ناشدت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع قانون سلسلة الرتب والرتب، محذرة من “سماع جوقة المهولين الاحتكاريين، اقتصاديين وأصحاب مدارس خاصة، الذين كانوا السبب في افقار الناس ونهب مدخراتهم وايصال البلد الى الركود الاقتصادي والتسيب الاجتماعي”، ومؤكدة ان “لا بداية لعام دراسي ما لم نحصل على حقوقنا في سلسلة الرتب والرواتب”.
وقالت في بيان: “منذ خمس سنوات وجوقة التهويل من مخاطر إقرار سلسلة الرتب والرواتب تنظم الحملات الإعلامية وتنسق جهودها مع أصحاب المدارس الخاصة، بهدف التعمية على الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية ولإضعاف القدرة الشرائية للرواتب، ومما يدعو الى الاستغراب والاستهجان انخراط مراجع دينية في التهويل على اصحاب الحقوق الذين يمثلون ثلث الشعب اللبناني”.
وأضافت: “إن أركان الهيئات الاقتصادية كشفوا في اجتماعهم مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قبل ثلاثة اسابيع انه خلال السنوات الخمس الأخيرة تراجعت تجارة المفرق بنسبة كبيرة، وأن الحركة التجارية تراجعت عموما 35%، ونسبة البطالة فاقت 40%، واطلقوا كذبة كبيرة هي أن كلفة السلسلة 4450 مليار ليرة. سؤالنا لهؤلاء السادة: ماذا فعلتم خلال هذه السنوات الخمس لتحسين الاقتصاد، مع أن السلسلة لم تقر؟ هل تنازلتم عن واحد في المئة مثلا من الفوائد التي تجنونها نتيجة الدين العام؟ هل دفعتم ما عليكم من ضرائب على ما تستوردونه من الخارج وحققتم بالتالي الوفر اللازم من المرفأ؟ لماذا سكتم عن الهدر الذي كان يستفيد منه أحدكم في السوق الحرة في مطار بيروت طيلة عشرين عاما؟. لماذا تهولون بمخاطر 1200 مليار ليرة زيادة على الرواتب الهزيلة للمعلمين والموظفين والعسكريين وتسكتون عن أكثر من 7000 مليار ليرة هي فوائد الدين العام لمصلحة مصارفكم؟. لماذا خرستم في وجه الهندسة المالية التي ربحت منها المصارف وكبار المودعين 8000 مليار ليرة؟ أليس معيبا استمراركم في نهج التزوير واطلاق الأكاذيب؟. هل بهذا الإسلوب تبنون الوطن؟”.
وتابعت: “إن جوابنا عن مهاتراتكم، بل عن حقدكم الطبقي، هو أن سلسلة الرتب والرواتب تحرك الركود الاقتصادي وتحسن الحركة التجارية، فضخ السيولة هو أبسط قواعد مواجهة الركود الاقتصادي في علم الاقتصاد والمال.
أما أصحاب المدارس الخاصة فإننا نسألهم ألم ترفعوا أقساطكم سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة فيما السلسلة لم تقر؟ ألم تحرموا المعلمين حقهم في غلاء المعيشة الذي استحق منذ 1/2/2012، والذي قبضه الجميع باستثناء المعلمين في المدارس الخاصة؟. ألم تستردوا السلفة التي دفعها بعضكم للمعلمين حين تركوا العمل؟ ألم تشاركوا في الكذبة الكبرى ان المدارس الرسمية عاجزة وفاشلة؟. ألم تقبض مدارسكم المجانية مستحقاتها من وزارة التربية والتعليم العالي فيما بعضها لا يستحق ان يسمى مدرسة؟. ألم تبلغ الزيادات خلال السنوات الخمس الأخيرة اكثر من 27%؟. فلماذا كل هذا التهويل على اولياء الأمر الذين تحرمونهم حق نقل ابنائهم الى المدارس الرسمية بحجة مكسورات القسط؟”.
وختم البيان: “إننا في رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، نناشد فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي اعلن انه أب لكل اللبنانيين، الا يسمع الى بوقة الخراب ولا الى بوقة من رفع الدين العام من ملياري دولار الى اكثر من 100 مليار دولار، وهو يعرفهم واحدا واحدا، وان يعمد الى الإسراع في توقيع قرار سلسلة الرتب والرواتب فور وصوله اليه لأن فيه بداية الإصلاح الإداري وسبيل تحريك الجمود الاقتصادي، واننا نحذر من أن لا بداية لعام دراسي ما لم نقبض حقوقنا كاملة بعدما صبرنا على مماطلة وتسويف وحجج واهية طيلة خمس سنوات”.
وطنية