الموظفون لم يتبلّغوا بعد قرار صرفهم الذي ما زال موضع تشاور فـي الوزارة Pac اتخــذت قـــراراً بالصـرف الجماعــي لأسباب اقتصادية سلّمتـه "للعمل"

وسيبدأون الأسبوع المقبـــل بتحــــرّك قانوني قضائي وبتحــرك علــى الأرض

ما كان يدور في الهمس بشأن "المؤسسة اللبنانية للإرسال" لا سيما جراء الخلاف المتصاعد بين رئيس مجلس الإدارة الشيخ بيار الضاهر وشركة Pac التي يملكها الأمير السعودي الوليد بن طلال، أصبح في العلن لا بل على كل شفة ولسان، وإن كان السؤال الأساسي ما سيكون مصير الشاشة اللبنانية التي تابعها كل العالم منذ أكثر من 25 سنة؟ فإن السؤال الأكبر او الأهم ما هو مصير الموظفين الذي يبدو حتى الآن معلّقاً ويلفّه الغموض. حيث هناك 397 موظفاً في شركة Pac وهم في الأصل ينتمون الى LBC ويدفعون ثمن الأزمة بين الضاهر وبن طلال.
       والمعلومات المتوافرة لوكالة "أخبار اليوم"، تفيد بأن Pac اتخذت قرارات بالصرف الجماعي من العمل "لأسباب اقتصادية" كما حدّدتها في كتاب وجّهته الى وزارة العمل، وذلك بهدف التملّص من تعويضات الصرف التي يستحقها الموظفون، علماً ان هذه الشركة توقفت عن دفع الرواتب منذ بداية هذا الشهر.
       ويشعر الموظفون بالغضب وبحال من الضياع وكأنهم متروكون ويسألون عن المصير، حيث وراء كل موظف عائلته وبالتالي لديه التزامات مادية.
       وفي هذا الوقت، لم تُعلم Pac الموظفين بما حصل ولماذا حصل، كذلك LBC لم تقل لهؤلاء – الذين كانوا في الأساس موظفيها وانتقلوا الى Pac دون علمهم – ما هو مصيرهم، وهل سيعودون الى LBC وهل لديها القدرة على استيعابهم كلهم. وبالتالي لم يتصل أحد بهم أكان من هذا الظرف او ذاك.
       وأمام هذا الوضع تحرّك الضاهر باتجاه أحد المحامين للتشاور معه عن الخطوات الواجب على الموظفين اتباعها لحفظ حقهم لا سيما في الرواتب، والتعويضات وبدل الإجازات، وتجدر الإشارة الى أن الضاهر معني بوضع الموظفين فهم يعملون لصالح الـ LBCI منذ سنوات فعلى سبيل المثال لا علاقة لـ Pac بالنشرة الإخبارية وبمعظم البرامج.
       وتفيد المعلومات ايضاً، انه حتى الساعة لم يتبلّغ الموظفون بقرار صرفهم الذي ما زال موضع تشاور في وزارة العمل، وإذا أقدمت Pac على تبليغهم فسيعتبر ذلك صرفاً تعسفياً. في حين أن وزير العمل سليم جريصاتي يردّد عند السؤال عن هذه القضية انه سيلاحق ويتابع الملف حتى النهاية ولن يترك 397 عائلة ترمى في الشارع.
       وعلمت "أخبار اليوم" في هذا السياق، ان مطلع الأسبوع المقبل سيبدأ الموظفون بتحرّك قانوني قضائي بالتوازي مع تحرّك على الأرض، وفي هذا الإطار، يستغرب الموظفون صمت وزارة الإعلام ونقابتي الصحافة والمحررين، الذين لم يحرّكوا ساكناً في قضية تهمّ إعلاميين وموظفين عملوا في هذا المجال منذ سنوات. وفي وقت يدرك الموظفون انهم أصبحوا نهائياً خارج Pac، يشيرون الى ان تحرّكهم يهدف الى معرفة مصيرهم "وعلى أي برّ سيرسو بهم المركب". وكل ما يهمهم هو تقصير فترة "المصير المجهول" فيعلمون ما إذا كان توظيفهم في LBC سيحصل فعلياً أم انه مقتصر على الكلام، وإذا كان التوظيف لم يشملهم جميعاً فيجب على المصروفين ان يعلموا ذلك ليبدأوا بتدبّر أمرهم…

نقلاً عن وكالة أخبار اليوم

القصة بدأت يوم أرسل الأمير الوليد ممثلاً عنه، هو وليد زايد (المكلف بإعادة هيكلة PAC) ليجتمع بالموظفين، ويحمّل LBCI مسؤولية ما يجري بين الشركتين، الأمر الذي جعلهم يستغربون سبب عدم الحصول على رواتبهم في وقتها، طالما ان PAC "تصوّر نفسها بأنها "الضحية"، وطرف الحل لا طرف الصراع". في هذه الأثناء علمت "النهار" ان مراسلة LBCI غيتا قيامة هي أول من تبلّغت هذا الأمر من مصادرها الخاصة في وزارة العمل، فعلمت من طريق المصادفة ان أسماء موظفي PAC رُفعت الى الصرف في الوزارة، من دون أي تبليغ أو انذار، علماً ان القانون ينصّ على وجوب ابلاغ الموظفين بالصرف قبل شهر من تاريخه. قيامة أكدت لـ"النهار" ان مسؤولين في الوزارة أكدوا لها الأمر نهاية الاسبوع الفائت، وأبدوا كامل استغرابهم كيف ان الموظفين لم يُبلَّغوا، مؤكدة ان موظفي قسم الأخبار مستمرون في عملهم حتى تكشف الادارة عن خطوات عملية بعد هذه المرحلة.
مصادر قريبة من رئيس مجلس ادارة LBCI بيار الضاهر أكدت لـ"النهار" انه مصمم على الاحتفاظ بأوراقه مغلقةً حتى اللحظة الأخيرة، وانه يضع خططاً بديلة للمرحلة المقبلة، التي لن تكون سهلة اطلاقاً.
ماذا سيتغيّر على المشاهد وعلى الموظفين؟ تجيب المصادر ان المشاهد لن يلحظ أي فارق، لأن المؤسسة ستعمد الى تدارك الوضع قبل فوات الأوان. أما في ما خصّ الموظفين، الذين بدأوا يرفعون الصوت داخل LBCI مطالبين ببدل أتعابهم (ومنهم مَن هدد بالتوقف عن العمل)، فقالت المصادر ان الخطوة المقبلة ستضع الأمور على سكتها الصحيحة، علماً انه "من حق كل موظف المطالبة براتبه إن تأخر". وختمت بالقول "ان الامور لم تزل تحت السيطرة رغم ضبابية الأجواء". لكن ما يخشاه الموظفون هو طردهم "لأسباب  اقتصادية"، وعندها في امكان الشركة التفلت من دفع "الصرف التعسفي" للموظفين، وإن كانت هذه النقطة غير محسومة بعد.