النهار

طوني بارود، وبرونا طعمة، ووفاء الكيلاني، و… الرئيس إلياس سركيس، هؤلاء هم نجوم شبكة البرامج الجديدة التي تطلقها «المؤسسة اللبنانية للإرسال» في محاولة منها للحفاظ على موقع الصدارة بين المحطات
قبل ثلاثة أسابيع من مباريات كأس العالم 2010، قررت lbcاللبنانية إطلاق برمجة فيها القديم والجديد. وقد باشرت المحطة أمس عرض أولى حلقات مسلسل  «جود». وبينما تأجّل إطلاق برنامج الألعاب «The Price is Right بلا TVA» (الثلاثاء المقبل 20:45) أسبوعاً «لأسباب تقنية»، تضرب القناة للمشاهدين موعداً هذا المساء مع أولى حلقات رباعيّة «أنا منكم» عن رئيس الجمهوريّة الأسبق إلياس سركيس. ويتردّد في الكواليس أن نيشان ديرهاروتيونيان سيطلّ قبل رمضان، من دون أن يغيب عن موعده السنوي. غير أن عدم تبلور الفكرة بعد، ووجوده في برلين حالياً، أجّلا الكشف عن تفاصيل البرنامج، أو

بالأحرى الحلقات الخاصة. كما يستمر «أحمر بالخط العريض» في حلقاته الأخيرة لهذا الموسم، قبل أن يطلّ في أيلول (سبتمبر) بحلّة مؤجلة من مطلع العام.
وبعد طول تأجيل، وجد برنامج «بدون رقابة» (السبت الـ20:45) مع وفاء الكيلاني أخيراً طريقه إلى القناة الأرضية، بعدما انطلقت حلقاته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على الفضائيّة وبعدها بأسابيع على «lbc أوروبا». وقد أوشك موسمه الأول على الانتهاء. كما أطلقت المحطة برنامج In Touch (السبت الـ19:00) إعداد وتنفيذ إنتاج إيلي عرموني وتقديم برونا طعمة.

هكذا، اختارت lbc بدء عرض مسلسل «جود» (الاثنين الـ20:45) من كتابة فراس جبران في ثاني تجاربه التلفزيونية بعد مسلسل «دموع الندم» قبل ثلاثة أعوام، وإخراج فادي إبراهيم في ثاني أعماله الإخراجيّة بعد «سقوط امرأة» ومن إنتاج «فونيكس بيكتشر إنترناشونال». وهذه الأخيرة هي الشركة التي تغذّي المحطة بالدراما الرمضانيّة، وستقدّم في الموسم المقبل مسلسل «للحب وجه آخر» من كتابة طوني شمعون وإخراج إيلي معلوف وبطولة نهلا عقل داوود، وفادي إبراهيم، ووفاء طربيه، ووسام حنا، وريتا حايك. وفي انتظار رمضان، أفرجت lbc عن «جود» من مكتبتها، علماً أن غموض قصته، يمثّل سيفاً ذا حدين، لذا أجّلت المحطة عرضه، وأسرعت في بت أمر مسلسلي «ضحايا الماضي» و«فارس الأحلام». علماً أن أصحاب العملَين كانوا ينتظرون الجواب الشافي قبل ذلك بكثير. وعلى صعيد البرامج، تقدّم المحطة وثائقياً عن رئيس الجمهوريّة الراحل إلياس سركيس بعنوان «أنا منكم» من سلسلة «تاريخ من تاريخ». ويروي على أربع حلقات قصّة صعود الرئيس سركيس وتسلّمه سدّة الرئاسة، وفترة تولّيه الحكم، وكيف انتقل من حاكم مصرف لبنان إلى حاكم لبنان، وهو من إعداد وتقديم جورج غانم وإخراج جان عون. وبالنسبة إلى برامج الألعاب، تعرض المحطة «The Price is Right بلا TVA»، وهو النسخة العربيّة من البرنامج الأميركي الشهير الذي استمر بين عامي 1972 و2007 مع بوب باركر، وظهر في نسخته الفرنسية Le Juste Prix مع فانسان لاغاف عام 1987، وهي النسخة التي أُخذت نموذجاً لتنفيذ الحلقات اللبنانيّة. ويهدف البرنامج إلى استخدام مهارات التسوّق ومعرفة الأسعار الصحيحة لبعض
المنتجات، ويتأهّل المشترك الذي يعرف السعر للفوز بمنتجات تراوح بين أشياء زهيدة الثمن وأمور باهظة كأثاث منزل وسيارة. ويُعرض البرنامج الذي يعده وينفّذ إنتاجه مازن لحام ويخرجه إيلي أبي عاد ويقدمه طوني بارود مع داني البستاني طيلة 26 أسبوعاً، تتخلّلها استراحة في رمضان على الأرجح. ويخضع المشتركون فيه لأنواع متعدّدة من الألعاب، إذ تُعرض عليهم أغراض

معيّنة يُفترض بهم تقدير سعرها للفوز بها، وتتضمن كل حلقة ثلاث فقرات تُختار من بين فقرات عدة هي: X/O، و«هديّة وغنيّة»، «شيش بيش»، «شبّيك لبّيك»، «شتّي مصاري»، «القجّة»، «الغولف»، «ليرة ورا ليرة»، «صندوق الفرجة»، «لحّق حالك»، «طلوع نزول»، و»بولنغ»، ثم الفقرة الختاميّة الثابتة «عالبكلة»، حيث على المشترك تقدير سعر كلّ الأغراض في خلال ثلاثين ثانية للفوز بها.

تحاول lbc حالياً المحافظة على موقعها الأول بين الشاشات اللبنانيّة، لكن بعض البرامج على الشاشات الأخرى سحب بساط الصدارة من تحت أقدامها. مثلاً، استطاع «لول» بميرانية متواضعة جداً، استقطاب أعلى نسبة مشاهدة ليلة الأحد علىOTV، و«حديث البلد» حقّق نسبة مرتفعة الخميس على mtv، و«للنشر» على «الجديد» يحقق نسبة مشاهدة عالية ليلة السبت. يبدو أن الوضع سيستمر على هذا الشكل في المحطة، حتى يتبدّى الخيط الأبيض من الخيط الأسود في قضية النزاع على الملكية، مع ما يُحكى عن صدور قرار ظني وشيك بتعيين حارس قضائيّ على المحطة.

من جهة ثانية، وبعد موجة صرف الموظفين التي طاولت المحطة، علمت «الأخبار» أنّ «المؤسسة اللبنانية للإرسال» زادت رواتب بعض موظفيها، وخصوصاً هؤلاء الذين لا يمكنها أن تستغني عنهم، في ظلّ عودة بعض الموظفين القدامى والمصروفين للتردّد إلى مبنى المحطة للعمل لكن كمستكتبين
الأخبار / باسم الحكيم.

أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الهزاع في تصريح لصحيفة "الرياض" السعودية أن الوزارة ستقوم بواجب المساعدة بالوسائل المستطاعة وستقدم التسهيلات للإعلاميين الذين تم أو سيتم الاستغناء عنهم من الإعلاميين السعوديين العاملين في قناة LBC بعد إغلاق مكتبيها في كل من جدة والرياض،

مشيراً إلى أن هؤلاء الإعلاميين يستطيعون الانتقال بحرية إلى قنوات أخرى.
وجاء ذلك عقب انشغال الرأي العام المحلي بتداعيات قضية "مازن عبدالجواد المجاهر بالمعصية" الذي ظهر في برنامج (أحمر بالخط العريض) على شاشة LBC متحدثاً بطريقة اعتبرت تشويهاً لسمعة السعودية وشعبها.
وأضاف المتحدث الرسمي قائلاً: قرار إغلاق مكاتب قناة LBC في كل من الرياض وجدة لم يحدد بفترة زمنية معينة وإنما هو ساري المفعول، والقرار شامل لجميع مكاتب القناة بالمملكة دون تحديد مقر معين لها وتم تأخير إغلاق مكتب الرياض بعد يومين من إغلاق مكتب جدة لاستكمال الإجراءات الإدارية والتنسيق مع الجهات المختصة، وقد تم حصر جميع موجودات مكتب الرياض.
وشدد وكيل الوزارة المساعد في تصريحه على ان قرار إغلاق مكتبي LBC بالمملكة جاء رسالة واضحة لجميع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام والإعلاميين ولكل من يفكر في محاولة الإساءة إلى سمعة المملكة وشعبها بأن وزارة الثقافة والإعلام لن تقبل هذه الإساءة ولن تتسامح مع من يصطادون في الماء العكر.
وأشار عبدالرحمن الهزاع في حديثه لـ"الرياض" بأنه تلقى فور إغلاق مكاتب القناة اتصالاً من لبنان من أحد مسؤولي قناة LBC يستوضح فيه ماهية القرار وأكد له الهزاع أن القرار رسمي وصادر عن قناعة تامة بضرورة الوقوف أمام كل إساءة للمملكة ولشعبها الكريم.

وكالة النشرة 12/8/2009

كشفت صحيفة "المدينة" السعودية نقلا عن إحدى المسؤولات بتلفزيون الـ"LBC"بالرياض أن القناة أوقفت كافة مداخلاتها الفضائية المباشرة من استوديوهات القناة

إثر إغلاق المكتب من قبل وزارة الثقافة والإعلام.
وأشارت الى أن إدارة القناة الفضائية اللبنانية أبلغتنا أن إغلاق مكتب الرياض "مؤقت" على عكس مكتب جدة والذي من المحتمل عدم فتحه مرة أخرى حتى بعد انتهاء قضية المجاهر بالرذيلة "م. ع." أمام الجهات القضائية بالمملكة".

وكالة النشرة 12/8/2009

"عرضنا حالة خاصة، ولم نلجأ إلى التعميم، ولا يجوز اتهامنا بأننا نشرّع الدعارة، لأنّ LBC تلتزم القواعد الأخلاقية والمعايير المهنيّة".
وأكد المصدر أنّ المشترك السعودي، تطوّع للإدلاء بتجربته الخاصّة، ولم يجبره أحد على ذلك، رافضا أن تُرمى القناة بتهمة "ترويج الفساد وتشريع الدعارة".

وكالة النشرة 10/8/2009

علّق أحد المسؤولين في المؤسسة اللبنانية للإرسال "إل بي سي"، على قضية الشاب السعودي مازن عبد الجواد، الذي ظهر عبر تقرير مصور في برنامج "أحمر بالخط العريض"،

لافتاً في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "البرنامج لاقى شعبية كبيرة جعلته يستمر للموسم الثاني، الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما تردد حول استهدافه للإساءة إلى المجتمع السعودي".
وقال المسؤول أن "مكاتب القناة في السعودية ليس لها علاقة بهذا البرنامج، إذ إنه لم يسبق أن تم استضافة أي شخصية في "أحمر بالخط العريض" عن طريق تلك المكاتب"، مؤكداً أنها تختص بالأخبار وبرنامجي "أنت والحدث" و"عيشوا معنا".
وأوضح أن "عادة ما تقوم دعاوى متفرقة ضد قنوات فضائية قبيل شهر رمضان المبارك، ليأتي هذا الموسم بدعوى ضد برنامج "أحمر بالخط العريض"، آملاً "أن يكون هذا القرار مؤقتا وليس دائما، ولعلها تكون آخر أزمة تمر بها القناة رغم أن القضية تعتبر معقدة بعض الشيء".
وكانت وزارة الثقافة والإعلام أعلنت صباح أول من أمس اغلاق مكتب قناة (إل بي سي) اللبنانية في جدة بالإضافة إلى باقي مكاتبها في مختلف المناطق السعودية، إلى جانب أن ذلك التوجيه موجّها لإمارات المناطق التي تقوم بالتنسيق معها الوزارة نفسها.
من جهةٍ أخرى، أكد مصدر مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام، في خلال حديثه للصحيفة أيضاً، أن "قرار إغلاق مكاتب قناة "إل بي سي" اللبنانية في كل من الرياض وجدة سيتم تطبيقه بشكل رسمي، وذلك على خلفية قضية مازن عبد الجواد الذي ظهر عبر تقرير مصوّر من خلال برنامج "أحمر بالخط العريض".
ومن جهته، أشار وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن الهزّاع، إلى أنه لم يأت شيء حتى الآن بخصوص مكتب القناة في الرياض". وقال: "إن مكتب القناة في جدة كان يعمل من دون ترخيص رسمي من قبل الوزارة، غير أن قرار إغلاقه جاء نتيجة أكثر من مخالفة تأتي ضمن إطار قضية برنامج "أحمر بالخط العريض" إلى جانب العمل بشكل غير رسمي".
وأوضح أن وزارة الثقافة والإعلام لا تهتم بتخصص عمل المكتب، لا سيما أنه يحمل اسم القناة ويمثّلها في السعودية، لافتا إلى أن "لم يأت رد حتى الآن من إدارة قناة "إل بي سي" على هذا القرار".
وأضاف: "تعد القضية عامة كونها تحمل إساءة للبلد، إذ إن أي قناة تسيء إلى السعودية لابد أن تحاسب وفق الأنظمة والقوانين، الخاصة بأنظمة المطبوعات والنشر"، مبيّنا أن قرار إغلاق مكتب القناة في الرياض عائد إلى الجهات المختصة.
بينما أكد المشرف على مكتب فن الألوان الحديثة ووكيل قناة "إل بي سي" اللبنانية حامد آل عثمان، للبرامج السعودية أن برنامج "أحمر بالخط العريض" لا يتبع لإدارة البرامج السعودية التابعة للقناة، وإنما يعتبر برنامجاً عربياً. وقال لـ"الشرق الأوسط" إن إدارة البرامج السعودية تدير الأخبار وبرنامجي "أنت والحدث" و"عيشوا معنا"، غير أن "أحمر بالخط العريض" له معدون خارجيون يقومون بإرسال تقاريرهم مباشرة إلى بيروت، من دون اللجوء لمكاتب القناة في السعودية، موضحا أن منتجة تقارير هذا البرنامج تتم في لبنان.
وأفاد بأن تم إنتاج أكثر من 700 تقرير مصوّر في خلال 3 سنوات لم تلق أي معارضة أو إشكالية من قبل الجهات المعنية باعتبارها وفق أنظمة البلد، والتي يتم إرسالها عن طريق مكتب القناة في جدة إلى إدارة البرامج السعودية المسؤولة عن تلك التقارير

وكالة  النشرة10/8/2009

كشفت مصادر لصحيفة "اليوم" السعودية إن مواطنين أحدهما سوري والآخر لبناني تقدما بشكوى رسمية للسلطات اللبنانية ضد الإعلامي اللبناني مالك مكتبي مقدم البرنامج وذلك "بعد تجاوزه الواضح وإثارته للفتن والمشاكل بعد أن قام بتصويرهما بصورة مغايرة لما تم الاتفاق عليه عند التحضير للبرنامج بحسب شكوى المواطنين.

وأشار مصدر للصحيفة المذكورة إلى أن السلطات اللبنانية شرعت بالفعل في إجراء تحقيق مع مالك على خلفية الشكوى، مؤكدة أن الشكوك تزايدت حول مصداقية ما يقدمه مكتبي في برنامجه خاصة فيما يتعلق بمسألة إحضار الضيوف.
وتأتي القضية متزامنة مع شكوى أخرى تقدم بها شاب سعودي يؤكد فيها أن معدّي البرنامج طلبوا منه الذهاب إلى لبنان والمشاركة في البرنامج على أنه شاب عاق قام بضرب والده، في مقابل تأمين سفره ومصروفه خلال إقامته في لبنان وزادت الشكوك حول البرامج عقب عرض حلقة المجاهر بالرذيلة ،حيث تم القبض على الشاب والمتعاونين معه وتقديمهم لجهات التحقيق.
من جانب آخر أوضحت «اليوم» أن من وصفته بـ"المجاهر بالمعصية" سيتم تقديمه للمحاكمة في القريب العاجل بعد توثيق اعترافاته "بنشره للفاحشة في المجتمع كما أن المحاكمة ستطول شريكيه"، في الوقت الذي شكك فيه محامون من أن يكون الحكم الصادر قويا نظرا لأن المتهم تعرض للخديعة كما سبق وقال، وان معه ما يثبت ذلك "وان القناة حرفت كلامه وأغرته بالمال"، في حين قال آخرون: إن المتهم قد يواجه عقوبة السجن 10 أعوام مع الجلد أو الرجم حتى الموت كون الاعتراف سيد الأدلة وكونه متزوجا. وعلمت «اليوم» أن لجنة مكونة من وزارة الإعلام وشرطة جدة أغلقت مكتب قناة "LBC " الفضائية اللبنانية نهائيًا، وذلك لعدم وجود ترخيص للمكتب في فرعه في حي الروضة بجدة .
من جهته أكد أحد موظفي القناة العاملين بجدة، أن المكتب يضم عددا قليلا من الموظفين فقط بينما البقية جميعهم صحفيون وإعلاميون متعاونون مع القناة، كما أن الطاقم الفني الخاص بالقناة كان يحضر إلى جدة كل شهرين أو ثلاثة لزيارة المكتب وتحضير عدد من التقارير.
ويأتي قرار إغلاق مكتب جدة على خلفية ما أثير في قضية المجاهر بالرذيلة «مازن عبدالجواد» ولعدم وجود ترخيص نظامي بفتح المكتب..

وكالة النشرة 9/8/2009

{mosimage}تأخّرت قليلاً لكنها وصلت إلى شاشاتنا المحلّية. بعد أخبار عن انهيار أكبر الشركات الإعلامية في العالم، ها هي المحطات اللبنانية تعلن تأثّرها بشكل أو بآخر من دون أن يهدّد ذلك إنتاجاتها أو موظّفيها
الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاد العالمي، لم تتّضح تأثيراتها بوضوح على المحطات اللبنانيّة، حتى اللحظة على الأقل. لكنّ ذلك لا يعني أنّ الشاشات المحليّة لا تتحسب للأيّام المقبلة، وتحاول إيجاد الصيغة لتخطي الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

لا تخفي بعض الشاشات المحليّة، استعداداتها لمواجهة المشاكل المالية عن طريق دراسة النفقات واتخاذ خطوات عمليّة، قد تصل حدّ الاستغناء عن بعض الموظفين، وخصوصاً أنّ الميزانيات الضخمة تأتي عن طريق المعلنين الإقليميين، وهم الأكثر تأثراً بالانهيار المالي العالمي. بينما تنفي شاشات أخرى تأثرها، مؤكدة أنها تعيش نهضة وتطوراً، وتستحدث أقساماً جديدة.
تدرك LBC حجم الأزمة التي تعصف بقطاع الإعلانات. ومع ذلك، يؤكد القيّمون عليها أن «جدولة البرامج فيها تسير وفق مخطّطات ودراسات معدة مسبّقاً». وتتحسب المحطة للمشاكل الناتجة من التدهور الاقتصادي في العالم، ما سيجعلها تلجأ إلى «اتخاذ خطوات عمليّة، لن تؤثّر في شاشتنا، ولا في التزاماتنا تجاه مشاهدينا، ولعلها إجراءات احترازيّة مرتبطة بدراسة النفقات وخفضها… وقد نضطر إلى الاستغناء عن خدمات بعض الموظّفين كأقصى إجراء». ولأن مورد LBC المالي، يؤمَّن عن طريق الإعلانات فقط، يرى القيمون أن المحطة هي في بداية تأثّرها بتداعيات الأزمة الاقتصاديّة. وتفضّل المحطة الانتظار ريثما تتّضح الرؤية أكثر بشأن حجم تأثير الوضع المالي العالمي في قطاع الإعلانات في الشرق الأوسط، وفي حجم الإنفاق الإعلاني في القطاع الإعلامي، وخصوصاً التلفزيوني. كما تنفي المحطة أي تأثيرات للخلاف بين المؤسسة وحزب «القوات اللبنانيّة».
أما تلفزيون «المستقبل»، فتكشف إدارة البرامج أنّ الأزمة العالميّة، أجبرت المحطة على خفض المبالغ المخصصة للإنتاج المحلي ولشراء البرامج الأجنبّية. إنما «هذا الخفض لن يكون على حساب النوعيّة، رغم اضطرارنا أحياناً إلى تأجيل بعض الإنتاجات الضخمة». وتؤكد المحطة أنها لن تتجه إلى استبدال إنتاجاتها الكبيرة بالإنتاجات الصغيرة، خوفاً من انعكاس ذلك سلباً على نوعية البرامج.
غير أن الشاشة الزرقاء تتعامل مع فريق ثالث هو شركات الإنتاج، وهنا ستلجأ إلى خفض كمية البرامج التي تشتريها، «إضافة إلى توجهنا نحو تكثيف الإنتاجات المحليّة، بينها «بابابوم» و«نغمات عالبال» و«نفرح منّو». وفي ما يتعلق بالموضوع الإعلاني، تتوقّع إدارة البرامج «سنة صعبة»، لأن «الميزانيات الكبيرة تأتي من المعلنين الإقليميين، وهم أكثر العملاء تأثراً بالأزمة… من هنا لا نستطيع إعداد تقرير طويل الأمد لهذا العام وسنتلزم ببرنامج شهري إلى حين اتضاح الرؤية».
لعل النظرة إلى «الكارثة» المالية في قناة «المنار»، تختلف بعض الشيء «فالأزمة لم تصب الاقتصاد اللبناني في صميمه، لكنّ انعكاساتها السلبيّة ستظهر في الفترة المقبلة، ولا شك في أن لبنان سيتأثر بها بطريقة أو بأخرى». وتؤكد المحطة أنْ لا انعكاسات على البرمجة والموظفين ولا على المشاريع التي تنفذ حالياًَ، أو تلك التي ستوضع قريباً قيد التنفيذ. وفي ما يتعلق بالموضوع الإعلاني، يؤكّد مصدر في «المنار» أنها خطت خطوات جيدة باتجاه زيادة حجم حصتها الإعلانيّة في السوق اللبنانية، وتعمل المحطة حاليّاً على تطوير عمل شركة الإحصاء التي تهتم بالسوق المحلية بالتعاون مع القنوات الأخرى ومع الشركات الإعلانيّة من أجل جعل الإحصاءات أكثر دقة.
وفي قناة «الجديد»، تبدو الأمور مختلفة، «تداعيات الأزمة تحتاج إلى خمسة أشهر ربّما لتظهر بوضوح» تقول الإدارة. وتكشف عن «تزامن الأزمة مع تطوير داخلي وارتفاع نسبة المشاهدين، لذا لم نلمس الأزمة بعد، كما أننا لا نزال أفضل حالاً من دبي. الأزمة لم تبلغ حدها الأقصى مقارنةً ببعض العواصم العربيّة والعالميّة». وتنفي «الجديد» أي تأثير في هيكليتها أو اضطرارها إلى الاستغناء عن بعض الموظفين، وخصوصاً في ظل استحداث أقسام جديدة، ترتبط بالوسائط الحديثة.
أما إدارة nbn فتتحدث عن هبوط في السوق الإعلانية عامة، ما يؤدي إلى خفض الشركات لموازناتها السنوية، لكن ذلك لا يصل إلى حدود انهيار السوق، بل إلى انكماشها فقط. وتكشف إدارة المحطة أنها «منذ ثلاث سنوات نحرص على التفاوض مع الشركات لتقديم أفضل البرامج والمسلسلات بحدود إمكاناتنا المتاحة».
من جهتها، تنفي OTV وجود أزمة تستحق التحدث عنها، فـ«الأزمة الاقتصادية، تأثيرها جزئي، وخصوصاً في ما يتعلق بشراء الأسهم من المستثمرين المقيمين في الخليج».

باسم الحكيم- جريدة الأخبار 06.04.2009

{mosimage}لقد تعبت مي شدياق من «التظاهر بالموضوعيّة»، ومن «خيانة مبادئها»، ومن ظلم ذوي القربى، فقرّرت على حين غرّة أن تترك «بيتها». وأعلنت ذلك، بطريقة تراجيديّة، أول من أمس، في ختام حلقة «شيّقة» من برنامجها «بكل جرأة». هكذا فاجأت الجميع في «المؤسسة اللبنانيّة للإرسال»

حلقة «بكلّ جرأة»، ليلة أوّل من أمس على lbc، كانت استثنائيّة حقّاً. منذ البداية بدت مي شدياق مصابة بشيء من الخفّة، عاجزة عن ضبط مشاعرها والسيطرة على انفعالاتها. كانت تضحك بعصبيّة، مثل تلميذة راهبات في القسم الداخلي، لدى اقتراب موعدها الغرامي الأوّل. رأيناها تطلق العنان لـ«لطشاتها» بلا تحفّظ، فتلتمع عيناها خصوصاً حين تتوجّه بنظراتها المتواطئة نحو وزير السياحة الكتائبي إيلي ماروني إلى يمينها…
أو تنتهر ضيفها الآخر، ممثّل محور الشرّ، الزميل حسن خليل الذي لم يتخلّ عن هدوئه، رغم التشهير الأبله بجريدة «الأخبار». لكن تلك مسألة أخرى.
لم تبذل مي شدياق أدنى جهد لإخفاء تعصّبها. راحت تدسّ في مداخلاتها شيئاً من اللؤم الرقيق، ما يكفي لتسميم الحوار وأخذه إلى مكان عقيم. لا تنسوا أن مي إعلاميّة مجروحة ومعذّبة، مما يقتضي الاحترام والتفهّم والصبر… ما همّ إذا نسيت أنّها الوسيط الذي يدير الدفّة هنا، وأن أصول اللعبة تقضي بأن تبقى على مسافة نقديّة واحدة من جميع ضيوفها؟ بسيطة. لكنّها صارت طرفاً في السجال: عند كل مفترق كلام تستفيض في العظة الأخلاقيّة والوطنيّة المناسبة، أو الأمثولة الايديولوجيّة، أو تغنّي الموّال الوطني – العاطفي المعهود. كمان بسيطة؟
يمكنكم أن تتصوّروا الجوقة التي ألّفتها مع الوزير ماروني – علماً أنّ المذكور حاول في الدقائق الأخيرة أن يلعبها «رجل حوار» -قبل أن تنضمّ إليهما النائبة غنوى جلّول التي جاء مونولوغها التلفوني أقرب إلى نسخة بوليوديّة من «أنتيغونا»، مع زميلنا حسن خليل، ناشر «الأخبار»، في دور الطاغية كريّون. لكن الإعلاميّة الجريح زادتها قليلاً. بأي حق تقول لمالك جميل السيّد الذي شكا على الهاتف من صعوبة الاتصال بالاستوديو: «من الأسهل عليكم أن تصلوا إلينا عن طريق المتفجّرات»؟ يا ناس، يا هوووو! أين ميثاق الشرف الإعلامي، بل أبسط قواعد المهنة؟
في الحقيقة كان علينا أن ننتظر ختام الحلقة، لنفهم ماذا يجري. استوت مي في جلستها، رتّبت أوراقها، كما لتؤدّي المشهد الحاسم الذي تخيّلته طويلاً. نظرت إلى الكاميرا التي أمامها، وأخذت نفساً عميقاً: «الختام ربّما سيفاجئكم، ويفاجئ كل من يستمع إليّ». تعلو وجهها ابتسامة عريضة، حسناً لا بدّ أنّها ستزفّ إلينا خبراً سعيداً… لكن فجأة ينقلب الموقف إلى «غصّة». تقول، وهي تنظر إلى أوراقها بشيء من الارتباك: «أنا قرّرت أترك». من خارج الكادر نسمع صدمة الوزير ماروني: «أف!». تذكّرنا برحلة آلامها على درب الجلجلة منذ محاولة اغتيالها في ٢٥ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٥ : «٣٠ عمليّة في ٣ سنوات». تقول إنها كسبت الرهان وعادت، بـ «عقل سليم وبالطلّة الحلوة»، ولم يتمكّن القتلة من إسكاتها. تشكر مار شربل. وتترك القصاص للربّ والمحكمة الدوليّة… وهنا يبدأ المونولوغ بالتصاعد.
المحطّة بيتها، لكنّها ستترك البيت حيث حاربها «بعض الزملاء» الذين خسروا حروبهم، وانتصرت هي: «قرّرت وقّف اليوم لأنّو (هناك) كرامتي. يمكن ما بق قادرة ابلع دموعي. يمكن ما بق قادرة فرجي انو أنا موضوعيّة، وضدّ قناعتي، لما الجرح هالقدّ كبير. قرفت!». ممَّ قرفت مي؟ من التظاهر بالموضوعيّة؟ لم يعد بوسعها أن «تخون مبادئها» تقول، وأن «تحط من مستواها وكرامتها». عجباً! هل خانت مبادئها كلّ هذا الوقت، منذ عودتها إلى «المؤسسة اللبنانيّة للإرسال»؟ تتلعثم، تخبرنا قصّة غير مفهومة عن «حدا دون المستوى لا تعرف اسمه حتّى، منع حدا (آخر) كان مقرّر يطلع (معها) في آخر لحظة». صمت على البلاتوه، حيرة تمسك بخناق المشاهد. زوم على مي: «خدعوا العالم كفاية، نحنا بالـ ٢٠٠٥ ساهمنا بوصولهم. هنّي عارفين نفسهم… ما بق قادرة قول أكثر من هيك!».
PSYCHODRAME حقيقي، من النوع النادر على الشاشة الصغيرة. جلسة علاج جماعي مباشرةً على الهواء: «شيخ بيار (الضاهر) بدّي قلك: بحبّك». أخ! لحظة الفراق دائماً مؤلمة. كأنّنا أمام طفلة تتمزّق بعد طلاق والديها: «عندي أمنية وحيدة: أن يتفق الدكتور سمير جعجع مع بيار الضاهر». الـ «سايكودراما» تطول الإعلام اللبناني، بل البلد برمّته إذاً. ثم تختم مقدّمة «بكل جرأة»، مرتعشة وقد اختنق صوتها واغرورقت عيناها: «دفعت دمّ غالي» وتشير إلى نفسها باليد اليمنى المرفوعة. تختفي صورتها. لقد سقطت ستارة الفصل الأخير. جنريك!
لعلّها نهاية حقبة. لقد صار بوسع lbc أن تبدأ صفحة جديدة…

بيار أبي صعب- جريدة الأخبار 05.02.2009

{mosimage}«روتانا موسيقى» ستُخصّص للفيديو الكليبات الغنائية و«روتانا خليجية» للدراما العربية. فيما راحت الإنتاجات الضخمة إلى «المؤسّسة اللبنانية للإرسال» بعد عمليّة الاندماج بين LBC الفضائية و«روتانا». هذا جزء من التداعيات التي غيّرت ملامح الخريطة البرامجية التي تنطلق في آذار (مارس) على الشاشتين. ويتزامن ذلك مع الحدث التاريخي الذي تمثّل بانفصال LBC عن حاضنها الإمبراطور الإعلاني أنطوان شويري بعد 12 عاماً.

 إذ أعلن بيار الضاهر أخيراً تعيين شركة «روتانا للخدمات الإعلامية» لإدارة مبيعات الإعلانات الخاصة في الفضائية اللبنانية. ما حدث في «روتانا» وLBC هزّ الأرض تحت البرامج التي كانت مقررّة على الشاشتين أوّلها «ستار أكاديمي». على رغم تأكيدات أنّ دورته السادسة ستنطلق في 20 الشهر المقبل، فإنّ تغييرات العقد الموقّع بين «ناظرة» الأكاديمية رولا سعد و lbc، وعدم ترتيب أوراق شركة الإعلانات لضمان «راعٍ رسمي» للبرنامج أسهمتا في تأجيل بثّه شهرين عن موعده. كلّ ذلك يتزامن مع مخاوف من قيام شركة MEMS التي يرأسها أنطوان الشويري بتجيير الإعلانات إلى محطات منافِسة كـ MTV اللبنانية، وسيطرة شويري على السوق المصرية عبر تعاقده مع قناتي «ميلودي» و«مزيكا» المنافستين لـ«روتانا موسيقى». والأمر لا يتعلّق فقط بالصراع على السيطرة الإعلانية بقدر ما يتعلّق بإقدام الشركات في الخليج على تجميد ميزانية الإعلانات حتى تموز (يوليو) ريثما ينجلي غبار الأزمة الاقتصادية. وبعيداً عن ذلك، أثّر الاندماج الثنائي على مصير بعض المذيعات، وخصوصاً في «روتانا» وأوّل الغيث كان التوقفّ المفاجئ لبرنامج «كلمة فصل» لجومانة بو عيد. ويتردّد حالياً أنّ بو عيد تدرس خيارات مع محطات أخرى. أمّا الفائزة بهذا الاندماج، فهي وفاء الكيلاني التي عادت بعد غياب قسري، وصرّحت لـ«الأخبار»: «سنبدأ تصوير أول حلقة من «ضد التيار» أوّل الشهر المقبل. على أن يُبثّ ضمن الدورة البرامجية الجديدة على LBC». وأضافت «هناك صعوبة في اختيار الضيوف الذين يطرحون مواضيع ساخنة». كذلك، ستطلّ هالة سرحان في «الوجه الثاني» الذي طالبت بميزانية ضخمة له. والبرنامج يستضيف وجوهاً اجتماعية وفنيّة وسياسية. برامج أخرى انتقلت إلى الفضائية اللبنانية مثل «إكس فاكتور» وThe Manager

فاطمة داوود- جريدة الأخبار 26.01.2009

اندلع سجال أمس بين حزب "القوات اللبنانية" ورئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال" مديرها العام بيار الضاهر حول سياسة المحطة.
فقد اصدرت الدائرة الإعلامية في "القوات" البيان الآتي:

"من حقّ الرأي العام اللبناني معرفة أخبار القوات والاطلاع على آرائها ومواقفِها من كل المسائل الراهنة. ومن حقه أيضاً الاطلاع على آراء كل الافرقاء السياسيين الآخرين ومواقفهم ومناقشتها، وخصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي تمرُّ به البلاد، وفي ضوء الاستهداف الدائم للقوات كحزب، ولمشروعِها وطروحاتِها ورموزِها.
"المؤسسة اللبنانية للإرسال" (LBC) إحدى المؤسسات الإعلامية المحترمة في لبنان التي دأبت منذ إطلالتها الأولى، بدفع من أجيال المقاومين المتعاقبة، حتى عام 2006، على إيصال الرأي والرأي الآخر إلى المواطن اللبناني. وانطلاقاً من ذلك، يهمُّنا لفت النظر إلى الآتي:
اختارت القوات، بسبب استحالة إيجاد الحلول للقضايا الخلافية مع رئيس مجلس إدارة الـ "LBC" بيار الضاهر، سلوك الطريق القانوني عبر اللجوء إلى القضاء، كَحَكَم صالِح لبتّ أي نزاع، علماً أن القاصي والداني يعلم حق اليقين حقيقة إنشاء المؤسسة وملكيتها.
في المقابل، وبدلَ اكتفائه بالقضاء مرجعاً مختصاً يُبدي أمامه أسبابَ دِفاعِه في النزاع المذكور، عَمَدَ الضاهر إلى الانتقام من القوات لمطالبتها بحقها القانوني، عبر توسُّل سياسة التعتيم والإبعاد، وأفسحَ في المجال واسعاً أمامَ خصومِها ليُبدوا مُطوَّلاً آراءَهم المناقضة لآرائها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يلاحظ المراقب أن المقابلات السياسية (Talk shows) لم تستضف من آماد طويلة أي ضيف ينتمي الى القوات، كما يلاحظ غياب التغطية المناسبة في ما يتعلق بنشاطات الحزب وكل المسؤولين فيها.
تتنافى ممارسات الضاهر المُشار إليها مع أبسط قواعد العمل الإعلامي وأعرافه، وتتعارض مع تاريخ المحطة، وتتناقض مع توجُّهات جمهورِها ورغباتِه ومتطلباتِه، حتى أنها، في أدائها الإخباري والسياسي الحاضر حيال القوات، تكاد تُلامس سياسة التعتيم التي كانت تمارس على القوات أيام الوصاية السورية.
لذلكَ، ترغب القوات، مع تأكيدها لحقوقها المتعلقة بالمحطة المذكورة، في إطلاع الرأي العام اللبناني على حقيقة ما يحصل، مُعلنةً تمسُّكَها بـ"المؤسسة اللبنانية للإرسال" محطة حرَّة ذات تاريخ عريق ونضال طويل في مسيرة السيادة والاستقلال، آملةً في أن يستدرك مَن يعنيه الأمر الخطأ ويقوّم المسار بالسرعة اللازمة، تاركين للقضاء المختص كلمة الفصل في ما يتعلق بالحقوق القانونية تجاه المؤسسة".

وردّ الضاهر في بيان أمس على بيان حزب "القوات "، فأكد "حرص المحطة والتزامها نقل الخبر بكل أمانة وتجرد بحسب أهميته وتوقيته وظروفه، من غير افتئات على أحد أو التعتيم عليه أيا ًيكن انتماؤه".
وشدد على رفض المحطة "أن تكون وسيلة دعائية لأي كان ولأي جهة سياسية، وكذلك رفضها تلقي التوجيهات من أحد حول هويات الضيوف والشخصيات التي تطل عبر شاشاتها أو موعد هذه الإطلالات ومكانها وموضوعها".
أضاف: "بالنسبة إلى ما تتغنى به الدائرة الاعلامية في بيانها حول لجوء "القوات اللبنانية" الى القضاء كحكم صالح لبت نزاعها مع الشركة، نلفت الى ان هذا الامر لا يعدو كونه محاولة لقلب الأدوار وتصوير مبتور ومجتزأ للواقع الحقيقي. فإلى جانب الشكاوى الجزائية التي بدأت "القوات اللبنانية" توزيعها عشوائيا واستنسابيا في مثل هذا اليوم من العام الماضي في حق الشركة وبعض مديريها والمساهمين فيها، تقوم "القوات" بممارسات ميليشيوية تجلت ولا تزال بالاحتلال الذي يقوم به أحد مسؤوليها السيد شربل طنوس أبي عقل المسؤول السابق عن جهاز الحماية في الشركة. فعلى رغم الملاحقة الجزائية المسوقة في حق ابي عقل وصدور قرار عن قاضي الامور المستعجلة في جونيه في تاريخ 19-02-2008 بمنعه من دخول حرم الشركة لما يشكله بقاؤه فيها على رغم انهاء عمله من اعتداء على حقوقها، لا يزال أبي عقل قابعا بالقوة حتى تاريخه في مكتبه السابق داخل الشركة رافضا تركه".
وختم الضاهر مجدداً "رفض ادارة الشركة مضمون البيان الصادر عن "القوات اللبنانية" جملة وتفصيلا، وقد وضعت الإدارة ما بينته أعلاه من ممارسات "القوات اللبنانية" في حق الشركة أمام الرأي العام وبين أيدي المراجع المختصة، لا سيما وزراء الاعلام والعدل والداخلية".

جريدة النهار 13.11.2008

صدر عن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية البيان التالي:
من حقّ الرأي العام اللبناني معرفة أخبار القوات اللبنانية، والإطلاع على آرائها ومواقفِها من كل المسائل الراهنة ومن حقه أيضاً الإطلاع على آراء ومواقف كل الفرقاء السياسيين الآخرين ومناقشتها، خاصَّةً في هذا الظرف الدقيق الذي تمرُّ به البلاد، وفي ضوء الإستهداف الدائم للقوات اللبنانية، كحزب، ولمشروعِها ولطروحاتِها ولرموزِها.

إن المؤسسة اللبنانية للإرسال هي إحدى المؤسسات الإعلامية المحترمة في لبنان والتي دأبت منذ إطلالتها الأولى، بدفعٍ من أجيال المقاومين المتعاقبة، وحتى العام 2006 على إيصال الرأي والرأي الآخر إلى المواطن اللبناني. فانطلاقاً من ذلك يهمُّنا لفت النظر إلى ما يلي:

1- إنَّ القوات اللبنانية، وبسبب استحالة إيجاد الحلول للقضايا الخلافية مع رئيس مجلس إدارة الLBC، اختارت سلوك الطريق القانوني من خلال اللجوء إلى القضاء كَحَكَم صالِح للبتّ بأي نزاع، علماً أن القاصي والداني يعلم حق اليقين حقيقة إنشاء وملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال.
2- بالمقابل، وبدلَ اكتفائه بالقضاء مرجعاً مختصاً يُبدي أمامه أسبابَ دِفاعِه في النزاع المذكور، عَمَدَ رئيس مجلس إدارة (LBC)، السيد بيار ضاهر إلى الإنتقام من القوات اللبنانية لمطالبتها بحقها القانوني بتوسُّل سياسة التعتيم والإبعاد بحق القوَّات اللبنانية، وأفسحَ في المجال واسعاً أمامَ خصومِها ليُبدوا مُطوَّلاً آراءَهم المناقضة لآراء القوات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يلاحظ المراقب أن المقابلات السياسية (Talkshows)لم تستضف منذ آماد طويلة أي ضيف ينتمي للقوات اللبنانية، كما يلاحظ غياب التغطية المناسبة فيما يتعلق بنشاطات الحزب والمسؤولين كافة.
3- إنَّ ممارسات رئيس مجلس إدارة الLBC المُشار إليها تتنافى مع أبسط قواعد وأعراف العمل الإعلامي، وتتعارض مع تاريخ المحطة، وتتناقض مع توجُّهات جمهورِها ورغباتِه ومتطلباتِه، حتى أنها، وفي أدائها الإخباري والسياسي الحاضر تجاه القوات اللبنانية، تكاد تُلامس سياسة التعتيم التي كانت تمارس على القوات اللبنانية أيام الوصاية السورية.

لذلكَ، إن القوات اللبنانية مع تأكيدها لحقوقها المتعلقة بالمحطة المذكورة فهي ترغب في وضع الرأي العام اللبناني في حقيقة ما يحصل، مُعلنةً تمسُّكَها بالمؤسسة اللبنانية للإرسال كمحطة حرَّة، ذات تاريخ عريق ونضال طويل في مسيرة السيادة والإستقلال، آملةً أن يقوم مَن يعنيه الأمر باستدراك الخطأ وتقويم المسار بالسرعة اللازمة، تاركين للقضاء المختص كلمة الفصل فيما يتعلق بالحقوق القانونية تجاه المؤسسة.

ضمن سلسلة «قصص حب» التي تطلقها «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، يضيء المخرج إيلي معلوف على تجارب عشاق، تفرّقهم الحياة وتترك مصائرهم للمجهول… وبين قضاة ولصوص ومجرمين، البداية مساء غد مع علاقة عاطفية قتلها الفقر

منذ نحو عام ونصف عام، باشر المخرج إيلي معلوف تصوير الدراما الاجتماعيّة التشويقيّة «ورود ممزقة» من كتابة طوني شمعون وإنتاج شركته «فونيكس بيكتشر إنترناشونال». يومها، راهن على بطلته الجديدة ملكة جمال لبنان السابقة غبريال أبي راشد التي ستؤدي في العمل دورين مختلفين. ولم يتسنَ للمشاهد فرصة الحكم على الصبيّة الوافدة حديثاً إلى عالم التمثيل بعد، لأن المسلسل ستعرضه LBC في رمضان. غير أن المخرج الذي يبحث دوماً عن الوجوه الشابة، بدا مقتنعاً بأبي راشد وبأدائها أكثر من اللازم، فأسند إليها بطولة السباعيّة الدراميّة «نار تحت الجليد» من مجموعة «قصص حب» (كتابة شمعون أيضاً وإخراج شربل كامل وإنتاج الشركة نفسها). كما أن الحظ وقف بجانبها، لأن عدم الاتفاق مع بيرلا شلالا على العمل الأوّل، ثم اعتذار نادين نجيم عن الثاني، حوّل العملين إليها. ويوضح معلوف أن «بين «ورود ممزقة» و«نار تحت الجليد» الذي تبدأ LBC عرضه مساء غد، بات لديها خبرة، وأترك للجمهور تقويمها».
منذ أوّل أعماله «رجل من الماضي»، يرفض معلوف مبدأ البطولة المطلقة، وخصوصاً في مسلسلاته الطويلة. من هنا، وزّع أدوار «ورود ممزّقة» بين حشد من الممثلين، بينهم: نهلا عقل داوود، وفادي إبراهيم، وعلي الخليل، وباسم مغنية، وفيفيان أنطونيوس، ويوسف الخال، وهند باز، ومجدي مشموشي، وماغي بوغصن وسواهم. وتدور أحداث العمل حول أسامة فضول (الخليل) الذي يخطّط للحصول على ثروة صديقه وزوجته (داوود)، فيطلق عليه الرصاص وعلى مرافقيه على طاولة الميسر. غير أن القدر يكتب عمراً جديداً لأحد الرجلين (خالد السيّد). ويكلّف أسامة مرافقه الشخصي (إبراهيم) التخلص من الرجل الذي نجا ومن زوجته، فيوهمه بأنه نفّذ المهمة، في وقت يؤمن لهما فيه مسكناً لائقاً. وبموازاة هذا الخط الدرامي، تبرز شخصية ياسمين (أبي راشد) التي تقع في شباك شاب متهوّر وانتهازي (مشموشي)، يستغلها فتحمل منه ثم يقرّر التخلص منها مع جنينها. وتتلاحق الأحداث في أجواء تشويقيّة بعد مرور عشرين عاماً على الجريمة الأولى، لتتخذ القصة منحى مختلفاً.
ويعطي معلوف أهمية كبرى للموسيقى التصويريّة التي وضعها يوسف الخال، كما يضع جودة الإنتاج في المقام الأوّل. «لا نريد أن يسخر المشاهد من الأعمال اللبنانيّة، بل أريد منه أن يفضلها على الإنتاجات العربيّة»، معتبراً أن «مسلسل «ورود ممزقة» سيتفوّق على الدراما المصريّة والسوريّة، لأننا بذلنا وقتاً طويلاً لتنفيذه (ما يقارب 150 يوم تنفيذ فعلياً)، بينما ترفض جهات الإنتاج أن تتخطّى مدة تصوير العمل الدرامي ثلاثة أشهر على أبعد تقدير». وهنا، يفاخر بمشهد تفجير سيّارة في الحلقات الأخيرة، «بلغت كلفته 10 آلاف دولار».
ويعود معلوف للتحدث عن «نار تحت الجليد» الذي يطل فيه مازن معضم، ومجدي مشموشي، ووليد العلايلي، وتينا جرّوس، وجوزيف سعيد، فراس الحاضر، رنده حشمي، ليلى قمري ونيكول طعمة. تدور أحداث السباعيّة التي سينتهي عرضها قبيل رمضان، حول ميريام (أبي راشد) ووائل (معضّم) اللذين تجمعهما قصة حب يعكّر صفوها دخول المليونير أديب فرحات حياة ميريام، ويطلبها للزواج من والدها (جوزيف سعيد) الذي يعمل لديه.
وبعدما يتذرّع الوالد بدراسة ابنته، لتأجيل الزواج، يعيّنه فرحات أميناً للمخازن قبل أن يتهمه بالاختلاس. ما يجعل الفتاة ترضخ لطلبات المليونير وترضى بالزواج به لإنقاذ والدها من السجن المحتوم، ولمعالجة والدتها إثر العارض الصحي الذي ألم بها جرّاء الصدمة. غير أن عذاباتها لن تنتهي بعد الزواج. ففي القصر، تنتظرها مؤامرات أخرى يحوكها أقارب زوجها المسن الذين يقرّرون التخلص منها. من جهة أخرى، وفيما يجري معلوف التحضيرات الأخيرة لتنفيذ مسلسله الجديد «شيء من القوّة» كتابة طوني شمعون وإخراجه، وبطولة بديع أبو شقرا، اتفق أخيراً مع LBC على مجموعتين، الأولى بعنوان «قصص حب» باكورتها «نار تحت الجليد» (كتابة شمعون)، تليها «العطش» (كتابة أنطوان غندور)، والثانية بعنوان «ملائكة العدالة» وباكورتها قصة «خيوط في الهواء» (كتابة شمعون)، ويدور في أجواء المحاكمات وبين القضاة ومكاتب المحامين.
كل أحد 20:45 على LBC

باسم الحكيم-جريدة الأخبار  19.07.2008

على الرغم من امتناع »المؤسسة اللبنانية للإرسال« عن التعليق على الخبر في اتصال مع »السفير«، واعتبار مصادر فيها »أن كل شي فيه خير للطرفين الله يقدمو«، فإن خبر اعتزام هالة سرحان تقديم برنامج رمضاني على الشـاشة اللبــنانية الأشهر بالترفيه، وتريثها بانتظار هدوء الأوضاع للمباشرة بالتصوير، بات بحكم المؤكد.

 ما يعني ، لدى المصادر الوثيقة الصلة بعمل سرحان والتي رفضت التصريح باسمها، ان العلاقة بين الأمير الوليد بن طلال الذي يتردد انه بات يملك غالبية اسهم القناة (الامر الذي نفته الشركة القابضة في بيان مؤخراً)، والإعلامية المشردة في بلاد الله الواسعة هرباً من انتقام بعض »أهل القمة« من تجروئها عليهم، لا تزال صافية. وأن خروج هالة سرحان من مصر وملاحقتها قضائياً بعد الحلقة الازمة لفتيات الليل في برنامجها »هالة شو« وكل ما قيل اثناء وبعد ذلك، لم يعكر صفو العلاقة بين هالة و…الأمير.
وعلى الرغم من انتقال هالة سرحان من بيروت الى دبي للإقامة هناك وشرائها، دليل استقرارها، منزلاً أنيقاً في قلب المـدينة، فإن مصادر وثيــقة الصــلة بها اكدت لـ»السفير« ان مشروع برنامجها على شاشة »ال بي سي« لا يزال قائماً وأنها لن تستعين من فريق الإعداد، الذي كان معها في »هالة شو«، إلا بواحد فقط . وقد تأكد ذلك باستدعاء هالة مؤخراً لهذا الشخص خلال مكالمة هاتفية، حيث علم انه بدأ بالاستعداد للسفر لبدء التحضير للبرنامج »الذي سيتم تصويره في بيروت«.
وأضافت المصادر ان برنامج هالة سرحان الجديد لن يكون فنياً، وأن هذه الاخيرة رفضت ان يكون لبرنامجها الجديد أي صلة بالفن. اما السبب فهو اعتبارها انه قد سبق لها ان استضافت كل نجوم الفن في برامجها السابقة. وستقوم هالة بتصوير برنامجها الجديد في بيروت ولكنها تنتظر ان تهدأ الأوضاع هناك، حسب ما أكدت المصادر نفسها. فقد قامت سرحان بتأجيل برنامجها المزمع القيام به منذ رمضان الماضي لسببين: الأول عدم استقرار الأوضاع السياسية في لبنان، حيث انها تصّر على التصوير في بيروت للاستفادة من الإمكانات الفنــية، والســبب الــثاني هو انشغالها بمنــصبها الثــاني كنائبة للأمير الوليد بن طــلال الذي اســند اليها مهــام قــيادية لإدارة كل مشروعاته الإعلامــية سواء في مجــموعته التلفزيونية او الإذاعة او المجلة باعتــبارها الشــخص الثــاني في مجــموعة »روتانا« بعد الأمير، كـما يـقول الـمصدر.
لكن هناك اسئلة تطرح نفســها، ومنها لماذا لا تقدم هالة برنامجاً على إحدى شاشــات روتانا ما دام أن اوضاعها داخل المجــموعة لا تزال بخـــير؟ وهــل هناك اسباب أمنية او سياسية وراء تجــميد هــالة سرحان »إعلامياً« طوال هذه المدة في »روتــانا«؟ وهل يعني منح الوليد بن طلال منصب النــائب لهالة سرحان دليل ثقة، ام بمــثابة تعــويض على ما أصابها بعد حلقة »فتيات الليل« وعدم قدرته على حمايتها؟ وهل ترتضي هالة ســرحان بقاءها في منصب اداري، مهما كان حجمه، بمحــطة »روتانا« كبديل عن ظهورها على شاشــاتها؟ وأخـيراً: هل ستعود هالة سرحان الى مصر؟ وما النــهاية المــتوقعة لملفها القضائي المتداول بالمحاكم المصرية حالياً؟ كلها أسئلة لا تملك الإجابة عليها سوى هالة سرحان التي التزمت، ومنذ خروجها من مصر، الصمت.

محمد حسن- جريدة السفير 11.07.2008

حين يجتمع ابن القاهرة مع ابن بيروت، وابن الرياض وابن الرباط في استديو واحد، يشكون همومهم ويتبادلون التجارب… تكون النتيجة «أحمر… بالخط العريض»! برنامج تراهن فيه LBC على «الخلطة العربية» والوجوه الشابة في مجال التقديم. فهل ستنجح في تكريس «خط جديد من البرامج التلفزيونية»؟ وما هي الخطوط الحمر التي تود ملامستها؟

قبل بضع سنوات، احتلّت البرامج الواقعيّة (وما زالت)، صدارة اهتمام LBC. سبق ذلك، انشغالها المبالغ فيه ببرامج المنوّعات والألعاب والربح. ولعلّها أسقطت البرنامج الاجتماعي من حساباتها، منذ أيّام «الشاطر يحكي» مع زياد نجيم، ثم تذكّرته فجأة، لـ«فترة محدودة»، «مع ماغي» الذي لم تستمر حلقاته طويلاً. وذلك إثر وقوع خلافات بين ماغي فرح والشركة المنتجة.
في هذا الوقت، اتجهت المحطة صوب بعض البرامج الإنسانية والاجتماعية المتواضعة، منها «قصّة عيلة» و«نحنا لبعض»، إضافة إلى البرنامج السعودي الفضائي «عيشوا معنا». أما اليوم، فلن تكتفي LBC بالعودة إلى هذا النوع، بل تراهن على تكريس «خطّ جديد من البرامج التلفزيونية». إذ تطلق هذا المساء، ومباشرة على الهواء، البرنامج الاجتماعي «أحمر… بالخط العريض».
منذ شهرين، لا تتوقف الحركة في «المؤسسة اللبنانية للإرسال»: تحضيرات وتجهيزات وملفّات وريبورتاجات، وعجقة صحافيين ومتخرّجين شباب، ينتظرون جميعاً ساعة الصفر هذا المساء، مع معدّ البرنامج ومقدّمه مالك مكتبي، في حلقة أولى عنوانها «ما العمل؟» (إنتاج pac، المنتج المنفّذ مازن لحّام وإخراج سعيد خليل).
يخوض مالك مكتبي امتحانه الأوّل كمقدّم على الشاشة الصغيرة، لكن تجربته الإعدادية يتجاوز عمرها سبع سنوات، بدأها مع مارسيل غانم في «كلام الناس». من هنا، تبدو خبرته للوهلة الأولى مقتصرة على الحلقات السياسيّة، وخصوصاً أنه ليس متخرج إعلام، بل متخرج من كلية إدارة الأعمال في بيروت، وحاصل على دراسات عليا في العلاقات الدوليّة والدبلوماسيّة من لندن. غير أنّه يستدرك مصحّحاً«إنّنا لم نكتف في «كلام الناس» بالحلقات السياسيّة، بل قدّمنا موضوعات اجتماعيّة وشبابيّة، بينها حلقات عن المسنين والسرطان والسيدا والمعوّقين، وتضمنت ريبورتاجات مع الناس ومن نبض الشارع».
يدافع مكتبي عن شعار البرنامج الفضفاض الذي يجاهر بأنه سيكون «خطاً جديداً في البرامج التلفزيونية»، فيرى أن «طريقة معالجته جديدة وسريعة، ننطلق فيها من الخاص إلى العام، أي من الحالات الإنسانيّة إلى موضوع الحلقة الرئيسي». ويشير إلى أنّ «المختلف هو طرح المشكلات على لسان أصحابها، لا من خلال شهادات الاختصاصيين ومؤسّسات المجتمع المدني». وتستقبل كل حلقة «عدداً من الحالات والضيوف، إضافة إلى حالة استثنائيّة دقيقة، تصل متخفية إلى الاستديو وتظهر صورتها مموّهة للمشاهدين، نتعرّف إلى حكايتها على مراحل منذ بداية الحلقة حتى نهايتها». ويشير إلى أن «كشف هذه الحالة عن نفسها يبقى مرهوناً بقرارها، وقد تمتنع عن كشف هويتها. كما أن هناك خطورة في أن تغيّر هذه الحالة رأيها في الحضور إلى الأستديو في اللحظات الأخيرة». وإذا كانت بعض البرامج الاجتماعيّة على الفضائيّات تبحث عن حلول لمشكلات ضيوفها والحالات التي تستقبلها، يصرّ مكتبي على أن «هدف الإعلام لا يكمن في إيجاد حلول لمشكلات المواطن والمجتمع، بل في تسليط الضوء عليها فقط وتحريك الرأي العام. أضف إلى ذلك أن هذه الحالات قد تستقي الحلّ من خلال تبادل التجارب في الاستديو، كما أن البرامج التي تتحدث عنها تتعلق بمشكلات صحيّة وأمراض مزمنة، وهي بطبيعة الحال ليست مخوّلة حلّ موضوع اجتماعي ومعيشي، تعاني منها نسبة كبيرة من أفراد المجتمع وشبابه، كمشكلة البطالة في لبنان والعالم العربي التي نطرحها في الحلقة الأولى بعنوان «ما العمل؟». فالعمل هو حق طبيعي لكل مواطن، وليس مشكلة فردية تحتاج إلى حل… كما أن هناك برامج أخرى في LBC، تعنى بتأمين المساعدات النقدية والعينيّة أو تحقيق الأحلام».
ويكشف مكتبي أن «الخط الجديد عندنا، لا يكمن في طرح موضوعات تعدّ من المحظورات في مجتمعنا اللبناني والعربي، ولا في اختيار موضوعات ساخنة وجريئة كالاغتصاب والمثلية الجنسيّة مثلاً، بل سنحاول ملامسة الخطوط الحمر المفروضة من المجتمع، من خلال حثّ أصحاب المشكلات على التعبير عن قضاياهم الشخصيّة بجرأة، وبلا خوف».
لا شك في أن مجرد تجهيز ديكور ضخم لبرنامج اجتماعي في بيروت، والاهتمام بتفاصيله بين إعداد وريبورتاجات وإخراج، ودعوة ضيوف من مختلف أنحاء العالم العربي في ظل الظروف الأمنية التي نعيش، هي مسألة تتضمن الكثير من التحدي، وإرادة بالإصرار على الاستمرار في الإنتاج في مختلف الظروف. وهنا يكشف مكتبي عن التحدي في إطلاق معادلة لجمع أشخاص من القاهرة والرياض والرباط وبيروت… تحت سقف برنامج واحد ينطلق الليلة من استديو خاص في LBC، ورهانه الأول والأهم هو الابتعاد قدر الإمكان عن الكلام النظري». لكن كلام الناس عن أنفسهم ليس أمراً جديداً، فقد سبق «أحمر… بالخط العريض» عشرات البرامج التي استخدمت فيها هذه الطريقة، وخصوصاً في الإذاعة. يجيب: «إذا كانت المسألة شائعة في الإذاعة، فإنه لم يسبق لأي برنامج اجتماعي أن سلّم هواءه للناس العاديين من المغرب والأردن والسعوديّة ومصر والكويت…»، مضيفاً «إنني أمضيت أخيراً أسبوعين في الرياض وغيرها من العواصم العربيّة، بهدف التحضير لتقارير الحلقات الأولى».
عندما تسأله عن نقاط التشابه، الشكلي على الأقل، مع برنامج «الشاطر يحكي»، يفضّل مكتبي عدم إقامة المقارنة مع أي من البرامج الاجتماعيّة الأخرى، «نسعى إلى تقديم فكرة مختلفة غير مستهلكة، آملاً أن تأتي الخطوة بمستوى الطموحات والآمال والثقة التي ائتمنتي عليها إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال، إضافة طبعاً إلى الحظو بثقة المشاهدين». وهنا يُفاخر بـ«ثقة مارسيل غانم بقدراتي، وهو الذي دفعني لأن أشتغل على نفسي أكثر فأكثر». وحول السبب وراء اختياره لتقديم البرنامج، واهتمام LBC المستجد بالبرامج الاجتماعيّة، يترك الجواب برسم المحطة. إلاّ أنه يعطي لنفسه الحق بالإجابة عن السؤال كمشاهد مجتهد لبرامجها منذ سنوات طويلة، موضحاً أن «LBC هي قناة تحرص على التنويع في برامجها وترضي مختلف الأذواق، لذا تقدّم اليوم البرنامج الاجتماعي إلى جانب السياسة والترفيه والدراما».
كل أربعاء 20:30 على الفضائية اللبنانية
21:45 على LBC
باسم الحكيم
جريدة الأخبار- 19/3/2008

أكد وزير الاعلام غازي العريضي متابعته للقضية المتعلقة برفض رئيس جهاز الحماية الاسبق في "LBC"، شربل طنوس ابي عقل ترك وظيفته، على الرغم من قرار فصله الذي ابلغه اليه رئيس مجلس ادارة الشركة 

 بيار الضاهر شخصيا وأعلن العريضي عن اتصالات يجريها بالمحامين والمعنيين لاتخاذ الاجراءات المناسبة، مضيفاً انه "لا يجوز ان أترك هذه القضية وخصوصا أنها تقع في مجال عملي كوزير للاعلام ومن غير المسموح ان تبقى مؤسسة اعلامية في هذا الوضع مهما كانت الظروف

نقل رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال" مديرها العام بيار الضاهر الصراع بينه وبين رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على ملكية المؤسسة، الى المستوى الرسمي

 بعدما رفض الرئيس السابق لجهاز حماية شركة "باك ليمتد – فرع لبنان" شربل ابي عقل (مسؤول في حزب "القوات")  الرضوخ لقرار فصله من المؤسسة.
ووجه الضاهر كتابا الى وزير الاعلام غازي العريضي "بصفته السلطة المخولة الاشراف والرقابة على القطاع الاعلامي ومؤسساته والاعلاميين العاملين فيه"، ناشده فيه "اجراء ما يراه مناسبا في قضية رفض الرئيس السابق لجهاز حماية شركة "باك ليمتد – فرع لبنان" – التي تتألف من مجمع اعلامي كبير يضم مكاتب واستديوهات، وبينها استديوهات "الفضائية اللبنانية" وبرنامج "STAR Academy" وغيره، شربل طنوس ابي عقل، الرضوخ لقرار ادارة الشركة فسخ عقد عمله وانهاء خدماته اعتبارا من 1/1/2008، رغم تبليغه القرار شخصيا من المدير العام، وتوجيه العديد من الانذارات والكتب الخطية اليه بواسطة الكاتب العدل. وهو لا يزال الى اليوم موجودا بالقوة داخل الشركة ويحضر يوميا ويعطي تعليماته واوامره لجهاز الحماية، خلافا لارادة الشركة، ورغم مشيئتها".
وقال ان "هذا الامر حمل الشركة على التقدم بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي اتخذت بموجبها صفة الادعاء الشخصي بحقه في جرائم الدخول والمكث في اماكن تخص الغير، واستعمال اشياء الغير من دون وجه حق والاستيلاء على عقار". واشار الى انه "بعد البحث والتحري عنه قضائيا واستجوابه والتحقيق معه، أشار النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بتركه بسند اقامة، ورفع بلاغ البحث والتحري عنه، وختم التحقيق من دون الزامه مغادرة مركز عمله فورا، وأخذ تعهد منه بعدم التعرض لمركز الشركة او الاقتراب منه. وعاد ابي عقل بعد ذلك الى مركز عمله داخل الشركة، وهو لا يزال موجودا فيه بالقوة يتابع مهماته، غير آبه للملاحقة الجزائية".
وبعد شرح مستفيض لتفاصيل القضية، طلب الضاهر من العريضي "اتخاذ ما يراه مناسبا، محافظة على أمن مؤسساتنا الاعلامية والعاملين فيها وحريتهم، وذلك بصفته مخولا الاشراف على القطاع الاعلامي، وتبعا للنتيجة التي آلت اليها الشكوى الجزائية التي تقدمت بها المدعية، ولخطورة الوضع الراهن داخل الشركة، في ظل ما يرتكبه السيد ابي عقل من مخالفات، وما يشكله من خطر محدق على الشركة والمديرين والعاملين فيها". 

جريدة النهار الاربعاء 13/2/2008