السلاح الفلسطيني والخربطة الأمنية

كتب بسام أبو زيد في نداء الوطن

تصبّ اشتباكات مخيم عين الحلوة بين المسلحين الفلسطينيين في خانة من يزعمون أن الجيش عاجز عن حماية البلاد في الداخل وعند الحدود وقد أبقى هؤلاء على هذا السلاح من أجل استخدامه عند كل محطةٍ يرون فيها ضرورةً لخربطةٍ أمنيةٍ لا يريدون هم أن يكونوا الواجهة فيها.

في مخيم نهر البارد كانت فتح الإسلام هي الواجهة لهم ولذلك جعلوا من المخيم خطاً أحمر واخرجوا شاكر العبسي منه بسحر ساحر بعدما تكبّد الجيش شهداء وجرحى من خيرة ضباطه وجنوده.

لقد كان السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها واحداً من البنود التي اتفق على معالجتها في طاولة الحوار التي انعقدت في العام 2006 وأطاحت بنتائجها حرب تموز، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لا أحد يعلم سبب بقاء السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها. فهذا السلاح ليس قادراً على تحرير فلسطين ولا قادراً على تغيير المعادلات في المنطقة ولا لزوم له في حماية الفلسطينيين لأنّ الجيش اللبناني قادر على حمايتهم، وإن كان هذا السلاح لحماية الفلسطينيين كما يردد البعض فواضح مما جرى في مخيم نهر البارد ومما يجري في مخيم عين الحلوة أنّه سلاح لقتل الفلسطينيين وزيادة بؤسهم وترويعهم وبالتالي أصبح لا لزوم له.

لقد أصبح واضحاً أنّ السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يغطيه محور الممانعة وعلى رأسه «حزب الله»، ويغطي هذا المحور أيضاً السلاح الموالي لهذا المحور في داخل المخيمات أيضاً وأركانه ثلاثة تنظيمات توالي الممانعة خارج وداخل المخيمات وهي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» و»الجبهة الشعبية – القيادة العامة» وهم مكلفون بتخزين سلاحٍ للمحور في مواقعهم وبإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل ولا حول ولا قوة للدولة اللبنانية تجاههم باعتبار أن حماتهم على مستوى الإقليم يمنعون الدولة من التصدي لهم تحت طائلة اوخم العواقب.

في المخيمات الفلسطينية أيضاً مجموعات مسلحة تتخذ من الدين غطاءً لها وهي بطريقةٍ او بأخرى ترتبط بالمحور الممانع الذي يغذّي تطرفهم ويستغلهم في الوقت ذاته لإثارة المخاوف والفتن.

لقد أصبح واضحاً أنّ معالجة هذا الوضع الفلسطيني الشاذ مرتبط بمعالجة مسألة السلاح غير الشرعي ككل وهنا مفتاح بناء الدولة واستعادة القرار ولن يحصل ذلك إلا من خلال سلطةٍ لا تخشى مواجهةً لا في السياسة ولا في العسكر من أجل تحرير الوطن المخطوف.