الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
نشأت البطريركيّات الشّرقيّة وأصبحت كلّ واحدة مستقلّة –إلاّ في موضوع الإيمان- في انتخاب بطاركتها وأساقفتها وتدبير شؤون أبرشيّاتها واستحداث أبرشيّات جديدة وسنّ قوانينها الخاصّة وحلّ مشاكلها الإداريّة وتنظيم شؤونها مع شعبها وإكليروسها، من دون أي انتقاص من منزلة الكرسيّ الرّسوليّ[1].
اعترف المجمع الفاتيكانيّ الثّاني صراحة بالحكم الذّاتي للكنائس البطريركيّة الكاثوليكيّة التي يؤلّف بطاركتها مع مجامعهم المرجع الأوّل في كلّ أمورها، إذ لهم الحقّ في إنشاء أبرشيّات جديدة وانتخاب أساقفة من كنائسهم ضمن حدود أرض الولاية البطريركيّة، بَيْد انّه ربط كلّ ذلك بمبدأ المحافظة على “حقّ الحبر الرّومانيّ الذي لا يتغيّر بالتّدخّل في بعض القضايا”، ممّا جعل هذه الاستقلاليّة بالتّاكيد نسبيّة ومحدودة (ك ش 9). لا ضير في ذلك، ما دام الهدف معروف وهو المحافظة على جوهر الشّراكة الكاثوليكيّة والوحدة الكنسيّة بين كلّ تلك الكنائس التي يوحّدها رأس هرم واحد منظور هو قداسة البابا. غير أنّ التّشريع القانونيّ الحاليّ وشرحه وتطبيقه في بعض الدّوائر، قد حدّ كثيرا من رغبة المجمع الفاتيكانيّ في إعادة تلك الحقوق والامتيازات القديمة إلى البطاركة والكنائس البطريركيّة، ممّا قد قلًّص صلاحيّات البطاركة ودورهم في الحكم والتّشريع والقضاء.
وفي الوقت الذي قرّر فيه المجمع المسكونيّ المذكور إعادة الكثير من تلك الحقوق والامتيازات للكنائس المشرقيّة باعتبارها “كانت قائمة من زمن الوحدة بين الشّرق والغرب”، كتلك التي أقرّها المجمع النّيقاويّ ويتمتّع بها الكرسيان الإسكندريّ والأنطاكيّ، باعتراف من الكرسيّ الرّسوليّ لهاتين البطريركيّتين بأن يتدّبرا رعاياهما باسم القدّيس بطرس رأس الكنيسة وباسم الحبر الرّومانيّ[2]، نرى التّشريع الكنسيّ الشّرقيّ الحاليّ يحكم قبضته على سلطة البطريرك، حيث لا يعطي أيّ تحديد لسلطان الحكم البطريركيّ، بالرّغم من أنّ مفهوم هذا “السّلطان” في اللغة القانونيّة الكنسيّة عموما واسع الإطار، إذ يعني ممارسة الحكم على المعمَّدين، في سبيل اقتيادهم نحو الخلاص الأبديّ، وهو بالتّالي يحتاج إلى تحديد وتفسير[3].
لذا، باتت الصّلاحيّات المنبثقة من “السّلطة التّنفيذيّة” لدى البطريرك، محدودة جدّا حيث مُنح عددٌ كبير منها لمجمع أساقفة الكنيسة البطريركيّة. ويعرف الباحثون في الحقل القانونيّ الكنسيّ أنّ مسألة إرساء التّوازن بين سلطة البطريرك “الخاصّة” وصلاحيّات مجمع الأساقفة كانت موضوع نقاشات واسعة من قِبل الأعضاء المستشارين في لجنة مراجعة قانون الهرميّة الكنسيّة الشّرقيّة، في دورتَيها الأولى عام 1985 والثّانية عام 1986[4]. فتثبّتت بذلك نظريّة القانونيّ البارز سلاخس Salachas،وهيأنّ الحكم في الكنيسة البطريركيّة كان لمجمع الأساقفة منذ تأسيس المسيحيّة[5].
أ. ملء الكهنوت وملء الشّراكة الكنسيّة
ردّد البابا الطّوباويّ يوحنّا بولس الثّاني في رسالته “رعاة القطيع” صدى مبادئ الفكر الكنسيّ الكاثوليكيّ العام، وهو أنّه بمجرّد كون أسقف روما خليفة الطوباويّ بطرس نفسه، وأن جميعَ الأساقفة، في مجملهم، هم خلفاءُ الرسل، فالحبرُ الرومانيُّ والأساقفةُ هم على اتحاد في ما بينهم على شكل جماعة. إنّها هيئة الأساقفة تقوم على أساس شراكة المحبّة وقد أسماها البابا المذكور «المودّة الجماعيّة»، أو جماعة المحبّة التي تولّد اهتمام الأساقفة بالكنائس الأخرى الخاصّة وبالكنيسة الجامعة. فالأسقف لا يجب أن يكون وحده البتّة، لأنه متّحد على الدوام مع إخوته في الأسقفية ومع ذاك الذي اختاره الربُّ خليفةً لبطرس. إنّ مثل تلك المودّة الجماعيّة تتحقّق بمختلف الطرق، وعلى صعيد المؤسّسات، كسينودس الأساقفة مثلاً، والمجامع الخاصّة ومجالس الأساقفة والدّوائر الفاتيكانيّة، وزيارات الأعتاب الرّسوليّة Visita ad liminaوالتّعاون الرّسوليّ[6].
فالأسقفيّة هي ملء الكهنوت الذي يقوم على أساس ملء الشّراكة الكنسيّة، إذ يتمّ بدعوة خاصّة من الرّوح القدس عبر الانتخاب أو التّعيين والسّيامة المقدّسة. تبدّلت طريقة انتخاب الأساقفة والبطاركة الكاثوليك عبر التّاريخ، إلاّ أنّ جوهر الشّراكة لم يتبدّل حتّى لو تغيّر شكله مع مرور الزّمن.
يذكر كتاب “التّقليد الرّسوليّ” الذي كتبه هيبوليتس الرّوماني بين سنة 210 و 214 ما يلي: “يُرسم أسقفا ذاك الذي ينتخب من الشّعب، ab omni populo. فعندما يُعلن اسمه وتعلن النّتائج، يجتمع الشّعب نهار الأحد إلى جانب مجلس الكهنة، والأساقفة الذين يحضرون وبعد نيل المرشح رضى الجميع، يضع الأساقفة أيديهم بينما مجلس الأساقفة يظلّ واقفا”[7].
هذا كان منذ القديم، أمّا بالنّسبة إلى المجمع الفاتيكانيّ الثّاني فثمّة أهميّة كبيرة للسّيامة الأسقفيّة من ناحية السّلطان الكنسيّ. إذ أقرّ آباء المجمع ما يسمّى بملء السّلطان المقدّس الذي يكتسب بفعل التّكريس الأسقفيّ.
أمّا اليوم فقد أصبح الكرسيّ الرّسوليّ وحده المحقّقّ والمدقّق في أسماء جميع المرّشحين على الأسقفيّة المنتخبين من سينودس الأساقفة، بانتظار أن يثبّت البابا انتخابهم داخل حدود الولاية البطريركيّة أو يعلن تعيينهم خارجها، وله بكلتا الحالتين “حقّ النّقض المطلق” على من يشاء –إن جاز التّعبير-. كما له حقّ التّدخّل في انتخاب البطريرك نفسه في حال مضت فترة خمسة عشر يوما على عدم انتخاب أي مرشّح (ق. 72 البند 2). – لا ضير في ذلك، ما زال كلّ شيء منوط بسلطان الحبر الرّومانيّ الذي له الحق الدّائم بالتّدخّل in singulis casibusأيبالحالات الخاصّة-. والجدير بالذّكر فيما يخصّ تعيين الأساقفة خارج حدود الولاية البطريركيّة، أنّه كان يتمّ ذلك باقتراح أسمائهم مباشرة من قِبل مجمع الكنائس الشّرقيّة على الحبر الرّومانيّ من دون أي دور يُذكر لمجلس أساقفة الكنيسة البطريركيّة، أمّا بعد المجمع الفاتيكانيّ الثّاني فقد تبدّل الأمر وأصبح لمجلس الأساقفة أن ينتخب ثلاثة مرشّحين يرسلهم إلى مجمع الكنائس الشّرقيّة كي يختار الأب الأقدس اسما منهم بتوصية من هذا الأخير (ق. 149). يعود الفضل في ذلك، إلى الفكر الكنسيّ الجديد الذي نشره المجمع الفاتيكانيّ الثّاني في قلب الكنيسة (ك ش 9)[8].
وفيما يتعلّق بالبطريرك، فهو يحصل بفعل انتخابه على ملء سلطان الحكم في الكنيسة البطريركيّة Potestas regiminis لكنّ إمكانيّة ممارسة سلطته تصبح جائزة عند توليته المنصب البطريركيّ (ق. 77 الفقرة 1). وبُعَيد التّولية عليه أن يطلب من قداسة البابا الشّركة الكنسيّة Ecclesiastica communion ليمكنه بعد ذلك دعوة مجلس الأساقفة إلى الانعقاد واختيار أساقفة عند الحاجة ورسمهم.
والجدير ذكره على سبيل استذكار التّاريخ لتقييم الحاضر، بعض ما ورد في رسالة رئيس أديار القدس الأخ فرنسيس سوريانوس إلى بطريرك الموارنة بطرس الحدثيّ الرّابع، سنة 1494، وهو أنّ البطريرك المارونيّ نفسه كان يُختار من الشّعب بكلام ظاهر وبالإجماع(Plein consentement) ، على أن يكون طائعا للكرسيّ الرّسوليّ وخاضعا لسنن قداسة البابا، ثمّ يرسم بطريركا على يد ثلاث أساقفة، لكنّه لا يدعى بطريركا حقيقيّا حتّى يحضر شخصيّا أو يعلم الكرسيّ الرّسولي بخطّ يده عن موضوع انتخابه من الشّعب كي ينال براءة التّثبيت[9].
يرى بعض الباحثين القانونيّين نظير McAreavey و Kovalenkoأنّ مسألة منح “الشّركة” للبطريرك كإعطاء صلاحيّة إداريّة لممارسة سلطته وولايته عدا عن أّنّها ليست من مميّزات التّقليد الشّرقيّ، فهي غريبة عن طبيعة الكنيسة كَسِرّ[10].
وما زال البطاركة الكاثوليك حتّى اليوم بعد انتخابهم، يطلبون خطّيّا من قداسة البابا عبر مجمع الكنائس الشّرقيّة، مرسوم “الشّركة الكنسيّة”، واعدين بالأمانة للخدمة العظيمة التي آلت إليهم، والطّاعة الكاملة لشخص الحبر الرّومانيّ، كنائب السّيّد المسيح على الأرض وخليفة القدّيس بطرس.
ب. التّنسيق الدّائم
بثّ المجمع الفاتيكانيّ الثّاني في رئتي الكنيسة الكاثوليكيّة الغربيّة والشّرقيّة فكر التّحاور والتّشاور والتّلاقي والتّنسيق، عبر السّفارات البابويّة، والتّواصل المباشر بين البطاركة والكرسيّ الرّسوليّ من خلال اجتماعات ولقاءات وسينودسات… فثمّة بطاركة أعضاء في مجامع ومجالس حبريّة، وأساقفة أعضاء ومستشارون في لجان حبريّة، وتعاون دائم في كلّ مكان، وتعلّق بنويّ من الشّرقييّن الكاثوليك بالأب الأقدس، كما أنّ هناك اهتماما كبيرا من قبل الباباوات أنفسهم والدّوائر الفاتيكانيّة بأمور الشّرقيّين وقضاياهم.
نذكر على سبيل المثال لا الحصر، ذلك الحدث الفاتيكانيّ الذي تمّ في الآونة الأخيرة، من 19 إلى 22 تشرين الثّاني المنصرم، وهو انعقاد الجمعيّة العموميّة لمجمع الكنائس الشّرقيّة، وقد ضمّت 28 عضوًا بين بطاركة ورؤساء أساقفة وكرادلة وكهنة يمثّلون الكنائس المارونية والبيزنطيّة والكلدانية؛ وقد تمحورت على مدى تأثير المجمع الفاتيكانيّ الثّاني لدى مسيحييّ الشّرق والوثائق الصّادرة عن المجمع بهذا الخصوص، بهدف “التّحقّق من الوعي المتزايد للكنيسة الجامعة بالنّسبة إلى كاثوليكييّ الشّرق على ضوء ظاهرة الهجرة”.
أمّا من ناحية العلاقة القانونيّة للتّنسيق الدّائم فيجب على البطاركة أن يحافظوا على الأمانة والإكرام والطّاعة الواجبة لراعي الكنيسة الجامعة، عبر تواصل متواتر وكتابات يشرحون فيها أوضاع كنائسهم، والقيام بزيارات عديدة إلى كرسيّ بطرس في روما. ومن ناحية أخرى، قد حدّد القانون 61، حقّ البطريرك بإرسال معتمد بطريركيّ لدى الكرسيّ الرّسوليّ يمثّله في دوائر الحكم الرّسوليّة ويهتمّ بمصالح الكنيسة البطريركيّة وشؤونها لدى الدّوائر الفاتيكانيّة. إلاّ أنّ هذا المعتمَد يجب أن ينال موافقة الحبر الرّومانيّ مسبقا من خلال مجمع الكنائس الشّرقيّة، بعدما يرسل البطريرك طلبا بذلك إلى المجمع المذكور حيث يتولّى هذا الأخير العناية بالأمر عبر الأصول المتّبعة لدى الكرسيّ الرّسوليّ. يقوم المعتمَد البطريركيّ بمهمّة التّنسيق الدّائم بين البطريركيّة ودوائر الفاتيكان في كلّ المسائل الواجبة؛ وينطبق الأمر عينه على وكلاء الرّهبانيّات الحبريّة الذين يمثّلون رهبانيّاتهم لدى الكرسيّ الرّسوليّ.
وعليه، ذهب البابا يوحنّا بولس الثّاني في رسالته “نور الشّرق” إلى أبعد من القانون في مسألة التّنسيق الدّائم والمتبادل، متعهّدا أنّ في ما يخصّ جماعات الغرب، ستأخذ على نفسها أن تتقاسم مشاريع خدمة مع كنائس الشّرق، أو أن تسهم في تحقيق ما تقوم به من خدمات لشعوبها…
إنّ إحدى الوسائل المهمّة للنموّ في التّفاهم المتبادل وفي الوحدة تقوم على التّعمّق في المعرفة المتبادلة، كالتّعرّف إلى ليتورجيّة الكنائس الشّرقيّة، والتّعمّق في معرفة التّقاليد الرّوحيّة لآباء الشّرق المسيحيّ وملافنته… وتنشئة لاهوتيّين وليتورجيّين ومؤرّخين وقانونيّين في المعاهد المتخصّصة في علوم الشّرق المسيحيّ، يستطيعون أن ينشروا بدورهم معرفة الكنائس الشّرقيّة…[11].
الخاتمة
أراد المجمع الفاتيكانيّ الثّاني على ما قاله البابا الكبير بولس السّادس: “تنظيف وجه الكنيسة وإعادة النضارة إليه”[12]، فدعا الكنائس الشّرقيّة الكاثوليكيّة بإلحاح إلى التعلّق بجذور إيمانها وأصالة تقاليدها، وتعزيز ثقتها بإدارة شؤونها عبر حفظ وحدتها الكاملة مع الكنيسة الكاثوليّكيّة الجامعة، وطاعتها للحبر الأعظم التي تقوم على المحبّة والاحترام والتّواصل. وبالرّغم من أنّ بعض القوانين الكنسيّة اللاحقة قد حجبت عنها بعض الامتيازات، فقد حسم الأمر في ذلك البابا يوحنّا بولس الثّاني، إذ قال: “إنّ مجموعة قوانين الكنائس الشّرقيّة التي تظهر الآن إلى العلن يجب أن تعدّ تكملة جديدة لتعليم المجمع الفاتيكانيّ الثّاني يتمّ بها أخيرا التّنظيم القانونيّ للكنيسة جمعاء”[13]. وهكذا أصبحت علاقة الكنائس الشّرقيّة الكاثوليكيّة مع الكرسيّ الرّسوليّ أكثر تنظيما وتنسيقا وإصلاحا، على قاعدة البابا بولس السّادس المذكور آنفا، أنّه “لا يجوز لنا أن نفهم بالإصلاح تغييراً، بل بالأحرى توطيداً للأمانة التي تحفظ للكنيسة المحيّا الذي وسمها به المسيح ذاته”[14].
[1] راجع، بطرس فهد الكنائس الشّرقيّة عبر التّاريخ، مطابع الكريم الحديثة، جونيه-لبنان، 1972، ص. 14-15. [2] المرجع نفسه، ص. 10-11. [3] Cf. J. Garcia Martin, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1996, p. 467. [4] Cf. Nuntia, 22 (1986) 3-7. [5] Cf. D. Salachas, Istituzioni di Diritto…, p. 143. [6] يوحنّا بولس الثّاني، رعاة القطيع، Pastores gregis، حاضرة الفاتيكان، 2003، رقم 8. [7] Cf. O. Bucci, “Il Collegio dei Vescovi nelle sue origine” in Ius Ecclesiarum Vehiculum…, P. 218. [8] Cf. P. Vito Pinto, Commento…, p. 143. [9] Cf. B. G. Al-Ghaziri, Rome et l’Eglise Syrienne-Maronite d’Antioche (517-1531), Thèses, Documents, Lettres, Imprimerie des Belles Lettres Khalil Sarkis, Beyrouth, 1906, pp. 112-113. [10] Cf. L. Kovalenko, “Communio ecclesitastico del Patriarca con il Romano Pontefice” in Ius Ecclesiarum Vehiculum…, P. 784. [11] يوحنّا بولس الثّاني، نور الشّرق… 22-24. [12] بولس السّادس، كنيسة المسيح، Ecclesiam suam، رسالة عامّة، 1964، رقم 46. [13] مجموعة قوانين الكنائس الشّرقيّة، منشورات المكتبة البولسيّة، الطّبعة الأولى، بيروت-لبنان، 1993، ص. 17. [14] بولس السّادس، كنيسة المسيح…، 49.بقلم
الأب فرنسوا عقل ر.م.م.
زينيت
