استجوب المحامي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي الاعلامية في محطة (نيو. تي. في) غادة عيد ومديرة الأخبار والبرامج السياسية في المحطة مريم البسام في الدعوي المقامة ضدهما وضد المحامي جهاد فاضل من قبل القضاة جوزف معماري وخليل رحال وطاني لطوف

بجرم القدح والذم من خلال احدى حلقات برنامج (الفساد) الذي تقدمه عيد. وفي نهاية الجلسة قرر القاضي ماضي تركهما حرتين.
ووجه القاضي ماضي كتاباً الي نقابة المحامين يطلب فيه اعطاء الأذن بملاحقة المحامي فاضل ليتمكن من استدعائه واستجوابه.

جريدة الأخبار 22.07.2008

{mosimage}1- هل تعتقد أن وثيقة البث والاستقبال الفضائي هذه تخدم الإعلام العربي أم عكس ذلك؟
باعتقادي إنها لا تخدم الإعلام، لا بل إنها سيف رقابي جديد على هذا القطاع الحر، والخطورة في الأمر أن هذه الرقابة مصدرها دولتان مقررتان في الفضاء الإعلامي هما مصر والسعودية، أي عبر العرب سات والنايل سات، وقد جاءت هذه الوثيقة

"الأمنية الاستخباراتية" لتنفذ رغبات وزراء الإعلام العرب الذين استقوا تعليماتهم من وزراء الداخلية العرب عندما كانوا مجتمعين في تونس لمكافحة الإرهاب وإذ بهم يصدرون أمراً لوزراء الإعلام العرب بضرورة إقرار هذه الوثيقة بهدف ضرب آخر المواقع الحرة التي لا تروق للحكومات العربية المصنفة معتدلة.
 
2- هل ترى أن تنظيم هذا البث يتوافق مع ما جاء في البند الأول من الوثيقة: الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة، أم إن هذا التنظيم يخفي أموراً أخرى؟·       
إن هذه الوثيقة هي على عداء مع نشر الثقافة، والهدف منها نشر وتعميم الإعلام الذي "يسبِّح بحمد السلطان" والوصول إلى إعلام عربي لا يجرؤ على التوغل في النقذ وفضح التقصير الحكومي العربي، ولا يقدّم سوى الصورة المضيئة التي يراها الحاكم. 

3- هل توافق على نقل مواقع البث الفضائي إلى دول أجنبية إذا لم تكن هذه الوثيقة في مصلحة الإعلام العربي، أو إذا لجأت إلى تقييده؟·        لست مع اللجوء إلى الخارج في أي من القضايا السياسية أو الإعلامية، فعندما تلجأ إلى دول أجنبية لانطلاق البث الفضائي فهذا يشكل إدانة للدول العربية التي لم يعد يتسع فضاءها للإعلام المتفلت من القيود. فلماذا نهاجر فضائياً ولا نحارب القوانين المجحفة داخلياً؟ 

4-  هل تعتقد أن هذه الوثيقة تأتي في خدمة الأنظمة العربية بدلاً من الإعلام العربي؟      
عندما يكون الإعلام العربي أول المتضررين وأكثرهم خسارة فهذه نتيجة طبيعية لأن الوثيقة وُضعت لخدمة الأنظمة العربية وليس الإعلام العربي الذي بدأ يفتقد محطات كانت عاملة على النايل سات والعرب سات، وبينها قنوات الحكمة والزوراء والبركة والمنار الفضائية والأمة الإسلامية والحوار. صحيح أن هذه القنوات لا تتمتع بانتشار واسع لكن إقفالها هو رسالة إلى القنوات الأخرى المصنفة "مشاغبة" في العالم العربي. فالوثيقة لم توضع للزوراء ولا للحكمة أو الحوار إنما لمحطات تمارس فعل التمرد في زمن مطلوب فيه من الإعلام أن يعرف حدوده.

 5- ما هي البنود التي تراها صالحة لتنظيم البث الفضائي العربي؟      
نحن كإعلاميين ضد المبدأ قبل أن ندخل في التفاصيل. فأولاً هل الجهة التي صاغت هذه الوثيقة هي الجهة الصالحة لذلك؟ ومَن خوّلها هذه المهمة؟ وف ياعتقادي فإن معظم البنود مفخخة كالفقرة الخامسة من البند الرابع التي تتحدث عن:
– عدم التأثير سلباً في السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة.
أي إن الإعلام إذا قال رأياً لا يناسب هوى الحاكم فإنه سيكون معرضاً للإقفال.
وتحت البند الخامس تأتي فقرة حماية المصالح العليا للدول العربية، وعلى الإعلام أن يميز المصالح العليا لهذه الدول التي تعيش صراعاً فيما بينها.
وفي البند السادس تفرض الوثيقة احتراماً لكرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة، أي إن المحطة الإعلامية إذا قررت استضافة شخصية معارضة فربما تُتهم بالمس بحقوق الآخر وفي ذلك عقوبة إقفال.
أما البند الأخطر فهو الامتناع عن بث كل ما يتعارض وتوجهات التضامن العربي وتعزيز أواصر التعاون والتعاون بين الدول العربية. فمطلوب من الإعلام أن يعزز الأواصر فيما الدول العربية تعاني وتضمر لبعضها العداء وبينها "ما صنع الحداد". 6-هل من الممكن وضع شرعة موحدة للبث الفضائي العربي قبل توحيد أمور أخرى: قوانين الإعلام، الجمارك، فتح الحدود، عملة موحدة…؟·      
  بإمكاننا أن نأخذ عنواناً واحداً من هذه العناوين وهو قانون الإعلام والعمل على تحديثه ليتناسب وتطورات العصر والانفتاح الإعلامي لأننا نعمل بقانون ضربته "العفونة"، وإذا طورنا هذا القانون قد نصبح في غنى عن مواثيق خارجية.

 7-  لماذا لم يبادر أصحاب المحطات أو مديروها إلى عقد اجتماع لدراسة هذه الوثيقة واتخاذ موقف منها إيجاباً كان أم سلباً؟·       
إن أصحاب المحطات الإعلامية لم يُدعوا ولم يبلّغوا باجتماع القاهرة الذي "دُبّر" في ليل، واستُبعدوا عن إعطاء المشورة ليتفاجأوا أن هذه الوثيقة فُرضت عليهم تحت عنوان وثيقة الشرق، وعندما بلغ الأمر مسامع بيروت كانت محطة الجديد NewTV السباقة إلى إثارة هذا الأمر في الإعلام والتحذير من خطورته والاتصال بالمجلس الوطني للإعلام، لكن هذا المجلس لم يستطع للأسف جمع كل الإعلام اللبناني تحت سقفه فانعقد اجتماع وحيد حضرته محطات وغابت أخرى مؤسسة ومقررة، فانفرط عقد الاجتماع من دون اتخاذ القرارات.

 8- هل تعتقد أن أصحاب المحطات، ونظراً لتعدد جنسياتهم ومصالحهم، بإمكانهم اتخاذ موقف موحد؟·       
عندما ترتبط المحطة الإعلامية بجهة سياسية ممولة أو داعمة فإن قرارها لا يعود ملكها، ومتى تحررت من قيود السياسيين يصبح بإمكانها اتخاذ القرار الحر والموقف الموحد. 

9- مع تطور دور الإعلام وتأثيره، وبخاصة المرئي منه، هل ترى أنه بإمكان الأنظمة العربية تدجين الإعلام العربي، أم إن هذا الإعلام هو الذي سيطور هذه الأنظمة؟·       
الإعلام في حرب دائمة مع تدجين السلطة، هي تسعى لهذا الهدف وهو يقاوم الإغراءات والضغوط السياسية والمادية التي تخطف دوره الحر.
هناك إعلام تمكّن من الإفلات من قبضة السلطة، لكن في المقابل هناك أيضاً سربٌ من الإعلام السلطوي على امتداد الوطن العربي الذي ينتحل صفة الإعلام لكنه في الواقع ليس إلا بوق سلطة.