أصدر الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان بياناً تضامناً مع محطة "أو تي في" ويعتبر أن الدعوى المقامة ضدها أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت خلافاً للقوانين المعمول بها عادة، ويدعو الى مضاعفة الجهود والتعاون من أجل حماية الحريات الإعلامية في لبنان.
لذلك فإن الإتحاد إذ يستغرب الإقدام من قبل بعض أهل النفوذ المالي والسياسي على مثل هذه الإجراءات المرفقة بعقوبات تفوق كل تصور، يجدد ثقته بحكمة القضاء اللبناني والمسؤولين في كل من وزارة الإعلام ونقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام، وبوعي الرأي العام اللبناني عامة، لوقف هذه المهزلة في حق الذكاء اللبناني والعدالة والحريات الإعلامية التي لا مبرر لوجود للبنان من دونها. فمنعاً لتكرار مأساة إقفال محطة "أم تي في" السابقة والمماثلة، وما عقبها بالتالي من عودة حتمية عن القرار الخاطىء الذي إرتكب بحقّها وبحق أي وسيلة إعلامية أخرى محتملة، يؤكد الإتحاد على ضرورة:
1- إحترام مبدأ إقصاء السياسة عن القضاء، والقضاء عن السياسة، في كل المسائل، ومن بينها الدعوى المقامة على محطة "أوتي في"، حفاظاً على مبدأ فصل السلطات، جوهر وأساس كل نظام ديمقراطي.
2- الإسراع في سن قوانين حديثة تلبي الأوضاع الإجتماعية والإعلامية الناشئة عن التطور المتسارع للتقنيات الحديثة ، ومن بينها خصوصا ما يعرف ﺒ "شبكات التواصل الإجتماعي" على تنوعها، من مثل "يوتيوب" و"فايس بوك" وغيرهما من وسائل الإعلام الإلكتروني المتداول استعماله بنسب مرتفعة جداً في لبنان والعالم.
3- مضاعفة الجهود لتطوير القوانين الحالية (وبخاصة قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع) التي تفتقد الى مراجعة وتحسين بصورة مستمرة. فهل يعقل أن تلبي "محكمة المطبوعات" قضية تتعلق بأحدث التقنيات واكثرها تعقيداً لجهة تحديد هوية الفاعل ومسؤوليته، كما هي الحال في الدعوى المقامة على " أو تي في" ؟
4- يجدد الإتحاد ثقته بأن الحرية الإعلامية ستخرج مرة أخرى اكثر قوة ومناعة من الصدمات التي تتعرض لها الوسائل الإعلامية ومن بينها "أو تي في"، في مواجهة كل فساد في مختلف الميادين، وذلك بفضل وعي اللبنانيين للثروة الحقيقية المعنوية والمادية التي تمثلها وسائل إعلامهم في الدفاع عن قيم لبنان.