الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
{mosimage}مرت نحو خمسة أشهر على فصل 397 موظفياً من المؤسسة اللبنانية للارسال – PAC ولم يبت وضعهم بعد، ولم توفَ الوعود التي قطعت لهم في نيسان الماضي حين طلب منهم توقيع المستندات المتعلقة بالفصل.
فهل يعقل أن ينتظر المصروفون ومنهم من عمل في المؤسسة أعواماً كي يحصلوا على تعويضاتهم القانونية المحقة لهم بحسب الاتفاق المبرم بين المعنيين، أم أن هناك محاولة للفلفة القضية وطمسها حتى تموت بمرور الزمن؟
ان ما دفعنا الى كتابة هذه الكلمة، وتوجيه هذا النداء، وبمبادرة شخصية منا، هو الشعور الإنساني والتفكير في هؤلاء المساكين الذين باتوا فجأة من دون وظيفة في خضم الأوضاع المزرية والميؤوس منها في البلاد وسط تصاعد عدد العاطلين عن العمل والصعوبة في إيجاد فرص عمل بسبب الأجواء السياسية والأمنية الملبدة والمقيتة التي انعكست على السياحة والاقتصاد والتجارة والاستثمار، وحتى على كل شيء تقريباً، الأمر الذي بات من الصعب على هؤلاء الموظفين الهائمين إيجاد عمل أو وظيفة مناسبة وهم يأملون قبض مستحقاتهم في أقرب فرصة ممكنة، كما وعدهم المعنيون. ومن جهتنا ومن دون أي تدخل من أي طرف أو جهة نناشد الوزيرة السابقة نائبة مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية السيدة ليلى الصلح حمادة، وحتى سمو الأمير الوليد بن طلال نفسه والشيخ بيار الضاهر ووزير العمل سليم جريصاتي، وكل من له صلة بهذه القضية، أن يقدّر ظروف هؤلاء الموظفين ومشاعرهم ومعاناتهم، الذين لا شك تفانوا في خدمة المؤسسة وأخلصوا لها طوال سنوات من عمرهم ويعطف عليهم ويعمل على إنصافهم. وعلى الجميع اتخاذ القرار المناسبة والإيجابي بدفع ما لهم في ذمة المؤسسة بالكامل، لأن الكثير منهم ترتبت عليهم التزامات مالية وسندات شهرية من جراء شراء سيارة أو أثاث منزل أو حتى منزل، مما أوقعهم في مأزق ووضع محرج لعدم معرفتهم مسبقاً بأن الأمور ستصل الى حد الإقفال والفصل من الوظيفة، الأمر الذي يعتبر صرفاً تعسفياً في نظر القانون، وليس لدينا شك في أن وزير العمل الذي كان له دور فعال وبناء في ترتيب الأمور أثناء ابلاغ الموظفين بالصرف، سيأخذ هذا الموضوع في الاعتبار لناحية حقوق الموظفين المفصولين. وأملنا كبير في نتيجة كلمتنا ومناشدتنا هذه في أن الأمور ستسوى وفي أقرب وقت ممكن من قبل جميع الذين ذكرناهم آنفاً رأفة بالموظفين وعائلاتهم "الناطرين على أحر من الجمر" قبض مستحقاتهم بالكامل حتى يستريحوا ويقوموا بحل المعضلات المتراكمة عليهم، وأيضاً لما فيه خير المؤسسة المعنية ومصلحتها وكرامتها وسمعتها.
ان ما دفعنا الى كتابة هذه الكلمة، وتوجيه هذا النداء، وبمبادرة شخصية منا، هو الشعور الإنساني والتفكير في هؤلاء المساكين الذين باتوا فجأة من دون وظيفة في خضم الأوضاع المزرية والميؤوس منها في البلاد وسط تصاعد عدد العاطلين عن العمل والصعوبة في إيجاد فرص عمل بسبب الأجواء السياسية والأمنية الملبدة والمقيتة التي انعكست على السياحة والاقتصاد والتجارة والاستثمار، وحتى على كل شيء تقريباً، الأمر الذي بات من الصعب على هؤلاء الموظفين الهائمين إيجاد عمل أو وظيفة مناسبة وهم يأملون قبض مستحقاتهم في أقرب فرصة ممكنة، كما وعدهم المعنيون. ومن جهتنا ومن دون أي تدخل من أي طرف أو جهة نناشد الوزيرة السابقة نائبة مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية السيدة ليلى الصلح حمادة، وحتى سمو الأمير الوليد بن طلال نفسه والشيخ بيار الضاهر ووزير العمل سليم جريصاتي، وكل من له صلة بهذه القضية، أن يقدّر ظروف هؤلاء الموظفين ومشاعرهم ومعاناتهم، الذين لا شك تفانوا في خدمة المؤسسة وأخلصوا لها طوال سنوات من عمرهم ويعطف عليهم ويعمل على إنصافهم. وعلى الجميع اتخاذ القرار المناسبة والإيجابي بدفع ما لهم في ذمة المؤسسة بالكامل، لأن الكثير منهم ترتبت عليهم التزامات مالية وسندات شهرية من جراء شراء سيارة أو أثاث منزل أو حتى منزل، مما أوقعهم في مأزق ووضع محرج لعدم معرفتهم مسبقاً بأن الأمور ستصل الى حد الإقفال والفصل من الوظيفة، الأمر الذي يعتبر صرفاً تعسفياً في نظر القانون، وليس لدينا شك في أن وزير العمل الذي كان له دور فعال وبناء في ترتيب الأمور أثناء ابلاغ الموظفين بالصرف، سيأخذ هذا الموضوع في الاعتبار لناحية حقوق الموظفين المفصولين. وأملنا كبير في نتيجة كلمتنا ومناشدتنا هذه في أن الأمور ستسوى وفي أقرب وقت ممكن من قبل جميع الذين ذكرناهم آنفاً رأفة بالموظفين وعائلاتهم "الناطرين على أحر من الجمر" قبض مستحقاتهم بالكامل حتى يستريحوا ويقوموا بحل المعضلات المتراكمة عليهم، وأيضاً لما فيه خير المؤسسة المعنية ومصلحتها وكرامتها وسمعتها.
سمير نعوم سلامة المدير العام السابق لوكالة "رويترز" في لبنان / النهار
