هل ترتفع أخيراً، ابنية المجمع الجامعي لكليات الفرع الرابع للجامعة اللبنانية في البقاع، بعد مرور 17 عاماً على اتخاذ القرار بإنشائه في زحلة؟ فقد أفاد بيان صادر عن الوزير السابق سليم ورده،

انه تم التوافق مع رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين على بدء تشييد أولى كليات المجمع على العقار 66 – أراضي حوش الامراء في زحلة، على ان يتم لاحقاً تحديد موعد وضع حجر الاساس. الامر الذي من شأنه حسم السجال الذي أشعله اقتراح نقل موقع المجمع من العقار المذكور الى اراضي مصلحة البحوث العلمية الزراعية في تل عمارة، والذي كان قد قوبل بمواقف رافضة من شخصيات زحلة وقضائها النيابية والسياسية والدينية والبلدية وعدد من فاعلياتها، وهدد باطاحة المشروع برمته بعد ما كان قد توافر التمويل لانشاء عدد من كليات الجامعة اللبنانية في مناطق لبنانية عدة. وقد أفاد ورده في بيان انه زار ونائبا "كتلة نواب زحلة" طوني ابو خاطر وعاصم عراجي، امس الاول، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، "حيث تم التوافق معه في حضور اعضاء اللجنة الهندسية للمجمع، على تشييده على العقار 66، في حوش الامراء في زحلة، والذي كان مخصصاً في الاصل لهذا الغرض. على ان تكون أولى الابنية الجامعية التي ستشاد مخصصة لكلية الآداب والعلوم الانسانية، اكبر كليات الفرع الرابع، وذلك نظراً للامكانات المالية المتوافرة من "البنك الاسلامي للتنمية" لبناء كليات للجامعة اللبنانية في المناطق اللبنانية كلها وفي موازاة المباشرة ببناء المجمع الجامعي للبنانية في حوش الامراء، يبقى مشروع بناء كلية للزراعة في تل عمارة قائماً".
وقد أوضح ورده انه "سيتم تحديد موعد وضع حجر الاساس للمجمع، لاحقاً، بالتوافق مع رئيس الجامعة، وبعد زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي". واشار الى ان "العقار المذكور يحتاج الى اعادة تخصيصه للمجمع الجامعي، بعد ان عادت ملكيته الى وزارة الاشغال العامة، والى موافقة وزارة المال لابرام عقد التخصيص"، لافتاً الى "تجاوب وزير الاشغال العامة غازي العريضي مع هذا المطلب وكذلك وزير المال محمد الصفدي". اضاف "نحن مستعدون للقيام بكل ما يتوجب من لقاءات لتذليل عقبات اذا وجدت".

 

النهار

بعد انتخاب مجالس الوحدات المرشحين لتولي مناصب العمادة في الجامعة اللبنانية. تتوجه الأنظار الى المرحلة المقبلة التي سيختار فيها رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين 3 أسماء من أصل

 5 مرشحين من الوحدات.
أما المرحلة الأخيرة فستكون في " عهدة" وزير التربية حسان دياب، الذي سيرفع لائحة مكتملة بـ 19 عميداً مؤلفة من 10 مسيحيين و9 مسلمين (4 سنة ، 4 شيعة ومقعد واحد درزي).
يبدو أن الحكم كان القانون 66. وترشح الأوساط أن مجالس الوحدات التزمت قدر الأمكان في مضمون القانون. لكن يدرك الجميع أنه وقعت خروق عدة، بعضها مقصود وبعضها الآخر غير مقصود في العملية الانتخابية وذلك بسبب سوء فهم مضمون القانون 66.
تشير القراءة الأولية للعملية الانتخابية أنه لم تقبل ترشيحات بعض الأساتذة المتفرغين في الملاك لأسباب تتعلق بعدم تجانس تخصصهم مع الكليات. فقد واجهت الدكتورة فاديا طاهر أسوة بغيرها هذه المعادلة. فهي حائزة دكتوراة في الفيزياء وأستاذة متفرغة في ملاك كلية الهندسة. لكنها لم تتمكن من الترشح لمنصب عمادة كلية الهندسة لأن اختصاص الفيزياء غير متجانس مع كلية الهندسة.
أما الخروق غير المقصودة فهي في بعض الكليات التي لم تجر فيها الانتخابات لغياب الأقسام فيها ولخروجها من " فلك" القانون 66، وهي كليات طب الأسنان، الطب ومعاهد الدكتوراة. أما المخرج الوحيد لها فهو في تسمية رئيس الجامعة ثلاثة أسماء ورفعها الى وزير التربية. ويذكر في السياق أن الترشيحات في عدد من الكليات جاءت بالتزكية ومنها كليات الهندسة، الصحة، التربية والزراعة.
ورأى الدكتور حسن زين الدين في اتصال مع "النهار" أن الانتخابات التي جرت تدل على أن الجامعة بخير، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ الجامعة التي يتم فيها اختيار عمداء الوحدات بمشاركة أساتذة كليات. وأشار الى أن الجو العام ايجابي ونحن مرتاحون لمسار الانتخابات، وقال: "نفرض بعد هذه الترشيحات اننا سنتمكن من تأليف مجلس الجامعة في أسرع وقت. وذكر بما تعهده الرئيس نجيب ميقاتي عند لقاء رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بأنه سيتم تعيين العمداء فور انتهاء الجامعة من الترشيحات.
أما أمين سر رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور حميد حكم فأكد في اتصال مع "النهار"، أن ترشيحات المجالس التي تمت في الأسبوع الفائت راعت الأصول الواردة في القانون 66"، لكنه لفت الى أن ثمة طعوناً قد تقدم بها بعض الأساتذة ومنهم عمداء سابقين في بعض كليات أمضوا فيها سنوات عدة بالتكليف وهذا حصل في كلية ادارة الأعمال والاعلام". فهم اشتكوا كما قال من رفض طلبات ترشيحهم. وأكد أن بعض هذه الأمور في حاجة الى تبيان أسباب الرفض الفعلية لأن موضوع التخصص وتحديده واسع في بعض الكليات ويحتمل افتراضات عدة.
ولفت الى أن العملية تداخلت فيها معايير عدة، منها الأكاديمي والسياسي والطائفي، أي احترام السعي الى أن يكون المرشحون من طوائف مختلفة". ورأى أن لدى الرئيس الحالي للجامعة اللبنانية مجموعة من المستشارين وهذا من حقه الطبيعي. لكنه لفت الى أن تشكيل أي هيئة قانونية يتم وفقاً للأصول المرعية الاجراء في قانون الجامعة، وهذا طبعاً لا ينتقص من مكانة المستشارين وأهميتهم .
وبعيداً من التصريحات الرسمية، ننشر هنا بعض أسماء الفائزين الخمسة بالترشيحات لبعض الكليات والتي تمت في نهاية الأسبوع الماضي:
¶ كلية العلوم: فواز العمر(سني)، حسن زين الدين (شيعي)، قبلان بربر (ماروني)، جمال شرارة (شيعي) وجوزف بشارة (ماروني).
¶ كلية الحقوق: غسان العزي (سني)، عادل خليفة (شيعي)، كميل حبيب (أرثوذكسي)، فوزات فرحات (شيعي) وفادي نمور (ماروني).
¶ كلية الآداب: جان جبور (ماروني)، هند أديب (سني)، ديزيريه صقال (ماروني)، وفاء بري (شيعية) وعاطف عود(شيعي).
¶ كلية الفنون: محمد الحاج (سني)، محمود شرف الدين (شيعي)، أكرم قانصوه (شيعي)، جورج أبي نادر (ماروني)، جان داوود (أرثوذكسي).
¶ كلية الاعلام: جورج صدقة (ماروني)، علي رمال (شيعي)، حسانة محيي الدين (شيعية)، جمانة رشيد (شيعية)، مي عبدالله (شيعية).
¶ معهد العلوم الاجتماعية: فريديريك معتوق (ماروني)، علي الموسوي (شيعي)، رشيد شقير (شيعي)، ابرهيم مارون (ماروني)، عبد الغني عماد (سني).
هل سيخرج فعلاً الدخان الأبيض من مجلس الوزراء في شأن العمداء؟ ترجح المصادر بقاء كلية الطب في عهدة المسيحيين، بينما الأنظار تتجه الى "مصير" كلية طب الأسنان. أما المسلمون، فللشيعة اليوم كلية الآداب وللسنة كلية العلوم وللموارنة كلية الحقوق. فهل تتغير المعادلة وتظهر بعض المفاجآت على خريطة طريق تعيين الـ19 عميداً؟

 

روزيت فاضل / النهار

اعتبر اللقاء الجامعي في بيان ان القرارات التي اتخذتها الحكومة أخيراً، من تعيين رئيس للجامعة اللبنانية، وتعديل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية، هي خطوات إصلاحية جيّدة.

وبعدما شكر اللقاء رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة على جهودها، رأى أنه يجب التركيز في المرحلة اللاحقة على مواجهة الفساد أينما كان، وهذا يتطلب إنجازاً للتعيينات على قاعدة الكفاءة العلمية وحسن السيرة، وعلى التاريخ النظيف، فالجامعة لا تُبنى بتسييس المنصب. وأوضح البيان، أن التحالفات السياسية لا تُنتج كفاءات علمية، إنّما تُثمر تقاسماً لخيرات الجامعة وتبادلاً للخدمات بين أهل السياسة، معتبراً ان إيجاد المناخ الملائم لتطبيق القانون 66 هو السبيل الوحيد للسير في الإصلاح وفي العملية الديموقراطية داخل الجامعة. وقال انه بات ضرورياً وضع حدّ نهائي للمحسوبيات وللقرارات الكيدية المجحفة والمخالفة لقانون الجامعة ولقرارات مجلس الجامعة، والتي سبق واتُّخذت ووُضعت موضع التنفيذ، ولهذا وجب إعادة النظر في كل القرارات التي خالفت أبسط قواعد العمل الأكاديمي في الجامعة.
ودعا اللقاء الجامعي إلى دفع أجور الأساتذة المتعاقدين بالساعة والذين لم يقبضوا حتى الآن، وهم في السنة الثالثة في العمل في الجامعة، وإلى اعتماد المعايير الأكاديمية من حاجة وكفاءة في تفرّغهم العاجل في الجامعة.
ودعا أيضاً إلى تطبيق قانون التفرّغ في شكل واضح وصريح.

 

النهار