«الجمهورية» أهمية المنتدى وأهدافه، وقالت: «تحصد الشركات الصغيرة والمتوسطة الجزء الاكبر اليوم في السوق، ولكن هناك العديد من الشركات التي تعاني جراء الوضع الراهن، اذ هناك الكثير من المصانع تقفل، وهناك معامل غير قادرة على الانتاج او المنافسة سواء في السوق المحلي او العالمي.
ومن هذا المنطلق نحن اليوم نعمل على متابعة ما تحتاج اليه هذه المؤسسات بغية ايجاد وطرح الحلول المناسبة، وتحفيز صناعاتهم، ونتطرق ليس فقط الى الصناعة، بل الى جميع القطاعات كالتجارة، الصناعة والسياحة وغيرها».
تابعت: «من هنا تمت دعوة اكثر من 1300 شركة، لسماع آراء القيمين عليها، والتعرف الى مشاكلهم من جهة، ومن جهة أخرى كي نقدم لهم الحلول، بعد أن عملنا لنحو 6 أشهر في وزارة الاقتصاد على حلقات واجتماعات لدرس جميع المشاكل والتحديات التي تمر بها هذه الشركات والمؤسسات».
أضافت: «طلبنا من جميع الموجودين تقديم الحلول، اذ لا نريد الخروج من هذا المنتدى دون أي خطوة الى الامام ودون اعطاء خطوات عملية للازدهار، لجميع القطاعات الحاضرة».
وأعلنت نعمه انه «في نهاية المنتدى وقبل الجلسة الختامية، سيتم تناول بعض القطاعات الواعدة، التي هي في حاجة الى دعم، اذ لديها ميزات تفضيلية مع الاسواق الخارجية او العالمية، على سبيل المثال قطاع الادوية أو القطاع الزراعي أو قطاع الموضة والأقمشة، وغيرها من القطاعات. كما سيعلن في الجلسة الختامية عن عدد كبير من الاجراءات، بالإضافة الى مشروع قانون سيتم التقدم به، من أجل تحفيز هذه الشركات، وسيعلن عن مذكرات تفاهم ستعقدها الوزارة مع عدة أطراف».
عن دور مصرف لبنان في هذا المنتدى أشارت نعمه الى انه «مصرف لبنان سيكون موجودا للحديث عن منتجاته المطروحة في الاسواق لتحفيز المؤسسات، بالإضافة الى المشاريع التي ينوي القيام بها من الفوائد المدعومة وغيرها وطرح مشاريع جديدة».
عن دور وزارة الاقتصاد وكون هذا المنتدى هو الأول لها في هذا الاطار، لفتت نعمه الى ان «هذه الخطوة الاولى للوزارة وهي نتيجة عدة لقاءات
واجتماعات وبعدها سيكون هناك خطوات عديدة ضمن خطة اقتصادية شاملة ستطرحها الوزارة، وسيلي هذا المؤتمر لجنة متابعة لهذا الموضوع، بهدف أن يعقد هذا المنتدى كمناسبة سنوية».
في الختام أشارت نعمه الى انه «سيتم خلال المنتدى تحديد تعريف لهذه الشركات، اذ ليس هناك اي تعريف رسمي لها، حيث ان الجهات المانحة خارجًا تطلق عليها SME ولكن نحن كجمهورية لبنانية ليس لدينا اي تعريف رسمي، لدينا تعريف داخلي ولكن ليس بالتعريف الرسمي بالتالي نعمل على اعتماد الـSME ايضًا، وذلك حسب حجم الاعمال وعدد الموظفين في الشركة، ويتم العمل عليه حسب القطاع، وهذا المشروع سيتم اصداره قريبا».
