الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
اختتمت "خدمات الاغاثة الكاثوليكية سي. أر. سي" مشروع "إيجاد فرص عمل للاشخاص المعوقين في لبنان"، في فندق مونرو، في رعاية وزير الشؤون الاجتماعية ممثلا بمستشاره ياسر ذبيان.
وقال مدير "خدمات الاغاثة الكاثوليكية" دافيدي داغوتي ان "هذا المشروع هو من اجل خدمة الاشخاص الذين هم في حاجة ماسة الى المساعدة".
وتحدث مدير جمعية "اركنسيال" فادي مجاعص عن دور الجمعية في خدمة المعوق.
وقال ذبيان باسم الوزير وائل ابو فاعور: "يبلغ عدد حاملي بطاقة المعوق الشخصية في لبنان نحو 70 الف شخص، وقد قدر في 2006 عدد ذوي الاعاقة الذين ينتمون الى سن العمل بـ 33923 من بينهم 27086 مؤهلين للعمل، في حين ان حوالى 7052 منهم يعملون حاليا. وتتفاوت اسباب هذا الواقع بين التأخر في تنفيذ القانون 220 /2000 الذي نص على تخصيص حصة لهم بنسبة 3 في المئة اذا فاق العدد الـ 60 اجيرا من الوظائف في القطاع الخاص، الى نقص الوعي الذي يقود ارباب العمل الى اعتبارهم غير قادرين على العمل، والى محدودية التعلم والتدريب المهني، فضلا عن قلة الدعم المتخصص ونقص البنى التحتية التي تسهل وصولهم الى اماكن العمل".
واضاف: "انطلاقا من مسؤوليتنا وواجبنا تجاه هذه الفئة المهمة في المجتمع، عملت وزارة الشؤون الاجتماعية على تأمين الخدمات، من كراس مدولبة وعكازات واحذية طبية وغيرها من المعينات الحركية، ورُفعت ميزانية برنامج تأمين حقوق المعوقين الذي يرعى هذه التقديمات الى 7 مليارات ليرة في 2012، كما تؤمن الوزارة التعليم والتأهيل لاكثر من 7295 مفيدا في اكثر من 72 مؤسسة متعاقدة معها، وهي تعول كثيرا على شراكتها مع مؤسسات القطاع الاهلي".
وختم: "كل ذلك ترافق مع جهد كبير لاستكمال تطبيق القانون 220/ 2000 الذي كرس حقوقهم في مختلف مجالات الصحة والتربية والتعليم والعمل وغيرها، والذي يتلاقى في الكثير من محاوره مع مضمون الاتفاق الدولي لحقوق ذوي الاعاقة الذي وقعه لبنان في 2007، اضافة الى العمل خلال العام المنصرم على استصدار مرسوم لتطبيق المعايير الهندسية والفنية للابنية والمنشآت بما يؤمن بيئة مؤهلة للمعوقين".
وتحدث مدير جمعية "اركنسيال" فادي مجاعص عن دور الجمعية في خدمة المعوق.
وقال ذبيان باسم الوزير وائل ابو فاعور: "يبلغ عدد حاملي بطاقة المعوق الشخصية في لبنان نحو 70 الف شخص، وقد قدر في 2006 عدد ذوي الاعاقة الذين ينتمون الى سن العمل بـ 33923 من بينهم 27086 مؤهلين للعمل، في حين ان حوالى 7052 منهم يعملون حاليا. وتتفاوت اسباب هذا الواقع بين التأخر في تنفيذ القانون 220 /2000 الذي نص على تخصيص حصة لهم بنسبة 3 في المئة اذا فاق العدد الـ 60 اجيرا من الوظائف في القطاع الخاص، الى نقص الوعي الذي يقود ارباب العمل الى اعتبارهم غير قادرين على العمل، والى محدودية التعلم والتدريب المهني، فضلا عن قلة الدعم المتخصص ونقص البنى التحتية التي تسهل وصولهم الى اماكن العمل".
واضاف: "انطلاقا من مسؤوليتنا وواجبنا تجاه هذه الفئة المهمة في المجتمع، عملت وزارة الشؤون الاجتماعية على تأمين الخدمات، من كراس مدولبة وعكازات واحذية طبية وغيرها من المعينات الحركية، ورُفعت ميزانية برنامج تأمين حقوق المعوقين الذي يرعى هذه التقديمات الى 7 مليارات ليرة في 2012، كما تؤمن الوزارة التعليم والتأهيل لاكثر من 7295 مفيدا في اكثر من 72 مؤسسة متعاقدة معها، وهي تعول كثيرا على شراكتها مع مؤسسات القطاع الاهلي".
وختم: "كل ذلك ترافق مع جهد كبير لاستكمال تطبيق القانون 220/ 2000 الذي كرس حقوقهم في مختلف مجالات الصحة والتربية والتعليم والعمل وغيرها، والذي يتلاقى في الكثير من محاوره مع مضمون الاتفاق الدولي لحقوق ذوي الاعاقة الذي وقعه لبنان في 2007، اضافة الى العمل خلال العام المنصرم على استصدار مرسوم لتطبيق المعايير الهندسية والفنية للابنية والمنشآت بما يؤمن بيئة مؤهلة للمعوقين".
النهار
