ما إن يطوى ملف أكاديمي في الجامعة اللبنانية حتى يطفو آخر مخلّفاً حوله جدلاً لا ينتهي. فموضوع المعاهد العليا لشهادة الدكتوراه يدور في حلقة مفرغة ما بين إعادة النظر

في القرار 2656 أو العودة إلى المرسوم القديم 900 الذي يُنظم شهادة الدكتوراه لحل الإشكالية القائمة. مواقف مختلفة عبّرت عنها مجموعة من الدكاترة في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في استطلاع أجرته معهم "النهار".
يحرص أمين العلاقات الخارجية في رابطة الأساتذة المتفرغين والأستاذ في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن زين الدين على تطوير شهادة الدكتوراه، ولكن في اطار تطبيق نظام LMD. وفي رأيه أن المرسوم 74/ 2007 الذي أنشئت على أساسه معاهد الدكتوراه، أقدم على خطوة إيجابية وأساسية في آن واحد، "إذ جمع الكليات ذات التخصصات المتناسبة بعضها مع بعض لمن يريد من الطلاب متابعة الدكتوراه فيها. لكن هذا لا يعني أن المرسوم لا تشوبه ثغر"، مشيراً إلى المادة الرابعة منه التي تمنح معاهد شهادات الماستر البحثية والتي "سببت إرباكاً لناحية التطبيق في الكليات. بمعنى آخر وجد المرسوم نظاماً جديداً تحت إسم LMA وM2D والذي دعا الأخير الطلاب إلى الالتحاق بمعاهد الدكتوراه وطلاب الأول إلى الالتحاق في الكليات". في رأيه، هذا خطأ فاضح لأن فلسفة LMD متوافرة في الكليات والدكتوراه، لكونها حالة مختلفة عن الحالة التعليمية الموجودة في الماستر والليسانس ويرعاها إطار مختلف، سائلاً: "هل معاهد الدكتوراه شخصية مادية أم معنوية؟".
ويرفض زين الدين العودة إلى المرسوم القديم 900/ 1983، باعتبار أن "المرسوم 74 ألغى كل نص مخالف لأحكامه. فأنا مع تعديل المرسوم 74 في شكل يتطابق مع مقتضى الحال القائم على أمل تطبيق LMD كاملاً".
في المقلب الآخر، يطرح الدكتور جورج سعادة العضو في رابطة الأساتذة والمشرف على الدكتوراه في جامعتي اليسوعية واللبنانية مسألة معاهد الدكتوراه، بالعودة إلى المرسوم الذي أنشئت على أساسه معاهد الدكتوراه، والذي لم يضع المراسيم التنظيمية لها لتطبق على أساسها. ويضيف: "يُفترض أن يتوافر لدينا بين 6 إلى 8 معاهد للدكتوراه، بينما في الواقع لدينا ثلاثة فقط لا تكفي لـ 70 الف طالب".
في موازاة ذلك، يشير إلى أن المسؤول عن المعهد هو عميد ويحق له التصويت، وهذا خطأ في رأيه، "مهمته أن يدير شؤون الدكتوراه ويوزع المستويات على الأساتذة المتخصصين".
سعادة يؤيد إعادة النظر في زيادة عدد المعاهد العليا في شكل يتناسب والتخصصات ويكون كافياً. "ومن يتولى مسؤولية المعاهد يحضر اجتماعات مجلس الجامعة وعليه أن يكون مديراً إدارياً من دون الحق الأكاديمي في التصويت".
وانطلاقاً من المرسوم 900، "تنظم كل شؤون الدكتوراه على أساس تعديلات مراسيم تنظيمية وتحدد صلاحيات المسؤولين فيها".
"لم تعد الجامعة اللبنانية تتحمل المزيد من المشكلات التي تتخبط فيها أو "ترقيع" إذا صح التعبير"، يقول، "فهي في حاجة إلى إعادة هيكلة من الأساس ويترافق هذا الأمر مع أوضاع سياسية صريحة وهذا لم يتوافر بعد".
بدوره، ينطلق عضو الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة والأستاذ في معهد العلوم الاجتماعية الفرع الثاني الدكتور بسام الهاشم من مبدأ ضرورة تنظيم الدكتوراه وتحصينها وليس إلغاءها، "لكن التنظيم شيء، والأمر الذي حصل بذريعة التنظيم شيء مغاير تماماً".  
هل في إمكان القرار 2656 تنظيم الدكتوراه؟ يجيب: "أعتبر هذا القرار غير موجود اصلاً كونه مخالف للمرسوم ولا يمت إلى القوننة بصلة".
وفق أيّ معايير تنظم شهادة الدكتوراه؟ يقول: "لا يمكن تجاوز المرسوم 900 الذي يُحدد الآليات والأطر في مقابل قرارات عشوائية وتوفير آليات عملية لضبط الدكتوراه مع البدء من سنة أولى جامعية". لكن "إذا كان ثمة حاجة للاستعاضة بمرسوم آخر أو تحديث بعض مواده، فلا بد من العودة إلى الآليات القانونية التي تناقش المسائل الأكاديمية والتي تتم وفق التعديل خلافاً لما حصل لجهة عملية التغيير بطريقة اكتساب الدكتوراه وتنظيمها، خوّل الإدارات اتخاذ تدابير بقرارات من إدارة الجامعة لم يكن لها الحق فيها، لأنها مخالفة للمرسوم الناظم لعملية الدكتوراه، لا سيّما حق الطلاب بالعودة إلى المرسوم، إلى المشكلة المطروحة حول مسألة الأطروحات التي تصل إلى إنتاج لا يشرّف الجامعة اللبنانية".
الهاشم مع العودة إلى المرسوم 900، لكن في الوقت عينه، يقول "أنا ضد فصل العملية البحثية عن عملية التعليم في سبيل الدكتوراه إلى الفروع لتستمر عملية الدمج والتفاعل وتجديد المعرفة ما بين الطلاب القدامى والجدد".
أما أمين الإعلام في الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور نزيه خياط، فيرد المشكلات التي رافقت مسألة معاهد الدكتوراه إلى "مسار تتخبط فيه الجامعة  ويرتبط بوضع هيكلية وبنية الجامعة في واقعها الراهن". تفاقم هذا الموضوع في رأيه، "عندما تم اعتماد نظام LMD، بحيث أن الأخير لم يتم اعتماده في مرحلة واحدة في الكليات وإنما ترك قرار التنفيذ بحسب استعداد كل كلية على حدة".
وإذ سلّط خياط الضوء على المشكلة الحقيقية بسبب جوهر LMD المرتبط نتيجة تبادل الوحدات الجامعية المتشابهة التخصصات، قال، "يضطر الطلاب إلى الانتقال من كلية إلى أخرى". ويستوجب هذا الأمر على ما يعتقد أن "يكون هناك مجمع جامعي وإن كان مجمعا يضم كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربية المتقاربة التخصصات ومجمعات العلوم التي تسهل عملية تطبيق LMD. هذا الموضوع ليس معتمداً باستثناء كلية العلوم في مجمع رفيق الحريري- الحدث الذي يضم معظم الكليات العلمية – الفروع الأولى".
أما في باقي الفروع والكليات، "فلا تزال مبعثرة. المشكلة تكمن في عدم تنفيذ المجمعات الجامعية في مختلف المحافظات، لكي تسمح اعتماد وتطبيق LMD في شكله الصحيح وجوهره في التبادل ضمن التخصصات".
فجأة بعد اعتماد LMD، يوضح، "صدر المرسوم 74 من دون نقاش مع الرابطة أو مع مجلس الجامعة المغيّب أساساً. وهذا المرسوم فيه من الثغر، وجد إرباكات إضافية لإنشائه ثلاثة معاهد للدكتوراه".
لا يؤيد خياط إعادة النظر في القرار 2656 غير الشرعي. لكن "لوقف هذا المسار الانحداري ورأفةً بطلاب الدكتوراه وتعزيزاً لمستواهم الأكاديمي، يجب تجميد مفاعيل الدكتوراه في كليات الجامعة ريثما يُعاد وضع تنظيم كامل وواضح بعد إعادة النظر في المرسوم 74 ووضع المراسيم التطبيقية وتشكيل مجلس الجامعة".

 

نيكول طعمه / النهار

بعدما عدلت المناهج في الجامعة اللبنانية، وانشئت معاهد الدكتوراه، تم التأكيد ان الجامعة تطبق نظام LMD، على رغم اعترافها ان هذا النظام يسير جيداً في كليات، بينما يتعثر في أخرى.

لكن هذا النظام ومعه الماستر والدكتوراه في المعاهد العليا، تطبق بطريقة مختلفة وعشوائية، الى درجة لا نعرف أي نظام تتبع. نظامها ليس اوروبياً أو فرنسياً ولا حتى لبنانياً. فالقرار 2656 للدكتوراه يحمل ثغراً ومشكلات قانونية، باعتبار أنه لم يتحول مشروع مرسوم لاقراره قانوناً، فيما المعاهد أنهت دور الكليات التي نال فيها الطالب شهادة الليسانس، فسلخ عنها ليدخل عالماً جديداً يقوم على الدمج بين التخصصات المختلفة في شهادة الدكتوراه. ولعل المشكلة تكمن في معاهد الدكتوراه نفسها، فلا أحد يعرف على اي اساس أنشئت وأي نظام اعتمدت، في وقت تقدم التجربة الفرنسية مثالاً على التحديثات الدائمة للنظام، بحيث لا تسلخ الطالب المتخصص عن كليته التي نال فيها الاجازة.
"النهار" تنشر بعض المقتطفات من قانون الـ LMD الفرنسي وتعديلاته وطريقة نيل الماستر والدكتوراه، وهي نقلاً الى العربية من نصوص فرنسية في الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث الفرنسية، عل المعنيين يعيدون النظر في الالتباسات التي رافقت القرارات والقوانين المتعلقة بالشهادات العليا، خصوصاً في الجامعة اللبنانية.

أقرت الإجازة المهنية في تشرين الثاني  1999 وهي في مستوى شهادة البكالوريا قسم ثاني +3. وصيغت بالشركة مع المؤسسات والفروع المهنية. وتهدف إلى تأمين انخراط الشباب في المهن. وتتقيّد الإجازة المهنية بالالتزامات الأوروبية التي تفترض مساراً على مستوى الإجازة يُلبّي متطلبات سوق العمل في أوروبا، وكذلك الطلب على مهارات جديدة يتعيّن مستواها بين الفني العالي وبين مهندس – كادر عالي. تغطي الإجازات المهنية، البالغ عددها 1620 إجازة والتي أقرّت في مجمل الجامعات، مروحة واسعة من القطاعات المهنية. 

يمكن الطلاب أن يحضّروا في إطار التنظيم الجديد للشهادات الجامعية الفرنسية (إجازة ماستر دكتوراه) ماستر مهني أو ماستر بحثي بعد نيل الإجازة الجديدة. يحل الماستر المهني مكان شهادة الجدارة المنجزة في سنة واحدة يليها دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (D.E.S.S.). وهي شهادة لغرض مهني توفر التخصص أو كفاءة ثانية.
    تحضّر شهادة الماستر الجديدة خلال سنتين (4 فصول دراسية) بعد نيل الإجازة: وهي بمثابة شهادة  البكالوريا القسم الثاني + 5، وتقسّم إلى سنة M1 (ماستر سنة أولى) وسنة M2 (ماستر سنة ثانية).
يُلبي التكوين على مستوى الماستر هدفاً مزدوجاً: إعداد الطلاب للقيام ببحوث وتأمين انخراطهم مهنياً وتبوئهم المناصب العالية. يتطلب نيل الماستر النجاح بـِ 120 رصيداً بعد الإجازة في إطار تدريس موزّع على أربعة فصول دراسية.
الدكتوراه
مدة إعداد الدكتوراه ثلاث سنوات بعد الماستر، وهي المستوى النهائي من التعليم العالي. تعادل مستوى البكالوريا قسم ثان + 8 سنوات من الدراسة. يستفيد طلاب الدكتوراه من عقد الدكتوراه سواء انتسبوا إلى مؤسسات التعليم العالي الرسمية أو إلى مراكز البحوث. مدة هذا العقد ثلاث سنوات، وهو يؤمن كل الضمانات المجتمعية المعمول بها في أي عقد عمل فعلي استناداً إلى القانون العام. ويحدد حداً أدنى من الأجر.
في 18و 19 أيار 2005 في برغن، أكّد وزراء التعليم العالي للبلدان الـ 45 الملتزمة مقررات بولونيا الأهمية البالغة للإعداد في الدكتوراه لمساهمته في تقدم المعرفة من خلال البحث العلمي. وحضوا مؤسسات التعليم العالي في الدول الأعضاء على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتمكين برامج الدكتوراه من تأمين تكوين يحاكي أسلاك معرفية متعددة وتطويرمهارات قابلة للانتقال بما يلبي حاجات سوق العمل إلى أبعد حد ممكن.
واخذت فرنسا بهذه التوجهات من خلال إصدار قانون برنامج البحث في 18 نيسان 2006 ومرسوم 7 آب 2006 يتعلق بالتكوين على مستوى الدكتوراه. وتهدف هذه التوجهات إلى تأمين تكوين رفيع المستوى لطلاب الدكتوراه والاعتراف الكامل بشهاداتهم سواء في المجال الأكاديمي أم في مجال الصناعة أو الخدمات. ويتم هذا التكوين في مدارس الدكتوراه المعتمدة من وزير التعليم العالي وفي إطار عقدٍ مؤسسي.
يتميّز المرسوم المتعلق بالدكتوراه بأربعة توجهات كبرى:
■ اعتبار مدارس الدكتوراه مراكز لنشوء العرض (العقد) المتعلق بالتكوين في مرحلة الدكتوراه، مراكز تساهم بشفافية (بلورة) هذا العرض وجاذبيته على المستويات الوطنية والأوروبية والعالمية. تقوم مدرسة الدكتوراه بتجميع، وتنسيق طاقات علمية رفيعة في إطار بحثي منتظم. ووجود هذه المدارس أصبح اليوم مرتكزاً إلى القانون.
■ تولي الدولة تأمين مشروعية وصدقية مدارس الدكتوراه بعد تقويم من وكالة تقويم الأبحاث والتعليم العالي (A.E.R.E.S.) يحدد حقول الكفاءات العلمية ويتيح تسجيل طلاب الدكتوراه ويسمح بإصدار شهادة الدكتوراه.
■ اعتبار التكوين في مرحلة الدكتوراه كـ"تجربة مهنية في مجال البحث".
■ إعطاء فرصة  لمؤسسات التعليم العالي كافة للاضطلاع بتكوين الدكتوراه وذلك بعدما تثبت المرجعية الوطنية الموكلة بالتقويم قدرته على المساهمة بتفعيل مدرسة الدكتوراه علمياً وتربوياً مساهمة مميزة ومشهود لها.

عممت صيغة مدارس الدكتوراه مع بداية العام الجامعي 2000 . وهي مدارس ملحقة بمؤسسات التعليم العالي تقوم بالمؤالفة بين فرق عدة من الباحثين، تتولى تكوين طلاب الدكتوراه ومتابعتهم، وتؤمن لهم إطاراً علمياً رفيع المستوى وإعداداً يمكنهم من الانخراط في الحياة المهنية.
تعود أهمية هذه المدارس الى صلاتها بالبحث والنوعية العلمية لمختبراتها، وآليات تنسيب الطلاب، وسياسة تمويل الأطروحات، وقدرتها على التأطير والسياسات المعتمدة للتكوين، وأخيراً نوعية الأطراف المشاركة معها من فاعليات مجتمعية – اقتصادية ومدى انفتاحها أوروبياً وعالمياً. مجمل هذه العناصر هي التي تسمح لمدارس الدكتوراه في شكل حاسم باكتساب رصيدها ووزنها على الساحة العلمية.
يعتبر العمل بميثاق الأطروحات، الذي يشكل عقداً أخلاقياً حقيقياً بين طالب الدكتوراه والمشرف على أطروحته ومدير مدرسة الدكتوراه ومدير المختبر الذي يستقبله، ضمانة نوعية من حيث أنه يحدد حقوق وواجبات كل طرف. وفي هذا السياق لا بد من أن تندرج عملية تحضير الأطروحة في مشروع شخصي ومهني محدد بوضوح من حيث أهدافه ووسائله.

بعد إقراره بالمرسوم الصادر في 23 نيسان  2009 ، حل عقد الدكتوراه مكان عقد المستفيدين من مخصصات الأبحاث والمشرفين في إطار التعليم العالي. وهو بعدما دخل حيّز التنفيذ، عام 2009 الجامعي، أصبح يشمل طلاب الدكتوراه، سواء المنتسبين إلى المؤسسات الرسمية الجامعية للتعليم العالي أو البحث العلمي. مدة هذا العقد ثلاث سنوات. ويحق لكل طالب دكتوراه مسجل في السنة الأولى من مرحلة دكتوراه في غضون الأشهر الستة الأول أن يفيد من عقد الدكتوراه. ويخضع عقد الدكتوراه للقانون العام، الذي يصبح ساري المفعول على الطالب منذ تسجيله في الدكتوراه. ويمنح هذا العقد المزيد من الضمانات بما يتناسب مع كل حالة. وهو يبرم لمدة ثلاث سنوات ويطبّق في الجامعات ومراكز البحوث وهو بمثابة تجربة مهنية حقيقية.
ويمكن أن تكرّس النشاطات، الموكلة بطالب الدكتوراه المتعاقد، بالبحث حصراً، غير أنها قد تشمل أيضاً مهمات أخرى: التدريس، المعلومات العلمية والتقنية، تقويم الأبحاث، وبعثات استشارية أو مكلفة بنقل خبرات للشركات أو الهيئات العامة.
وتتيح الـ (C.I.F.R.E.) لطلاب الدكتوراه إعداد أطروحتهم في الشركات من خلال المشاركة ببرامج بحوث وإنماء بالتعاون مع فريق من الباحثين من خارج الشركة. ويستفيد من اتفاق (C.I.F.R.E.) حاملو شهادة ماستر، من المسجلين في الدكتوراه بغض النظر عن جنسيتهم.  تؤمن وزارة التعليم العالي والبحث الوسائل اللازمة لتكوين المدرسين – الباحثين المستقبليين تكويناً مهنياً وتعزيز انخراط الدكاترة في الأطر المهنية.

 تنطبق هذه التسمية على حلقات بحوث تهدف إلى إثارة اهتمام الطلاب بعالم المؤسسات الخاصة وتدريبهم من دخوله. وتهدف في شكل رئيسي إلى إرساء مواقع لقاء حقيقية بين طلاب الدكتوراه والفاعليات الاقتصادية لرفع مستوى الاتصال بين الأفرقاء، ودفع طلاب الدكتوراه إلى إدراك أهمية مشاريعهم الشخصية والمهنية. ويتم استكمال هذه الحلقات من خلال برامج تكوين متخصصة تنظمها مدارس الدكتوراه.

 

النهار