آن الاوان لطرح الإصلاحات الدستوريّة على بساط البحث

كتب فادي شهوان في جسور:مشاكل كثيرة تعتري العلاقة بين اللبنانيين، قد تكون أبرزها كيفية مقاربة المواد الدستورية. واذا كانت الدول ترتكز على دساتيرها وتعتبرها المرجع الأساسي، فإن دستورنا بات وجهة نظر يقرأ كل فريق مواده حسب ما يخدم مصلحته، وباتت الأعراف أقوى من الدستور ، والدليل الساطع التعاطي الراهن مع قضية النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية في كل من الدورة الاولى والثانية. عدا عن القراءات المختلفة لبعض بنود الدستور فإن هناك شبه اجماع على وجوب إصلاح بعض المواد الدستورية التي أثبتت التجارب وجوب تعديلها، لكن احدًا من الفرقاء السياسيين لا يتجرأ على طرح اي مساس في أي من مواد دستور الطائف خشية فتح الباب امام تعديلات جذرية. تجمّع ” لبنانيون من اجل الكيان” الذي يضم مجموعة من الخبراء الدستوريين والمحامين والسياسيين المخضرمين من كل الطوائف، وضع “مشروع الاصلاحات الدستورية ” على رأس اولويات مشروعه السياسي المؤلف من ستة محاور، معتبرًا ان لا قيامة للدولة الا بالعودة الى تقييد ممارسة السلطة بالدستور نصًأ وروحا وهذا يتطلّب تفسير المفاهيم الأساسية التي بني عليها تفسيرًا صحيحًا، نابعًا من الغاية التي وجد الدستور والميثاق والمؤسسات الدستورية من أجله.

الإصلاحات الدستورية المقترحة

المشروع يتضمّن اقتراح الاصلاحات الآتية: – اولا : تحديد المفاهيم الأساسيّة التي بني عليها نظامنا الدستوري ووضعها في مقدمة الدستور ، و هي ميثاق العيش المشترك، المشاركة في السلطة، الديمقراطيّة الميثاقيّة، اللامركزية الموسّعة،  الدولة المدنية والحياد – ثانيًا: تصويب الغموض والالتباس في مواد بعض الابواب والفصول: ⁃ الفصل الثاني من الباب الاول: في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم المادة 13 في حرية ابداء الرأي.⁃ الفصل الاول من الباب الثاني: أحكام عامة المواد 19-20 في المجلس الدستوري والسلطة القضائية.⁃ الفصل الثالث من الباب الثاني: احكام عامة المواد 28-44 في الجمع بين النيابة والوزارة وهيئة مكتب المجلس.⁃ الفصل الرابع من الباب الثاني: السلطة الإجرائية المواد. 49-53-55-56-58-62-64 في المهل الدستوريّة الملزمة. ثالثًا: رئيس مجلس الوزراء المادة 64 في المهل  الملزمة لتشكيل الوزارة وفي مهلة نشر المراسيم. رابعًا: مجلس الوزراء المواد 65-67-69-70-71 في المهل والامور التنظيمية العائدة لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنوّاب. – الباب الثالث: الفقرة -أ -انتخاب رئيس الجمهورية المادة 73 في النصاب القانوني لجلسة الأنتخاب.⁃ الفقرة ب في تعديل الدستور المادة 77.- الباب السادس: أحكام نهائية المادة 95 في قاعدة التمثيل الطائفي في وظائف الفئة الاولى والغاء الطائفية السياسية.ربما قد آن الاوان لطرح الإصلاحات الدستورية على بساط البحث، من أجل وضع حد للالتباس الذي يحيط بها، وانكباب المجلس الدستوري على وضع آلية لاقتراح إدخال إصلاحات يجدها ضرورية لانتظام العمل السياسي والا ستبقى الخلافات قائمة ومعطلة لعمل المؤسسات. وقد تكون الاقتراحات التي أوردناها غير كافية أو مبالغ فيها لكن على الاقل فلتكن انطلاقة لفتح هذه النافذة والذهاب بكل جرأة وموضوعية الى هذه الاصلاحات.