قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنه على الداعمين لحرية الصحافة في تونس والعالم أن يعبروا عن حزنهم وغضبهم
بعد نجاح حزب التجمع الدستوري الحاكم في تونس بقيادة زين العابدين بن علي "بينوشيه العربي" في الإطاحة بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ، وفرض نقابة جديدة تابعة للحكومة برئاسة أحد أعضاء الحزب الحاكم ، عقب مؤتمر استثنائي غير قانوني تم عقده مساء السبت الماضي 15 أغسطس.
وكانت حملة حكومية قاسية ضد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد بدأت عقب إطلاق النقابة الشرعية لتقرير عن الحريات الصحفية في تونس في مايو الماضي في "اليوم العالمي لحرية الصحافة" تضمن انتقادات لأوضاع حرية الصحافة والصحفيين في تونس ،لم يلق قبولا لدي الحكومة التونسية ، لاسيما مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس حيث يستعد بينوشيه العربي للبقاء مدة رئاسة جديدة تدعم منافسته في قائمة أكثر الرؤساء بقاءا في السلطة في إفريقيا والعالم العربي.
وعبر تدخلات حكومية تمثلت في التشهير بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ورئيسها المنتخب بشكل ديمقراطي نزيه "ناجي البغوري" ثم دفع بعض أعضاء النقابة لتقديم استقالاتهم ، بحيث تجبر النقابة الشرعية على إجراء انتخابات جديدة ، ورغم إعمال النقابة الشرعية للقانون والدعوة لاجتماع استثنائي في 12 سبتمبر القادم تطبيقا للائحة النقابة ، إلا أن الحكومة التونسية وحزبها الحاكم ضربوا بالقانون عرض الحائط ودعوا بمساندة بعض الصحفيين الموالين لها ونظموا مؤتمرا استثنائيا أمس الأول ، حيث تم تشكيل مجلس نقابة جديد استهل عمله ببرقية تأييد للرئيس التونسي ، تمهيدا لمبايعته رئيسا في أكتوبر القادم ليكسر حاجز الربع قرن رئيسا لتونس.
وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الإطاحة بنقابة الصحفيين بنفس السيناريو الذي أستخدم من قبل للتضييق على الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ، ومن قبلهما حل جمعية القضاة التونسيين، قد مهد الطريق تماما لبقاء بينوشيه العربي رئيسا لتونس إلى أجل غير مسمى ، بحيث حرم المواطن التونسي من وجود صحافة حرة تنطق بلسانه أو قضاء مستقل يلجأ اليه ، فضلا عن غياب جمعيات حقوقية تدافع عنه.
كما تري الشبكة العربية أن المجتمع المدني والصحافة المستقلة في تونس باتوا في اشد الحاجة اليوم لتضامن كل المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة ليس في العالم العربي وحسب ، بل في جميع أرجاء العالم الحر
IFEX 18/8/2009