الموظفون السابقون في شركة "باك" ما تزال قضيتهم عالقة رغم التوافق الموقع برعاية وزارة العمل، لدفع التعويضات وانهاء المشكلة. لكن الاتفاق الموقع بين المصروفين وممثلي الأمير الوليد بن طلال مالك الشركة،

بتاريخ 9 – 5 – 2012 لم ينفذ بعد، والمماطلة في التسديد مستمرة.

لذا قرر هؤلاء التحرك مجدداً بلقاء البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي اليوم الأحد 26 كانون الثاني مباشرة بعد القداس لعرض مشكلتهم والطلب منه التوسط لتنفيذ الاتفاق.
في المقابل، اصدرت المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال البيان التوضيح الآتي:
مع استمرار الحملة الاعلامية المنظمة والمنسقة التي طالت شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش. م. ل. (“LBCI”) في الايام الأخيرة، وما تضمنته من اتهامات مغلوطة وتحوير لمضمون دعاوى عالقة أمام القضاء اللبناني وصولاً الى التهجم على القضاء، ارتأت الـLBCI الرد بصورة علمية على وقائع مفبركة على قياس الاحقاد والمطامع، لأن لديها ما يكفي من الوقائع والأدلة القانونية على صحة وصلابة موقفها:
1 – إن جلسة المحاكمة بتاريخ 23/ 1/ 2013 أمام قضاء الامور المستعجلة في كسروان في الدعويين العالقتين مع PAC بخصوص التعدي المزعوم والسلفة الوقتية لم تكن مخصصة لمعرفة موقف الـ LBCI، إذ انه قد سبق للـLBCI ان ردت ضمن المهل القانونية وبينت موقفها كاملاً منذ 20/ 12/ 2013، بل كانت مخصصة لجواب PAC ومعرفة موقفها.
2 – إن ملكية التجهيزات والآليات والمعدات التي اتهمت الـLBCI بتهريبها والاستيلاء عليها من مبنى PAC هي ملك للـLBCI، استناداً الى الاتفاق المبرم بين LBCI وPAC.
3 – لا وجود لأي حارس قضائي على موجودات LBCI وقد رد قاضي الأمور المستعجلة في بيروت طلب "القوات اللبنانية" بهذا الخصوص بتاريخ 28/ 6/ 2013.
4 – إن المبالغ المترتبة بذمة "باك" لـLBCI، كما المبالغ التي تزعم PAC أنها مترتبة لها بذمة الـ LBCI والتي لا أساس لها من الصحة، هي موضوع نزاع تحكيمي تقدمت به الـLBCI أمام غرفة التجارة الدولية في باريس، ولا يزال النزاع التحكيمي عالقاً أمامها.
5 – إن المستحقات العائدة للأجراء المصروفين من PAC متوجبة على PAC وحدها، التي جرت تصفيتها بقرار احادي من شركتها الأم Lebanese Media Holdings Ltd. (LMH) التابعة لمجموعة روتانا. وبالرغم من التزام PAC بتسديد هذه المستحقات للأجراء المصروفين بموجب اتفاق ابرم مع الاجراء لدى وزارة العمل منذ ما يقارب السنتين، لم تف PAC حتى تاريخه بأي من الالتزامات الواردة فيها. بالمقابل، تحملت الـLBCI ولا تزال مسؤولياتها الاخلاقية والمعنوية تجاه الاجراء المصروفين، ولم تدّخر جهداً لتحصيل حقوقهم.
تكتفي الـLBCI بهذا القدر من الرد على ما طالها من افتراءات ارتكزت على خلق سيناريوات عبر خلط وتحوير مضمون دعاوى قضائية، واستغلال قضية الاجراء المصروفين من PAC لمحاولة خلق التباس في ذهن المواطنين وتسجيل نقاط اعلامية.

النهار

تم أمس تداول خبر تخلي شركة PAC عن تأجير احد ستوديواتها الى LBCI اثر البيان الأخير لرئيس مجلس ادارة المحطة بيار الضاهر، والذي انتقد فيه السيدة ليلى الصلح حماده. لكن مصادر مطلعة 

في المحطة نفت هذا الأمر لـ"النهار" جملة وتفصيلا.
وفي التفاصيل انه بعدما أشهرت شركة PAC المملوكة من الأمير الوليد افلاسها، أصبحت منذ نيسان 2012 وبناء لحكم المحكمة في جزر الكايمن الأميركية ملكاً لشركة consulting FTI في هونغ كونغ. وبدءاً من أيلول الماضي، اتفقت الـ LBCI ممثلة بالضاهر مع المالك الجديد لـ PAC على استئجار ستوديو تملكه الشركة في كفرياسين ليضاف الى ستوديواتها الجديدة في Beirut hall، والرئيسية في أدما.
بالنسبة الى ادارة LBCI ، إن الأمير الوليد فقد أي سلطة قرار على PAC بعدما نُقلت ملكيتها الى هونغ كونغ، وبالتالي أمر ابطال عقود الايجار بين ستوديوات الأخيرة والضاهر يتخطى صلاحيات الأمير.
وعلمت "النهار" ان اتصالات حصلت أخيراً بين شركة "روتانا" وشركة "FTI" في هونغ كونغ بهدف استئجار ستوديوات في كفرياسين إسوة بـ LBCI، الى جهات أخرى تسعى للغرض نفسه، لكن شيئاً منها لم يتبلور الى اليوم. في شأنٍ متصل، تقول معلومات "النهار" ان المالك الجديد لـ PAC يواظب بشتى الطرق لتأمين الموارد المالية اللازمة للتعويض على الموظفين من جهة، وتسديد الديون المستحقة على الشركة من جهة ثانية، باعتبار انها بمستحقاتها وموجوداتها وديونها العالقة أصبحت ملكاً له. ولأن PAC لم تعد ملكاً للوليد، دخلت "FTI" وسيطاً في العلاقة بينها وبين الشيخ من جهة، وبينها وبين الأمير من جهة ثانية. ولكن، وعلى ذمة مصادر LBCI، وفي تطور مفاجئ أمس، وصل اللجنة التي تمثل المطالبين بحقوق من شركة PAC طلباً من شركة FTI تعرب فيه عن رغبتها بأن توصلها اللجنة مع من يود استئجار ستوديوات PAC أو شراء الشركة برمتها. فهل مالكو PAC الجدد يريدون بدورهم التخلص منها؟
إذاً، في هذا الوقت العمل في ستوديو PAC الذي استأجرته المؤسسة من مالكها الجديد لا يزال على قدم وساق، وإنّ المشاريع المقرر اقامتها في هذا الستوديو لا تزال تنتظر اللمسات الأخيرة لتبصر النور (أولها "ديو المشاهير"). وتضيف مصادر رفيعة المستوى في LBCI لـ "النهار" ان الوليد- الضاهر لم يوقعا أوراق الطلاق بعد. كل ما في الأمر انهما يتفاوضان عبر أقنية غير مباشرة على توقيعها. فهل تتكفل مفاوضات ربع الساعة الأخيرة باخراج أوراق ما تحت الطاولة حيث المفاجآت غير المتوقعة الى العلن؟ مصادر قريبة من الأمير ترى أن ذلك بات شبه مستحيل.
ولكن بعيدا من كل هذا السجال يبقى السؤال المصيري، هل سينال الموظفون المصروفون حقوقهم؟

 

النهار

علمت "النهار" أنه تم إبلاغ 247 موظفاً من اصل الـ397 المصروفين من PAC، أن شركة LBCI ترغب في توظيفهم بناء على عقود مدتها خمس سنوات،وبالمحافظة على الرواتب نفسها.

فيما سيتم توظيف نحو 12 شخصاً في شركة "إيزول" التابعة للسيد بيار الضاهر أيضاً. في هذا الوقت لا يزال الموظفون المصروفون من PAC ينتظرون تحديد الموعد الذي سينالون فيه حقوقهم المادية التي تم الاتفاق عليها بالتراضي بين الطرفين.

 

النهار