| أختر اللغة |  |  |
هل يمكن أن يؤدي شعار لابورا الى فتنة في حين يتم التغاضي عن الشعارات والمصليات والصور المذهبية الموجودة في كافة الفروع الأولى للجامعة اللبنانية.
إن إخواننا المسلمين يأتون الى لابورا ويشكروننا على ما نقوم به، لأن لابورا ليست طائفية بل تعمل على إعادة التوازن بين كل الطوائف اللبنانية، وأصدق دليل على ذلك هو وقوف الطلاب المسلمين الى جانب لابورا خلال الإشكال الذي حصل في كلية العلوم ومطالبتها بالبقاء في الجامعة.
خطاب لابورا هو خطاب وطني بإمتياز، ولن نسمح بأن يجرنا أحد إلى خطاب طائفي ومذهبي، وما يحصل على الأرض في بعض فروع الجامعة اللبنانية من شعارات طائفية ومذهبية يؤكد ذلك، نحن مع إلغاء الشعارات الطائفية، لكن شرط أن يتم هذا من قبل الجميع.
تناول خلالها القضايا الإعلامية والوظيفية والكنسية والوطنية وغيرها .
ياسمين : بداية أتوجه إليك أبونا خضره والى الكنيسة والى كل المسيحيين بالتعازي بوفاة الأب بيار خويري صباح اليوم في الحريق الذي إندلع في مطرانية صربا المارونية، ما هي المعلومات التي لديك عن هذا الموضوع؟
خضره : للأسف في الصباح الباكر شب حريق في مطرانية صربا المارونية لم تعرف أسبابه بعد، مما اضطر الكهنة الى الخروج الى السطوح والشرفات والأب بيار خويري أصيب بالدُوار بسبب دخان الحريق ووقع عن السطح مما أدى الى وفاته. وأنا بإسم الإتحاد ولابورا أقدم تعازيَّ الحارة الى المطرانية وكل المسيحيين في لبنان.
ياسمين : الجريمة المروعة التي حصلت في كنيسة السيدة في الكرادة – العراق، هل هي جريمة منظمة ومدبرة برأيك وبغطاء أمني؟
خضره : أولاً وبصراحة ما يحدث في العراق وما يحدث ضد المسيحيين في الشرق هو مظاهر تدل على خطة منظمة وأمور مخيفة يجب أن نضيء عليها، وهنا لا بد أن نركز على دور المسيحيين في الشرق وفي الثقافة العربية ونهضة الشرق.
أنا من خلال سفري وصداقاتي أعرف أن هناك عدم رغبة بأن يعود المسيحيي إلى دوره الريادي في الشرق، بالتالي أنا أدعو اليوم المسلمين قبل المسيحيين بأن يتمسكو بالوجود المسيحي في الشرق لأن كل مسيحي يُقتل في هذا الشرق لتحقيق خطة عالمية ، غربية لتلهي الشرق بالحروب والفتن الداخلية والمذهبية والطائفية.
يجب أن نحافظ على الحضور المسيحي في الشرق برموش عيوننا وبكل ما لدينا من قوة لأن غياب المسيحيين عن الشرق يفقده رونقه.
هذه الجرائم التي تحصل ضدّ المسيحيين ترتبط مباشرة بالإسلام وهذا تشويه لصورة الإسلام في العالم، فعلى المسلمين بالتالي أن يدركوا ما يحصل لأن هذا الأمر يؤدي الى تنافر بين الأديان والى تشويه لصورة الإسلام الحقيقية.
هذه الجريمة التي حصلت في العراق هي جريمة مزدوجة لقتل المسيحيين الأبرياء ولتشويه صورة الإسلام وقيمه الإنسانية.
أنا أتوجه الى المسؤولين في العراق ولبنان لأسألهم الى أي مدى نحن نعي أهمية وجود المسيحيين في الشرق. يجب أن يكون المسلم هو المدافع الأول عن المسيحيي في الشرق اليوم.
ياسمين : نلاحظ أنه منذ الإحتلال الأميركي للعراق ، بدأ الوجود المسيحي يضعف، مع أن القوات الأميركية هي مسيحية، فإذا أمكن القول يجب أن تدافع هي عن المسيحيين فيه؟
خضره : في كل مرة يدخل فيها الأجنبي على الخط في الشرق يكون المستهدف هو المسيحي، فعندما أتت الدولة البريطانية الى العراق كان هدفها إزالة الكاثوليك والمسيحيين منه ووضعهم في مكان آخر.
تقوم حروب صليبية، أميركية على المنطقة، وإسرائيل تحارب العرب فيما الضحية هو دائماً المسيحي. عندما يلغون دور المسيحي يستطيعون عندها بيع الأسلحة وتصدير إقتصادهم للعالم فهم يريدون شعوب غير مثقفة لا تتفق ولا تتحد.
وأنا أطرح سؤال اليوم، لماذا لا يحمي الجيش الأميركي المسيحيين في العراق؟ لماذا يعاني المسيحيون في العراق؟ ماذا فعلوا للشعب العراقي؟
سنة 1996 كانت إحصاءات المسيحيين في بطريركية الكلدان في العراق مليونيين و200 ألف مسيحي أما اليوم فيتكلمون عن 500 ألف، أين هُجِرَ مسيحيو العراق؟
أنا أقول بكل صراحة لا يجب أن نتكلم اليوم عن مسيحي غربي لأنهم في الغرب لا يتحدثون عن المسيحية، وبالتالي لا يجب أن يربط المسيحيون أنفسهم بالغرب وأيضاً لا يجب أن يربط الإسلام المسيحيين الشرقيين بالغرب.
هناك مخطط منذ سنة 1924 لإلغاء المسيحيين وهو يترجم اليوم بإضطهادهم في المنطقة.
ياسمين : ما هو تفسيرك لتوقيت الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في العراق، الذي أتى بعد حوالي أسبوعين على صدور مقررات السينودس؟
خضره : لقد شكلت مواقف الكنيسة ومقررات السينودس إزعاجاً للبعض، وقد أكد إنفجار العراق هذا الموضوع، خاصة أن السينودس شدد على عدم إستعمال التعابير الدينية كشعارات وذرائع لشن حروب، وهذا أمر لاحطنا أنه أثار جدلاً بين الفاتيكان وإسرائيل.
نحن كدولة عربية : مسيحيون ومسلمون، إذا كنا فعلاً ضدّ إسرائيل وضدّ القيم الغربية الفاسدة، على المسلمين المحافظة على المسيحيين لأنهم يشكلون خميرة هذا الشرق.
ياسمين : كيف تفسر الإنقسام الذي يحصل اليوم في حياتنا السياسية، وقد ترجم اليوم في جلسة الحوار في بعبدا ؟
خضره : أنا ككاهن قريب من الناس، لا أدخل في زواريب السياسة، بل أدخل في صلب معاناة الناس اليومية، وأنا أرى أن هموم الناس غير هموم السياسيين ، الطقم السياسي الحاكم في مكان والشعب المسكين في مكان آحر.
من يفكر بالناس والغلاء الذي إرتفع أكثر من 50% خلال أسبوعين فقط ، من يفكر في حل لمشكلة عجقة السير؟ من يفكر في المواطن الذي لا يكفيه المعاش لأكثر من أيام قليلة من الشهر؟
أنا أفكر في هذه المشاكل وليس في مشاكل السياسيين فيما بينهم، فيما هناك أناس ليس لديهم ما يأكلون.
السياسة وجدت لتيسر حياة المواطن وليعيش البلد بخير وليس ليعيش على مزاج تقلباتها، أنا برأيي أن يلغو من الدستور الفقرة التي تقول بأن الشعب هو مصدر السلطات، لأن الشعب أصبح مصدر الفقر والتعتير، والسلطات هي مصدر مشاكل الشعب.
أنا لاأعرف كيف يستمر البلد والحد الأدنى للأجور 500 ألف لية لبنانية، هناك أزمة في البلد يجب حلها.
أنا أتعجب وأتفاجئ بأن هناك مشكلة ومشكلة كبيرة جداً ، ولا أحد يقول، يجب أن نصف المشكلة لكي نجد لها حل، الى متى ينتظر المسيحييون بأن يأتيهم الحل من الخارج؟ ألم يتعلموا بعد أن الصراعات على أرضنا لا تؤدي الى مكان.
أنا أدعو الى سياسة واقعية تقول البلد "مش زابط" يجب أن نجد حل، ماذا ننتظر بعد، لأن الأمور لم تعد تحتمل، لقد دفعنا خلال أربعين سنة ما يكفي من الدم والمال.
ياسمين : هل تقوم الكنيسة بدورها لحماية المسيحيي؟
خضره : الكنيسة تقوم بما تقدر عليه ، إنما ينقص مشروع مسيحي إنمائي ، متكامل وواضح، المشكلة أنه ليس هناك خطة مسيحية موحدة أو مشروع إستراتيجي للمسيحيين ضمن الوطن كي يتمكنوا من لعب دورهم الأساسي ضمن هيكلية توحدهم لتتوحد أهدافهم وطاقاتهم. بغياب مشروع متكامل نفتقد الديناميكية اللازمة للتنفيذ.
أنا أدعو رجالات الدين بعامة ورجالات الكنيسة بخاصة الى إجراء قمة روحية في لبنان، ألا يستحق ما حصل في العراق بأن تنعقد قمة روحية جامعة في الشرق للتوجه الى الشعب والبحث بما يحدث من جرائم وقتل وحشي؟
أنا أفتخر بأن الكنيسة غنية جداً بالطاقات والأموال والأراضي إنما ينقص كيفية إفادة الشعب المسيحي من هذه الطاقات. يقول البابوات في رسائلهم الإجتماعية: " لا يكفي أن يكون عند الكنيسة طاقات، أموال، أراضي ، بل المهم هو كيفية إدارة هذه الطاقات وفي أي مشروع تستثمر".
اليوم بغياب الدولة والأجهزة الإجتماعية في الدولة وخاصة أن موارد الدولة يتم توزيعها بعدالة على الطوائف. ففي ظل غياب المساواة بين الطوائف ، يجب أن تعود الكنيسة وتنزل الى الأرض وتقول الأمر لي، الشعب يهاجر ، يجب أن نضع حلول.
أدعو اليوم الى حالة طوارئ ، كفانا تشرذم، كفانا إنقسامات، علينا أن نتضامن ونتكاتف، يجب ان نتفانى في سبيل بعضنا البعض.
لقد أصبحنا في وضع مشلول ، لم يتركوا لنا مجالاً للتعبير عن معاناتنا وإلا يصنفوننا من ضمن فئة سياسية معينة. أنا أرفض أن يصعد كاهن الى المذبح ويتكلم في السياسة.
المشكلة اليوم هي الضياع في الأدوار، الضياع في الوضع السياسي، عدم وجود خطة.
لماذا لا نعمل عل تطبيق السينودس والإرشاد الرسولي الذي صدر سنة 1997؟ لأنه ينقصنا القرار.
ياسمين : لماذا يستقيل المسيحيون من أدوارهم في الدولة؟
خضره : هذا الأمر يدخل ضمن مشروع بدأ منذ سنة 1975 في لبنان وما زال حتى اليوم، لأن هناك خطاب وطريقة تعاطي تحبط المسيحيين، نحن بحاجة الى دعم المسيحيين كي يلغوا كلمة "إستقالة" من قاموسهم.
يجب أن يأخذ المسيحيون قرار الإنخراط في الدولة وهذا أمر شدد عليه الإرشاد الرسولي، إذا كنا نريد التجذر في هذا البلد يجب أن لا نستقيل ، يجب أن نلعب دورنا. وبالتالي يجب أن يأخذ المسيحيون قرار البقاء، يجب ان يكون لدينا خطاب واحد، يجب ان نشجع اولادنا على الإنخراط في الدولة.
هناك سنوات (قبل 3 سنوات) لا يتعدى فيها تجاوب المسيحيين مع الوظائف في القطاع العام الـ 10 و 15 في المئة .
يجب أن ننطلق من خطاب واحد موحد ، مشجع للمسيحي على البقاء.
نحن في لابورا لا أحد يقف في وجهنا من الشركاء في الوطن كي ندخلهم الى الدولة، ونحن لا نقبل بأن يقلينا أحد.
ياسيمين : لماذا توقفت دورة الدرك؟
خضره : دورة الدرك مستمرة والإمتحانات تجري وسوف يقوموا قريباً بإلبدء بإستدعاء المتطوعين. لقد أخذنا ضمانات من المسؤولين على إستمرار دورة الدرك ، خلال أسبوعين ينتهي إجراء الإمتحانات وفي بداية السنة الجديدة سوف يستدعونهم للبدء بالعمل.
إن المطلوب من المسيحيين نهضة جديدة والعودة الى الدولة وأن يطبقوا شعار "الدولة لنا".
ياسمين : ما هو حجم المسيحيين في الدولة ؟
خضره : بعد سنة 1990 أصبح هناك خلل كبير ، لأن المسيحيين إستقالوا من الدولة. أما اليوم فنحن نعمل ما بوسعنا من أجل إعادة النبض المسيحي الى الدولة، وقد بدأنا نلمس الفرق وذلك من خلال الطلبات التي نتلقاها في لابورا من أجل التقدم الى وظائف في القطاع العام.
ياسمين : لماذا المسيحيي لا يدخل الى الدولة ؟
خضره : لأنهم أفهموه بأن الدولة ليست له، وبأن الدولة لا تعطي معاشات.
نحن في لابورا بدأنا بتوجيه الشباب لكي يدخلوا الى الدولة، نحن نعمل كي نعيد خلق التوازن في الدولة، نحن نرجو الشباب ان يعوا أن لبنان هو وطنهم وأرضهم ، ففي الدولة لديهم ضمانة ان يبقوا في وظائفهم.
خطابنا اليوم يحبط شبابنا، يجب أن نتعاون مع الدولة.
ياسمين : من خلال تعاطيكم مع الشباب في مؤسسة لابورا، هل تتطرقون معهم الى مواضيع المخدرات والتفلت الأخلاقي الحاصل في أوساط الشباب؟
خضره : نحن لا نتعاطى بهكذا مواضيع مع الشباب فهناك الكثير من المؤسسات الكنسية والمدنية التي تهتم بهذه المواضيع.
لكني أريد أن أقول بأننا في كل هذه المؤسسات نواجه اليوم مشاكل أساسية ثلاث وهي :
– القيم والأخلاق: يجب أن نعود الى قيمنا وأخلاقنا
– الثقافة : يجب ان ننمي ثقافتنا ونعود الى لغتنا
– العلاقة مع الله: كيف نعيش مسيحيتنا اليوم وعبر أي قيم ومفاهيم، هناك خلل كبير جداً علينا أن ندركه.
نحن بحالة غير عادية في لبنان اليوم، لبنان مضطرب، يجب أن نعرف كيف نضع إستراتيجية ونمشي عليها.
المسيحيون اليوم يخرجون من أزمة ، نحن بحاجة لعملية إعادة تأهيل، لأننا نعيش في فوضة منظمة ومدبرة.
في مستهل الرسالة التي نصّت باللغة الإنكليزية، حدد الضاهر موقفه الإيجابي من المشاركة في المؤتمر الذي دعا إليه البعلبكي، فقال: "لقد قررت المشاركة في هذا الاجتماع، لأن ما يحدث غير مقبول".
وأضاف: "يحق للإعلام أن ينتقد أياً كان، وفي حال شعر أحدهم بغبن أو نقص في العدالة على خلفية الطريقة التي تناول فيها الإعلام موضوعاً معيناً، عليه اللجوء إلى محكمة المطبوعات".
واستذكر الضاهر ما حدث مع الـ LBC قبل أربع سنوات، في قضية برنامج "بسمات وطن"، فقال: "عام 2006، كان على حسن نصرالله التقدم بشكوى أمام محكمة المطبوعات بعد عرض الحلقة، بدلاً من إرسال شبان الدراجات النارية في الطرقات لحرق الإطارات وضرب الاستقرار العام قبل عرض الحلقة".
ثم تطرق الضاهر بالتفصيل إلى قضية الـ OTV، فقال: "ما حدث هو أن الصحناوى لجأ إلى القضاء المستعجل لمنع عرض الحلقة".
وأضاف: "اللجوء إلى هذا الإجراء القضائي يمكن أن يناقش، غير أن تلك المحكمة كان عليها أن تعلن عدم اختصاصها وأن تحيل الصحناوي إلى محكمة المطبوعات".
وتابع الضاهر: " في الوقت الراهن، يلجأ الصحناوي إلى القضاء المستعجل لفرض غرامات على الـ OTV على رغم غياب عنصر الاستعجال، أضف إلى ذلك الناحية التقنية التي تتعلق باللجوء إلى محكمة بيروت بدل جبل لبنان".
ويستغرب الضاهر مسار الدعوى، فيقول: "يقوم منطق الصحناوي على أن المؤسسة تحايلت على القانون عبر بث الإعلان الترويجي عبر الـ YOUTUBE".
وفي الرسالة أيضاً، موقف جازم من الضاهر إزاء التعرض للحريات في لبنان، إذ يقول: " إن موقفي مرة أخرى هو أن في لبنان اليوم لا يجوز لأي كان أن يمنع أي شيء من أن يطبع أو يبث، فالسوريون غادروا البلاد والسياسيون ليسوا مخلوقات مقدسة، أما المصرفيون فمواطنون كسائر الناس".
ويضيف: " إن حرية الصحافة هي نقطة التقدم الإيجابي الوحيدة التي نملكها في مواجهة كل الدول المجاورة بما فيها إسرائيل، وعلينا أن نعزز هذه الحرية".
وفي ختام الرسالة، يحدد الضاهر إطاراً سياسياً عاماً للقضية المرفوعة ضد الـ OTV بالقول: " الخطر الأكبر هو في النظام القضائي اللبناني الذي يجعلنا نترحم على أيام السوريين، ففي الزمن السوري كانت الحجة أن النظام القضائي يضغط لصدور الأحكام القضائية غير الدستورية… أما اليوم، فما هي الحجة"؟
… حتى اللحظة، ما زالت الـ LBC المؤسسة الإعلامية المرئية الأولى في لبنان، وهذا ما لا يختلف إثنان في شأنه، ومن هنا أهمية كلام الضاهر ورمزيته… أضف إلى ذلك صدور الموقف عن مؤسسة تواجه بدورها دعوى قضائية من فريق سياسي طالب نائبه أنطوان زهرا عبر شاشتها خلال الأسبوع الفائت بصوغ قانون يحاسب الـ OTV بتهمة التحريض… على الحرية…
واشار الى ان "التحرك الكبير الذي حصل خلال اليومين الماضيين انتصارا للحريات الصحافية والاعلامية، شكل رسالة واضحة لكل من يريد استهداف هذا القطاع من غير باب القوانين ذات الاختصاص ولا سيما قانوني المطبوعات والاعلام المرئي والمسموع. ونعاهد الزملاء بالوقوف الى جانبهم في كل استحقاق تكون فيه الحريات الصحافية والاعلامية في خطر".
الوكالة الوطنية للإعلام
رفضت الرابطة "أي مس بالمطلق بحرية الاعلام في لبنان، او بالضغط عليه او ترهيبه، مؤكدة "ان ملاحقة محطة OTV هو محاولة لاسكات صوت حر يمثل نبضا وفكرا ومشروعا"، مناشدة "القضاء الذي يجب ان يبقى هو سند الحق ان يشدد على نزاهته وعدالته ورفض تسييسه، معلنة "تضامنها مع OTV كما مع اي وسيلة اعلامية مكتوبة او مرئية او مسموعة في كل نضال من اجل الحرية".
الوكالة الوطنية للإعلام
هذه الضمانة فقط بل الى المتقاضين الذين وفر لهم الدستور ايضا هذه الضمانة.
ولفت في حديث لاذاعة "صوت المدى" ان نظام لبنان جمهوري ديمقراطي قائم على إحترام الحريات العامة، لافتا الى ان الركيزة الاساسية لنظامنا هو احترام الحريات العامة، وحرية الراي قولا وكتابة تأتي في مقدمها.
واشار الى ان ما حصل مع محطة "OTV" نوع من التجاذب توسل القضاء للوصول للمآرب، لافتا الى ان المرجع هنا قانون المرئي والمسموع ومجلسه الوطني الذي بدا وجوده خجولا في هذه المسألة، معتبرا ان ما يحصل من تضامنات مع المحطة يؤكد ان الحريات العامة ما زالت هي الاقوى في لبنان، سيما ان المحطة لم تأتي على اي مخالفة وفقا لقانون المرئي والمسموع. وأكد انه لا يمكن ان تذهب الامور الى اقفال المحطة، مشددا على ان المواطن ينظر الى القضاء ان يكون عادلا بشكل شامل. وفي الوقت الذي اعتبر ان الـ"OTV" محطة منفتحة على الجميع، اعتبر ان ما يحصل غيمة سوداء وستمر، مشددا على انه لا يمكن من خلال نظامنا الحالي لا يمكن ان نرى هذه المحطة الا منتظمة مع القوانين وهي اكدت هذا بأكثر من مناسبة، وهي ليست محطة خارجة عن القانون ولا ارى اي خطر يهددها.
صوت المدى
السوسيتية جنرال انطون الصحناوي النار في الmaison blanche وترويع المواطنين واصابتهم وتعريض صورة الامن في لبنان للتشويه؟
هل يصدق اللبنانيون ان مشهد العدالة في لبنان قد انقلب يوم تحاكم الotv ويبقى الفاعلون والمرتكبون طليقين لدرجة تحولهم من مشتبه بهم الى مدعين ومظلومين؟ هل اتُّخذ حقًا قرار اقفال الotv عبر تغريمها مئات المليارات بواسطة قرارات قضائية؟
أسئلة من نسج واقع الامن والقضاء في لبنان الذي يجعل الـotv بعد غدٍ الخميس تنتظر حكما أراده مصرف السوسيتية جنرال اعداما ماليا بمطالبته بتعويض بمئتين وخمسة وسبعين مليون دولار. مشهدٌ التبس على اللبنانيين حتى بات عرض الوقائع القانونية والمعطيات الدقيقة أمرا ضروريا لتوضيح صورة انقلاب العدالة.
ففجر السادس والعشرين من شباط قام مرافقو رئيس مجلس ادارة السوسيتية جنرال انطون الصحناوي باطلاق النار على مواطنين في الmaison blanche كما أفضت نتيجة التحقيقات.
بعد هذه الحادثة الخطيرة التي تحولت حدثًا عامًا أعد فريق ovrira فقرة فكاهية تحت عنوان societe anti generale.
ومع اعلان المحطة عن هذه الفقرة سارع مصرف الsociete generale الى استحصال قرار من قاضي الامور المستعجلة في بيروت بمنع عرض الحلقة المعلن عنها تحت طائلة تغريمها خمسين مليون ليرة عن كل عرض. وعلى رغم عدم الاختصاص المكاني لقاضي الامور المستعجلة في بيروت بحكم وجود المحطة في المكلس في جبل لبنان التزمت المحطة قرار التبليغ وامتنعت عن عرض الحلقة المذكورة .
ورغم هذا الالتزام تقدم مصرف السوسيتية جنرال بدعوى امام القاضي نفسه لاعتباره ان المحطة لم تلتزم بالقرار القضائي مستندًا بذلك الى تلاوة القرار القضائي في نشرة الأخبار المسائية .
مصرف السوسيتية جنرال طالب بتغريم الotv
413 مليار ليرة لبنانية في مقابل عرض القرار القضائي في ثلاث نشرات اخبارية والزعم ان المحطة وضعت الاعلان عن الحلقة على موقع الyou tube وموقع tayyar.org علما ان الotv لم تسرب هذا الاعلان الذي عُرض على الهواء وكان مصرف السوسيتية جنرال قد حصل على نسخة منه قدمها الى القضاء اللبناني.
هذه هي وقائع القضية التي وصفها عدد كبير من القانونيين والنواب انها سياسية بامتياز وتريد النيل من المحطة والحريات الاعلامية في لبنان. قضية سيُصدر القضاء اللبناني يوم الخميس المقبل حكمه فيها في ظل ترقبٍ سياسي وقانوني وشعبي واعلامي واسع لنتيجة هذه القضية التي تنال من حرية كل المؤسسات الاعلامية والتي قرأ بها البعض أنها محاولة للتعمية عن الجريمة الاساسية التي وقعت في الmaison blanche والتي ترسم مئات علامات الاستفهام في التعاطي الامني والقضائي معها وتطرح اسئلة عن الجهات التي تقف وراء دعوة النيل من محطة الotv؟
Tayyar.org
لم تنته قضية مصرف «سوسييتيه جنرال» وقناة OTV بعد. بل إنّ المواجهة بين الطرفَين ستشهد فصلاً جديداً (قد يكون الأخير) يوم غدٍ الخميس. إذ يُتوقّع أن يصدر قاضي الأمور المستعجلة، قراره في القضية المرفوعة من المصرف على المحطة.
وفي حال فوز «سوسييتيه جنرال» بالدعوى، سيكون على الشاشة البرتقالية دفع مبلغ خيالي يبلغ 400 مليار ليرة (ما يقارب 270 مليون دولار). لكن قبل الغوص في خلفيات هذا القرار، وتأثيره على الإعلام اللبناني بجملته، لنعرض قليلاً تفاصيل القضية وأسبابها: في الخامس من شهر آذار (مارس) الماضي، كان يُفترض أن تعرض شاشة OTV، ضمن برنامجها «أوفريرا» الساخر (الجمعة 20:45)، اسكتشاً يحمل عنوان «سوسييتيه أنتي جنرال Société anti général». لكن عند الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه، تسلّمت إدارة المحطة قراراً صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، يقضي بمنع عرض الاسكتش بناءً على استدعاء من بنك «سوسييتيه جنرال»، وهو ما حصل بالفعل؛ إذ أوقفت القناة عرض الإعلان الترويجي للحلقة، وذهبت أبعد من ذلك من خلال امتناعها عن عرض الحلقة كاملة.
ظنّت OTV أنّ الأمور انتهت عند هذا الحدّ، لكنها فوجئت الأسبوع الماضي «بصدور قرار عن قاضي التنفيذ بالحجز الاحتياطي، وقيمته 50 مليون ليرة» يقول رئيس مجلس إدارة القناة روي الهاشم لـ«الأخبار». عندها، أدركت إدارة القناة أنّ المصرف مستمرّ في دعواه، فدفعت قيمة المبلغ، وها هي تنتظر صدور القرار النهائي غداً الخميس.
لكن لماذا استمرّ المصرف في دعواه؟ وإلى ماذا استند؟ وهل يمكن ملاحقة القناة بعدما أوقفت عرض الإعلان الترويجي للاسكتش؟ الجواب عن هذه الأسئلة لا يرتبط بالقناة البرتقالية، بل بـ … موقع «يوتيوب»! إذ يبدو أنه قبل توقّف عرض إعلان اسكتش «سوسييتيه أنتي جنرال» قام أحد مشاهدي القناة بنسخه وعرضه على موقع «يوتيوب». وقد شاهد الشريط تسعة آلاف شخص، ويطالب المصرف بتعويض قيمته خمسون مليون ليرة عن كلّ شخص شاهد الإعلان على الموقع الإلكتروني، ما يصبح مجموعه 400 مليار ليرة لبنانية!
«لا علاقة لنا بما حصل، لم نكن نحن من وضع الشريط على «يوتيوب»، فلماذا يحمّلوننا مسؤولية أمر لا علاقة لنا به؟» يقول الهاشم. ويضيف أنّه يمكن أي شخص أن يسجّل الإعلان وينشره على الإنترنت، متسائلاً عن سبب التركيز على قناة OTV، رغم أنّ برامج ساخرة على محطات أخرى تناولت الموضوع نفسه من دون أنّ تتعرّض لأي ملاحقة «وهو ما يجعلنا نقول إنّ هناك خلفيات سياسية للموضوع».
والواقع يؤكّد أن للملفّ خلفيات سياسية. الخلاف الأساسي هو بين OTV ومن خلفها «التيار الوطني الحر»، و«سوسييتيه جنرال» ومن خلفه مديره العام أنطون الصحناوي الذي يُعَدُّ خصماًَ لدوداً للتيار العوني. وكان الاسكتش (أساس المشكلة) يتناول موضوع طرد موظّفين عونيين من المصرف بطريقة ساخرة، وهو ما أثار أستياء الصحناوي. وقد أكّد رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» ميشال عون أمس، بعد عقد جلسة استثنائية للتكتّل في مبنى OTV أن القضية سياسية، قائلاً: «القضاء هو من سيّس الموضوع». وأضاف عون قائلاً: «من الناحية القانونية، الدعوة على OTV ليس لها أساس في الشكل».
إذاً الأكيد أن الموضوع سياسي، والأكيد أيضاً أنّه إذا ربح المصرف الدعوى، فإن القرار القضائي سيعلن بداية عهد جديد من التعاطي مع الوسائل الإعلامية. عصر تتحكّم فيه سلطة المال، وسلطة السياسة مباشرة بالمواد والمواضيع المعروضة والمنشورة في الإعلام.
وفي انتظار صدور قرار قاضي الأمور المستعجلة غداً، تعرض OTV الليلة حلقة تضامنية يشارك فيها سياسيون وفنانون وإعلاميون بعنوان «نعم لحرية القضاء… لا للقضاء على الحريات» (20:45) مع رواد ضاهر. ولعلّ عنوان الحلقة يعكس نظرة المحطة لهذه القضية، «شعرنا بأن هناك ضغوطاً على القضاء» يوضح الهاشم، لكنّه يعود ليضيف: «لا أدري من يمارس هذه الضغوط، لكنّني أعرف أمراً واحداً أنّه إذا صدر القرار ضد المحطة، فإن كل وسائل الإعلام ستُطال في وقت لاحق».
وتضامناً مع المحطة، طالب رئيس «المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع» عبد الهادي محفوظ القضاء بـ«إعطاء وسائل الإعلام فرصة للدفاع عن نفسها». كذلك تعقد نقابة الصحافة عند الواحدة من ظهر اليوم لقاءً إعلامياً موسّعاً لبحث القضية.
ويذكر أنّه في حال صدور القرار بإدانة المحطة، فمن المؤكّد أنها ستكون غير قادرة على دفع هذا المبلغ الكبير، وبالتالي يرى بعضهم أن الحلّ الأمثل سيكون بإقفالها، فهل هذا هو حقاً ما يسعى إليه أصحاب الدعوى؟ جواب برهن الأيام المقبلة.
الخبار/ليال حداد
العالقة بحقه قضية محاولة قتل احد موظفيه السابقين في حادثة ملهى الـ Maison Blanch.
المدعى عليه، الـ OTV بجرم التحضير لبث مقطع ضمن برنامج Ovrira الفكاهي تعليقاً على جريمة الـ Maison Blanche.
القاضي، هو قاضي الامور المستعجلة في بيروت، أي خارج النطاق المكاني القضائي لمحطة الـ OTV الكائنة في الدكوانة في جبل لبنان، ما أضطر القاضي استنابة أحد موظفي المحكمة في بيروت الى خارج نطاقها المكاني لتبليغ الدعوى للـ OTV.
رغم ذلك إلتزمت الـ OTV، وامتنعت عن بث الحلقة كاملة لا المقطع المشكو منه فحسب. لكن الاعلان عن الحلقة، الذي يتضمن مقتطفات من المقطع المشكو منه والذي نشر على الهواء اسبوع قبل صدور قرار المنع، وضع على موقع الـYouTube الالكتروني الذي بإمكان أي شخص أن يحمل أي تسجيل عليه من منزله.
رغم كل هذه المغالطات القضائية إستكملت القضية، فطلب الصحناوي تعويض بقيمة 413 مليار ليرة عن 9 ألاف مشاهدة للاعلان على موقع الـYouTube ، علماً أن مئات الالاف كانوا شاهدوه على الهواء قبل صدور قرار المنع.
وإلى صدور حكم الاعدام المالي، تقدم الصحناوي بطلب تصفية غرامة مؤقتة بقيمة ملياري ليرة. لكن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت اكتفى بالحجز على موجودات المحطة بقيمة 50 مليون ليرة. اعترضت الـOTV ، والخميس يبت بالاعتراض…
النائب المحامي زياد أسود الذي وصف القرار بقرار تصفية الـOTV، قال: "ليست الـOTV من يواجه حكم الاعدام بل القضاء". وقارن أسود بين حادثة الـ Maison Blanche، التي لم يتخذ فيها بعد أي إجراء وقرار القضاء المستعجل غير الصالح مكاناً بحق الـOTV.
واستغرب اسود ان يصدر قرار تصفية غرامة مؤقتة بحق الـOTV بحجة مخالفة قرار لم تخالفه. ولم يستبعد أن تكون الجهة المدعية، أي الصحناوي، قد حملت الاعلان على موقع الـYouTube بهدف تصفية الـOTV مالياً.
وسأل أسود: "كيف يتخذ قاض قرار بأقل من 24 ساعة ويستناب موظف من المحكمة لتبليغ القرار خارج نطاقه المكاني، والالاف من القضايا عالقة أمام القضاء ومنهم قضية الـ Maison Blanche". وأضاف: "هل الاخطر هو إعلان أزعج مدير عام متمول أو إطلاقه النار بهدف القتل؟"
حكم إعدام مالي ينتظرالـ OTV، لكن يتناسى البعض أنه مع سقوط رأس الـ OTV المالي ستتهاوى رؤوس كثيرة وكبيرة في القضاء اللبناني
السي مفرج – صوت المدى
أصـدرت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أمس، البيان الآتي: "أوردت محطةOTV التلفزيونية في نشرتها الإخبارية المسائية في 26/06/2009 تقريراً تضمّن معلومات عن قيام فرع المعلومات ورئيسه بتحضير ملف يشمل معلومات حول تورط "حزب الله" في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتسليمه الى رئيس لجنة التحقيق الدولية،
وأورد تقرير المحطة المذكورة سرداً حرفياً لمقال نشر على موقع "الحقيقة" في 24/12/2008 العائد الى الصحافي السوري نزار نيوف (حسب زعم المحطة) التي أوردت أن المعلومات نفسها تم نشرها في صحيفة "درشبيغل" الالمانية في 22/5/2009 مما أثار ضجة اعلامية كبيرة في حينه.
في هذا الاطار يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح ما يأتي:
أولاً: في 23/5/2009 نشرت مجلة "درشبيغل" الالمانية مقالاً تضمن اتهامات لـ"حزب الله" باغتيال الرئيس رفيق الحريري ناسبةً معلوماتها الى مصدر في لجنة التحقيق الدولية. وفي اليوم التالي تداولت وسائل الاعلام معلومات مفادها ان التقرير المذكور تم نشره حرفياً على موقع "الحقيقة" العائد الى الصحافي السوري نزار نيوف في 24/12/2008.
بالرجوع الى موقع "الحقيقة" على شبكة الانترنت تبين وجود تلاعب فاضح بحيث تم اثبات وضع مقال نيوف على شبكة الانترنت في 25/5/2009 اي بعد نشر تقرير صحيفة "درشبيغل" بيومين بعد اضافة معلومات مفبركة اليه توجه اصابع الاتهام الى شعبة المعلومات ورئيسها شخصياً بتحضير ملف الاتهام ضد حزب الله، بهدف الايحاء ان شعبة المعلومات قامت بالتسريب، مما يسهّل عملية استهدافها اعلامياً وسياسياً ضمن خطة مبرمجة ومدروسة.
من خلال المراجعة التقنية تبيّن أن الموقع المذكور يستخدم برنامج JOOMLA في نشر بياناته الذي يعمل عداداً تلقائياً للبيانات بطريقة تسلسلية بحيث ان البيان الذي بنت عليه قناة الـOTV تقريرها وزعمت انه صادر في 24/12/2008 يحمل الرقم التسلسلي 4679 (مستند رقم1) في حين أنه بالرجوع الى الفترة المذكورة ظهر التلاعب الواضح في حشر المقال في التاريخ المذكور، لكونه، نتيجة مراقبة المقالات التي تم نشرها على الموقع، تبين ان البيان الذي يحمل الرقم التسلسلي 4401 تم نشره في 01/12/2008 (مستند رقم 2) والبيان الذي يحمل الرقم 4402 تم نشره في تاريخ 1 /12/2008 (مستند رقم 3) اما البيان الذي يحمل الرقم 4403 فتم نشره في 06/01/2009 (مستند رقم 4) والبيان الذي يحمل الرقم 4404 تم نشره في 06/01/2009 (مستند رقم 5) مما يؤكد في صورة قاطعة عدم نشر اي بيان بين تاريخي 1/12/2008 و6/01/2009، لكونه وفي حال صحة ما ذكر لجهة تاريخ البيان، فانه كان ينبغي ان يحمل الرقم 4403 وليس 4679، في حين أن في الصفحة التي تحمل الرقم 4678 (مستند رقم 6) عبارة تتضمن أن آخر تحديث للموقع تم في 25/05/2009، مما يؤكد نشر البيان بعد تقرير صحيفة "درشبيغل" بيومين بعد تغيير تاريخه كون ذلك ممكن تقنياً في حين انه لا يمكن الرجوع الى الوراء في الارقام التسلسلية للبيانات مع امكان تغيير تاريخ المقال بسهولة.
النقطة الاخرى تتعلق بما ظهر في اسفل صفحة البيان 4679 لجهة ذكر عبارة "التالي" دون وجود عبارة "السابق" التي تضمنتها كل الصفحات (مستند رقم 7) ما يؤكد ما سبق ذكره.
ثانياً: لا يخفى على أحد في لبنان أن المقالات التي تنشر في الصحف وعلى شبكة الانترنت وفي وسائل الاعلام المرئية والتي تتناول شعبة المعلومات تحديداً يتم التركيز عليها، وفي هذا المجال سوابق لا تعدّ ولا تحصى تتعلق بأمور سطحية ومحلية، فكيف يمكن فهم عدم تطرق احد الى مقال بهذه الخطورة تم نشره قبل خمسة اشهر من تقرير صحيفة "در شبيغل" ولو باشارة او تلميح، وكأن بيان نيوف نزل من السماء، محاولاً اعادة الزمن الى الوراء في خدمة الحملة المستمرة على شعبة المعلومات التي لم تؤت ثمارها رغم كل المحاولات ما حدا بمنظمي هذه الحملات الى اللجوء لأساليب أقل احترافية حيث بدا بانهم فقدوا اعصابهم وتركيزهم وهم على حق في ذلك كون ما يحصل معهم طبيعي ومفهوم مقارنةً بمسار الامور لجهة عدم التمكن من النيل من شعبة المعلومات على مدار اكثر من اربع سنوات.
ثالثاً: تسجل هذه المديرية استغرابها الشديد، وان تكن لا تفاجأ لجهة التوقيت المشبوه والمدروس في آنٍ واحد لبث التقرير، لكونه يأتي في أجواء إيجابية من دون اغفال نقطة مركزية تتعلق بالتوقيت بحيث لا يحتاج المرء لجهد كبير لفهم المغزى والهدف المنشود.
رابعاً: تؤكد هذه المديرية العامة أنه بعد إثبات قيام نيوف بأخذ مقال "درشبيغل" واضافة معلومات مفبركة اليه وليس العكس، انها على مدار السنوات التي عملت فيها لجنة التحقيق الدولية في لبنان انحصر عملها بتقديم المساعدة لهذه اللجنة عبر طلبات خطية تحال عليها بواسطة النيابة العامة التمييزية مع التنويه بان هذه المساعدة لم تكن محصورة بها، بل تم تكليف كل الاجهزة الامنية بذلك وبالالية نفسها، وبالتالي لا تدخل الاعمال التحقيقية في صلاحياتها، وان اي اجراء قامت به اللجنة الدولية او ستقوم به المحكمة الدولية منوط بها من دون سواها.
خامساً: النقطة الاهم تتعلق بما ورد في التقرير لجهة الزعم بوجود نية لدى فرع المعلومات بالكشف عن شبكات التجسس قبل توجيه الاتهام الى حزب الله بغية تلميع صورته، وهنا لا بد من شكر المحطة على ما أوردته، اذ انه، ودائماً بحسب الـOTV ونقلاً عن نيوف، تم توجيه الاتهام الى حزب الله في تاريخ 24/12/2008، في حين أن توقيف شبكات التجسس بدأ في 11/4/2009 اي بعد توجيه الاتهام وليس قبله وهنا يصح القول المأثور "ومن فمك ادينك".
سادساً: تهيب هذه المديرية العامة بكل الاطراف عدم زجها في صراعات سياسية باتت مكشوفة وممجوجة، والتمتع بالشفافية والمناقبية واعطاء كل ذي حق حقه، مع التأكيد انها طوال فترة الاربع السنوات الماضية اثبتت انها تعمل لحماية الوطن والمواطن، وانجازاتها تشهد عليها، وتؤكد إصرارها على المتابعة بالنهج نفسه رغم التضحيات الجسام والافتراءات اليومية لكونها عاهدت نفسها على ذلك الطريق ولن تحيد عنه تحت أي ظروف او ضغوط من اي نوع كانت".
جريدة النهار 28.06.2009
أصدر مكتب وزير المال السابق جهاد ازعور بيانا افاد فيه ان "قناة OTV استهلت نشرة اخبارها مساء السبت 30 ايار بمقال قديم ورد قبل اشهر للكاتب سمير عطاالله في "النهار". ومع ان المقال مكتوب باسلوب ساخر، فقد تعاملت معه المحطة المذكورة كما لو انه يشكل دليلا دامغا على تواطؤ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ومعه الوزيران طارق متري وجهاد ازعور على توطين الفلسطينيين في لبنان مقابل وعود بمبالغ مالية كبيرة".
واضاف: "ان الرواية الخيالية التي الفتها ونسجتها قناة OTV، قبيل ايام من موعد الانتخابات النيابية، تعبر ليس عن انعدام الشعور بالمسؤولية المهنية والاخلاقية فحسب، لكونها اعملت في المقال المذكور تحويرا وكذبا، بل هي تهوي بالمحطة المذكورة نحو درك مخيف. فقد يحدث ان تتولى وسيلة اعلام ترويج خبر كاذب تنسبه الى نفسها ومصادرها، ولكن ما هو غير مسبوق وعصي على الفهم والتوقع ان تكذب بلسان غيرها".
جريدة النهار 03.06.2009
انتقلت مراسلة قناة «الجديد»، جوزفين ديب، إلى الشاشة البرتقالية OTV. قد يبدو الخبر بسيطاً وطبيعياً في المجال الإعلامي، إلا أن الغموض الذي رافق هذا الانتقال رسم علامات استفهام عدة حول الموضوع. «انتقلتُ إلى OTV بعدما قدّمتُ استقالتي من الجديد» تقول ديب ببساطة.
وعند سؤالها عن سبب هذه الاستقالة، أجابت: «في فمي ماء، وعندما يحين الوقت، قد أقول السبب».
ورغم ذلك، تردّدت في الأوساط الإعلامية أنباء عن خلافات مع إدارة المحطة، سببها زيارة العماد ميشال عون الأخيرة للشام. وفي التفاصيل، أنّ ديب طلبت من إدارة المحطة إرسالها إلى سوريا لتغطية الزيارة، غير أن القناة رفضت، بحجة أنّ الرابية طالبت بإرسال مراسلة أخرى من المحطة. وبما أن علاقة ديب بالتيار الوطني الحرّ جيدة، تبيّن أن الخبر غير صحيح، وأنّ التيار ترك حرية الخيار لـ«الجديد»، وهو ما أزعج ديب وكان القشّة التي قصمت ظهر البعير، إذ يكثر الحديث عن تمييز بين الموظفين داخل القناة.
من جهتها، رفضت ديب الدخول في التفاصيل والردّ على كل هذه الأخبار، «فأنا لم أتعوّد أن أرمي حجراً في البئر التي أشرب منها».
أما عن صحة الأنباء التي تتحدّث عن شعورها بارتياح أكبر في العمل في محطة تناسب توجهاتها السياسية، أي OTV، فقد نفت ديب ذلك، مؤكدة أنّ استقالتها من «الجديد» لا علاقة لها بتوجّهات المحطة
السياسية.
ليال حداد- جريدة الأخبار 12.12.2008
كل ليلة، وفي منتصف الهجعة الاولى من المساء، تطل على شاشة الـ(OTV) شمعة برتقالية الشكل تضيء على انجيل ومسبحة، تتبعها أمنية للمشاهد "صوم مبارك". واذا استبقيت عينيك شاخصتين الى القناة نفسها تنسدل ستارة مزينة بصليب منور معلناً "ايمانك خلصك".
تبدأ القصة، فتتحلق العائلة امام تلفازها، مشدوهة مشدودة بإنذهال وكأنها تسمع عجائب يسوع بشفاعة قديسيه، للمرة الاولى تتطاول الاعناق وتفرك الايدي وتنهمر الدموع عند سماع كل يوم قصة مختلفة وعجيبة مختلفة، ويسود صمت على الحاضرين وكأن الجميع بتأمل حول الحضور الإلهي في هذا العالم.
انا المرة الاولى التي يتجرأ فيها هذا العدد من المؤمنين على اعلان بشرى شفائهم على الملأ والعلن، ونكون من الخاطئين اذا اعتقدنا انها حكر على المسيحيين وحسب، لكن هناك العديد من غير المسيحيين نالوا الشفاءات بشفاعة قديسي الله دون ان يعلنوا هذا جهاراً.
فاذا شاءت الظروف والاوضاع ان يكون معد البرنامج سيمون صفير والذي تشاركه إليان بولس مسيحيين، فلا الشكر ولا التمنيات لهما يكفيان لأنه من واجبهما اعلان بشرى الخلاص لجميع الأمم.
ان كلمة انجيل تعني البشرى السارة، واذا اراد الناس المحسوس ليؤمنوا بان اللامنظور موجود، فالموعد يتكرر يومياً، طيلة زمن الصوم المبارك لدى الطوائف الكاثوليكية، وذلك بشهادة الشهود على شاشة التلفاز، وعلى مذابح الكنائس بالقداس الإلهي الذي هو اعلان موت وقيامة الرب يسوع "العجيبة الكبرى".
الأب دانيال يمّين- جريدة النهار- 9/3/2008
الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
