الأمور لا تسرّ المؤسسة الصحافية الأولى في تونس. «دار لابراس» الحكومية تعيش اليوم حالة فوران تشهدها لأول مرة في تاريخها. تحركات يقودها صحافيون في هذه المؤسسة الأعرق
التي لم يشفع لها تدفّق أموال الإعلانات، أن توفّر الحد الأدنى من وسائل العمل اللائقة لصحافيّيها.
البداية كانت مع اجتماع عقده إعلاميّو «الصحافة» (الناطقة باسم الحكومة باللغة العربية) «تدارسوا خلاله تراكم العراقيل والمصاعب التي يواجهونها خلال أدائهم مهماتهم، وخصوصاً تدني ظروف العمل، فضلاً عن المس بكرامتهم وعرقلتهم عن القيام بواجباتهم من بعض الأعوان الإداريين».
الصحافي محمود الذوادي الذي ترأس الاجتماع قال لـ«الأخبار» إنّ هذا الاجتماع يعد أول تحرك تلقائي منذ تأسيس «الصحافة» عام 1989. وذكر أنّ هذه الجريدة التي تعتبر أكبر مشغِّل للصحافيين (يبلغ عددهم سبعين) يعانون إشكاليات مزمنة من بينها «هشاشة» العقود التي تربطها بصحيفتهم وانخفاض أجورهم واستغلالهم والتحرش الجنسي بالصحافيات، وظروف العمل السيئة، فمثلاً لا تتجاوز مساحة مكتب «الشؤون العالمية» مترين مربعين! ناهيك عن المحسوبية وإهمال كتابات الصحافيين الشبان…
هذه المشاكل نفسها تعانيها رديفتها الناطقة بالفرنسية La Presse. إذ أعلن موظّفوها عن تحرّكات متتالية بدأت شاراتها ببيان نشرته نقابتهم الأساسية، قبل أن ينفِّذ الصحافيان سفيان بن فرحات وفوزية المزي اعتصاماً «احتجاجاً على انتهاك حقوقهما المادية والمعنوية وتردّي الأوضاع (…) في ظل الصمت المطبق لسلطة الإشراف».
البيان تناول الأوضاع السيئة للموظفين في أقسام التحرير وقسم الإخراج الفني، وعدم تطبيق القانون وعدم تحسين الوضع المالي ورفض رفع سقف القروض الاجتماعية التي تسندها مؤسستهم، وتجميد ملفّات الانتقال بين الأقسام، والمماطلة في ترقية بعضهم وسوء التصرف في موضوع العطل، وتهميش دور مصلحة الإعلان وتجميدها.
الإعلانات التي تدر أموالاً ضخمة على «دار لابراس»، تُعتبر مسألةً مثيرة للجدل في المؤسسة. إذ تحدّث محمود الذوادي عن ملفات فساد وإثراء غير مشروع نتيجة التلاعب بالأموال داخل قسم الإعلانات في المؤسسة، مطالباً بتحويل المتهمين إلى المحكمة، وخصوصاً أنّ هناك أخباراً تتحدّث عن عمليات اختلاس بلغت مئات الملايين من الدولارات.
وفي هذه الأثناء، لا تولي وزارة الاتصال التونسية أي اهتمام بما يحدث في واجهتها الإعلامية الرئيسة. وذكر الذوادي أن اجتماعاً عُقد بين زير الاتصال أسامة الرمضاني وإدارة «دار لابراس» ليس لإيجاد حل للمحتجّين بل للومها على خروج الأمور من تحت سيطرتها.
والخلاصة أنّ ما يحدث في تلك المؤسسة يبيّن أن تقهقر المشهد الإعلامي في تونس ليس وليد ادعاءات «مغرضة» من بعض المنظمات «المتحاملة» كما يروِّج بعضهم، بل هو واقع يتكشف يوماً بعد يوم.
الأخبار
البداية كانت مع اجتماع عقده إعلاميّو «الصحافة» (الناطقة باسم الحكومة باللغة العربية) «تدارسوا خلاله تراكم العراقيل والمصاعب التي يواجهونها خلال أدائهم مهماتهم، وخصوصاً تدني ظروف العمل، فضلاً عن المس بكرامتهم وعرقلتهم عن القيام بواجباتهم من بعض الأعوان الإداريين».
الصحافي محمود الذوادي الذي ترأس الاجتماع قال لـ«الأخبار» إنّ هذا الاجتماع يعد أول تحرك تلقائي منذ تأسيس «الصحافة» عام 1989. وذكر أنّ هذه الجريدة التي تعتبر أكبر مشغِّل للصحافيين (يبلغ عددهم سبعين) يعانون إشكاليات مزمنة من بينها «هشاشة» العقود التي تربطها بصحيفتهم وانخفاض أجورهم واستغلالهم والتحرش الجنسي بالصحافيات، وظروف العمل السيئة، فمثلاً لا تتجاوز مساحة مكتب «الشؤون العالمية» مترين مربعين! ناهيك عن المحسوبية وإهمال كتابات الصحافيين الشبان…
هذه المشاكل نفسها تعانيها رديفتها الناطقة بالفرنسية La Presse. إذ أعلن موظّفوها عن تحرّكات متتالية بدأت شاراتها ببيان نشرته نقابتهم الأساسية، قبل أن ينفِّذ الصحافيان سفيان بن فرحات وفوزية المزي اعتصاماً «احتجاجاً على انتهاك حقوقهما المادية والمعنوية وتردّي الأوضاع (…) في ظل الصمت المطبق لسلطة الإشراف».
البيان تناول الأوضاع السيئة للموظفين في أقسام التحرير وقسم الإخراج الفني، وعدم تطبيق القانون وعدم تحسين الوضع المالي ورفض رفع سقف القروض الاجتماعية التي تسندها مؤسستهم، وتجميد ملفّات الانتقال بين الأقسام، والمماطلة في ترقية بعضهم وسوء التصرف في موضوع العطل، وتهميش دور مصلحة الإعلان وتجميدها.
الإعلانات التي تدر أموالاً ضخمة على «دار لابراس»، تُعتبر مسألةً مثيرة للجدل في المؤسسة. إذ تحدّث محمود الذوادي عن ملفات فساد وإثراء غير مشروع نتيجة التلاعب بالأموال داخل قسم الإعلانات في المؤسسة، مطالباً بتحويل المتهمين إلى المحكمة، وخصوصاً أنّ هناك أخباراً تتحدّث عن عمليات اختلاس بلغت مئات الملايين من الدولارات.
وفي هذه الأثناء، لا تولي وزارة الاتصال التونسية أي اهتمام بما يحدث في واجهتها الإعلامية الرئيسة. وذكر الذوادي أن اجتماعاً عُقد بين زير الاتصال أسامة الرمضاني وإدارة «دار لابراس» ليس لإيجاد حل للمحتجّين بل للومها على خروج الأمور من تحت سيطرتها.
والخلاصة أنّ ما يحدث في تلك المؤسسة يبيّن أن تقهقر المشهد الإعلامي في تونس ليس وليد ادعاءات «مغرضة» من بعض المنظمات «المتحاملة» كما يروِّج بعضهم، بل هو واقع يتكشف يوماً بعد يوم.
الأخبار