يقدم تقرير صادر عن أمانة سر الدولة نهار الثلاثاء بعض الإيضاحات بعدما وردت في الصحيفة الإيطالية La Repubblica مقالة تذكر تحقيقاً يستهدف رئيس المؤسسة المصرفية وموظفاً مهماً آخراً في المصرف.
ووفقاً للصحيفة، فقد يتهمان بانتهاك القانون الإيطالي الصادر سنة 2007 والذي يكافح تبييض الأموال. وقد حجزت النيابة العامة في روما 23 مليون يورو من مصرف IOR من باب الوقاية، لكن هذا التدبير يسبب الحيرة في الفاتيكان.
يفيد الكرسي الرسولي أن المعلومات المطلوبة أصبحت متوفرة لدى المكتب المختص في مصرف إيطاليا.
ويذكر البيان بالرغبة في الشفافية التامة في العمليات المالية التي يجريها مصرف IOR. وقد عبرت السلطات الفاتيكانية عن هذه الرغبة مرات عديدة.
هذا وقد لقي هذا التدبير الذي اتخذته المحكمة شجباً من عمدة روما السيد جاني أليمانو الذي أعلن في بيان له عن "تضامنه الشخصي" مع رئيس IOR، إيتوري غوتي تيديشي الذي يؤكد على رزانته، واستقامته المهنية والمؤسسية.
وقال: "أرجو أن تتضح هذه المسألة التي تربكني في أسرع وقت ممكن".
زينيت