بيان صادر عن “الأساتذة المستقلّون الديمقراطيون” في الجامعة اللبنانية

تعليقاً على ما ورد في بعض وسائل الاعلام عن تزوير العلامات من قبل مديرة الفرع الفرنسي في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية يهمّنا التعليق بالنقاط التالية:

1-كان الفرع الفرنسي في كلية الحقوق نموذجا في الجدية وتفوّق أساتذته وادارته وطلابه.
2- الى أن حاول مسؤولون كبار في الجامعة التدخل في تعديل علامات بعض الطلاب ممن يدعمهم أهل الحل والربط.
3-وهكذا استبدل المديرون المناقبيون في عملهم وضميرهم المهني بآخرين ينفذون ارادة من دعم وصولهم.
4-فالدكتورة دينا المولى عيّنت رئيسة للجامعة الاسلامية واستمرت بتقاضي راتبها كاملا من الجامعة اللبنانية.
5-والمديرة الحالية سيبال جلول تغيّر علامات الطلاب غبّ الطلب على نحو يناقض الأنظمة والقوانين والتقاليد المعتمدة في هذا الفرع. وثمة وثائق دافعة في هذا الصدد. ينبري أحد الأساتذة الحزبيين للدفاع عن مخالفات د. جلول، مع العلم أنه هو بدوره يخالف قانون التفرغ.
6- ويمارس مهنة المحاماة، وكذلك يخالف قانون المحاماة.
7-الدكتور فؤاد أيوب، رغم أنه مطلع على الشكاوى والوثائق المرفقة بما يجري في هذا الفرع منذ 3 أيلول 2018 على الأقل، لا يحرك ساكنا باتجاه تطبيق العقوبات التأديبية التي تنص عليها القوانين. بالرغم من أن حاشيته تستدعي أي استاذ حر الى التحقيق اذا وصلت عنه وشاية شفهية كاذبة. وهكذا تدار الجامعة في غياب ميزان العدل والقانون والمساواة.
8-ليس مستغربا أن تصل الجامعة الى هذا الدرك. ما دام هناك قيّمون عليها يتهربون من تطبيق القانون، ويحاولون استبدال الشفافية والمساءلة بلغة الترهيب والترغيب.
في فرع الحقوق الفرنسي أساتذة وطلاب واداريون قادرون أن يصححوا المسار وأن يتغلبوا على كل الذين يحاولون أن يحوّلوا كليات الجامعة الى مزرعة لهم ولأزلامهم.

الأساتذة المستقلون الديمقراطيون في الجامعة اللبنانية
7-11-2018