وليس التعديل في المادة المذكورة"

إن التاريخ الذهبي الذي شهده لبنان مع زيارة الطوباوي يوحنا بولس الثاني والبابا الفخري بنديكتوس، وانعقاد المجمع البطريركي الماروني إلى لقاء البطاركة مع كل الكنائس المسيحية لم يفض إلى نتيجة مفادها انخراط المسيحيين في الوظيفة العامة رغم كل المساعي والتأكيدات، بل جاءت النتيجة عكسية حيث إن ما يجري اليوم في الادارات العامة من عدم مشاركة المواطنين لا ينسجم مع مبدأ المناصفة ولا احترام الميثاقية التي قام عليها لبنان بل يساهم في توسيع الاختلاف في التوازن الطائفي.

"وعليه عرضت لجنة المتابعة النيابية المنبثقة من اللقاء الماروني الموسع في بكركي خلال لقائها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تفصيلاً للمادة 95 من الدستور، منعاً لاستغلال المرونة التي تتسم بها لجهة تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة والغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني."

"واقترحت اللجنة توضيح المادة95 من الدستور عن طريق اصدار قانون من قبل مجلس النواب يفسر ويضع آلية للحفاظ على مقتضيات الوفاق الوطني، هذا ما أكده لتيلي لوميار الأب طوني خضرة رئيس مؤسسة لابورا رافضاً ما تم تداوله في وسائل الاعلام لجهة طلب اللجنة تعديل المادة 95 إنما اقتصر الأمر على التوضيح فقط."

إلى ذلك أشار الأب  خضرة "بأن هذا الاجتماع سيتبعه اجتماع آخر في عين التينة بعد يوم غد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يشمل العديد من القضايا التشريعية والقانونية بهدف توضيح المادة 95 حفاظاً على مقتضيات الوفاق الوطني."

وأمام تعطيل عمل مجلس الخدمة المدنية وعدم اصدار مراسيم التعينات الادارية وفقاً للمباريات التي خضع لها المرشحون لملء المناصب الادارية في الدولة منذ عام 2012 "رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في تصريح له لجريدة الحياة أنه آن الأوان لإيجاد تفسير نيابي لمهمة تصريف الأعمال حتى لا ترمى كل الأمور على عاتقه مشيراً إلى أن من الأمور العالقة إصدار دفعة من التعينات الادارية والبعض منها ما زال عالقاً على رغم اشراف مجلس الخدمة المدنية."

وبين المقلبين يمكن القول إذا نظرنا إلى فقرات وحيثيات المادة 95 من الدستور اللبناني والتي تعطي المواطن اللبناني على اختلاف طائفته مبدأ المناصفة في التمثيل العادل يتراءى لنا في المقلب الآخر طغيان اللبس والغموض لجهة تطبيقها ما يستدعي اليوم العمل على تفسيرها وتوضيحها لأنه إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه اليوم ستكون النتائج كارثية وترتب تبعات على المسلمين ومسيحيين في آن معاً وعدم احترام الصيغة القانونية.

ليا معماري ـ تيلي لوميار ـ نورسات

ليا معماري ـ تيلي لوميار ـ نورسات

 الأب خضره لتيلي لوميار "طالبنا  بتوضيح المادة95 من الدستور عن طريق اصدار قانون من قبل مجلس النواب يفسر ويضع آلية للحفاظ على مقتضيات الوفاق الوطني،وليس التعديل في المادة المذكورة"

إن التاريخ الذهبي الذي شهده لبنان مع زيارة الطوباوي يوحنا بولس الثاني والبابا الفخري بنديكتوس، وانعقاد المجمع البطريركي الماروني إلى لقاء البطاركة مع كل الكنائس المسيحية لم يفض إلى نتيجة مفادها انخراط المسيحيين في الوظيفة العامة رغم كل المساعي والتأكيدات، بل جاءت النتيجة عكسية حيث إن ما يجري اليوم في الادارات العامة من عدم مشاركة المواطنين لا ينسجم مع مبدأ المناصفة ولا احترام الميثاقية التي قام عليها لبنان بل يساهم في توسيع الاختلاف في التوازن الطائفي.

"وعليه عرضت لجنة المتابعة النيابية المنبثقة من اللقاء الماروني الموسع في بكركي خلال لقائها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تفصيلاً للمادة 95 من الدستور، منعاً لاستغلال المرونة التي تتسم بها لجهة تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة والغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني."

"واقترحت اللجنة توضيح المادة95 من الدستور عن طريق اصدار قانون من قبل مجلس النواب يفسر ويضع آلية للحفاظ على مقتضيات الوفاق الوطني، هذا ما أكده لتيلي لوميار الأب طوني خضرة رئيس مؤسسة لابورا رافضاً ما تم تداوله في وسائل الاعلام لجهة طلب اللجنة تعديل المادة 95 إنما اقتصر الأمر على التوضيح فقط."

إلى ذلك أشار الأب  خضرة "بأن هذا الاجتماع سيتبعه اجتماع آخر في عين التينة بعد يوم غد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يشمل العديد من القضايا التشريعية والقانونية بهدف توضيح المادة 95 حفاظاً على مقتضيات الوفاق الوطني."

وأمام تعطيل عمل مجلس الخدمة المدنية وعدم اصدار مراسيم التعينات الادارية وفقاً للمباريات التي خضع لها المرشحون لملء المناصب الادارية في الدولة منذ عام 2012 "رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في تصريح له لجريدة الحياة أنه آن الأوان لإيجاد تفسير نيابي لمهمة تصريف الأعمال حتى لا ترمى كل الأمور على عاتقه مشيراً إلى أن من الأمور العالقة إصدار دفعة من التعينات الادارية والبعض منها ما زال عالقاً على رغم اشراف مجلس الخدمة المدنية."

وبين المقلبين يمكن القول إذا نظرنا إلى فقرات وحيثيات المادة 95 من الدستور اللبناني والتي تعطي المواطن اللبناني على اختلاف طائفته مبدأ المناصفة في التمثيل العادل يتراءى لنا في المقلب الآخر طغيان اللبس والغموض لجهة تطبيقها ما يستدعي اليوم العمل على تفسيرها وتوضيحها لأنه إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه اليوم ستكون النتائج كارثية وترتب تبعات على المسلمين ومسيحيين في آن معاً وعدم احترام الصيغة القانونية.

 

 

لأن ما يجري في الادارات العامة من توظيف وخلل في مبدأ المناصفة فاق كل المعايير المقبولة، ولأن ما تشهده وزارات الاشغال العامة، والمال، والصحة، والزراعة وكهرباء الجنوب وغيرها وصولاً

الى رئاسة مجلس الوزراء من تعاقد لا ينسجم مع مبدأ المناصفة ولا احترام الميثاقية التي قام عليها لبنان، بادرت لجنة المتابعة النيابية المنبثقة من اللقاء الماروني الموسّع في بكركي والتي تضم النائب البطريركي الماروني العام المطران بولس صياح رئيساً والأباتي انطوان خليفة ورئيس مؤسسة "لابورا" الاب طوني خضرا، الى اعداد دراسة قانونية مفصلة عن تهميش المسيحيين في مؤسسات الدولة، عرضت تفصيلاً للمادة 95 من الدستور، "منعاً لاستغلال المرونة التي تتسم بها هذه الفقرة"، وبهدف وضع حد "للتحايل على بعض النصوص القانونية المتعلّقة بالتعيينات بغرض توسيع الاختلال في التوازن الوظيفي على حساب المسيحيين". واقترحت اللجنة في دراستها تعديل هذه المادة والعودة الى العمل بقاعدة 6 و6 مكرر في ما خص جميع وظائف الدولة بسائر فئاتها، علماً أن النتائج الكارثية المترتبة على المسيحيين وضرب المناصفة نتيجة تعديل المادة 95 بعد البدء بتطبيق اتفاق الطائف، فاقت كل التوقعات والمعايير نتيجة عدم احترام الصيغة اللبنانية.

وأشارت الدراسة التي قدمت اللجنة نسخة منها الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال لقائها معه، الى أن "وضع المسيحيين في الادارة اللبنانية يعاني تراجعاً متصاعداً وممنهجاً منذ مطلع التسعينات، ويعتمد المتواطئون ضد الوجود المسيحي في الادارة وسائل وذرائع شتى الى تهميش المسيحيين فيها"، وأبرزها: "أن الفقرة ب من المادة 95 من الدستور بعد التعديلات الدستورية التي انبثقت من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وأقرّت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 1990/9/21 لم تعد توجب صراحة حفظ كوتا لأي طائفة في توظيفات القطاع العام، ما عدا مراعاة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في وظائف الفئة الأولى". وشرحت أن المعنيين "يعمدون الى تغطية أهدافهم بالتحايل على القانون في عمليات إبعاد المسيحيين عن الإدارة، فيطلبون توظيف العشرات أو مئات الموظفين ويختارون في الوظائف المطلوبة مهمات أو مناطق لا تهمّ المسيحيين عادة".
كذلك اعتبرت الدراسة المفصّلة والتي استعين لاعدادها بعدد من القانونيين، أن "الالتفاف على مجلس الخدمة المدنية في التوظيفات وإهمال نتائج المباريات كل مرة يفرزان اعداداً من المسيحيين اكبر مما يرتضونه، ويعمدون الى تجاوز الأصول القانونية في التعيين".
وسجّل واضعو الدراسة الملاحظات الآتية: "ان المادة 96 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 في تاريخ 12/ 6/ 1959 تنص على أن "تراعى في تعيين الموظفين احكام المادة 95 من الدستور، وبما أن المادة 95 من الدستور في نصها القديم كانت تقضي بوجوب مراعاة التمثيل الطائفي في تعيين الموظفين الى اي سلك او فئة انتموا، فلم يكن من خلاف على وجوب تقيد السلطة الادارية بهذا الالزام، وكان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقراً على القول انه يتعين على السلطة الادارية المختصة ان تعين في المراكز التي اجرت من أجلها المباراة، من ينجح من المرشحين بحسب ترتيب نجاحهم، ولكن ضمن الطائفة التي ينتمون اليها، لا بحسب ترتيب نجاحهم الاساسي المطلق (…)".
وتعرض الدراسة للتعديل الذي طال الفقرة ب من المادة 95 من الدستور 21/ 9/ 1990 "والتي ألغت قاعدة التمثيل الطائفي واعتمدت الاختصاص والكفاية في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة، وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها، وما يعادلها، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، دون تخصيص اي وظيفة لأي طائفة، مع التقيد بمبدئي الاختصاص والكفاية". وشددت على اهمية اعتماد الاختصاص والكفاية ومراعاة مقتضيات الوفاق الوطني و"عدم توسّل الغاء القيد الطائفي لضرب التوازن ولاحداث خلل جوهري بين المسيحيين والمسلمين في الادارة". واشارت الى ان عبارة مراعاة مقتضيات الوفاق تهدف الى "مراعاة التوازنات الطائفية وليس الى التفلت منها او ضربها". وهذه العبارة لم ترد في نص الفقرة ب من المادة 95 من الدستور بعد عبارة "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي" (التي استهلت بها الفقرة) مباشرة، بل جاءت بعد عبارة "ويعتمد الاختصاص والكفاية في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة"، مما يعني انها تابعة ومعطوفة على الاخيرة وتشكل احد شروط تولية الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات المذكورة الى جانب شرطي الاختصاص والكفاية. وخلصت الدراسة الى ان "المعنيين انتهكوا بصورة صارخة شرط الاختصاص والكفاية في التعيينات، والشرط الآخر المتعلق بمقتضيات الوفاق الوطني لابعاد المسيحيين رويداً رويداً وبشكل تصاعدي عن الادارة العامة".
وتشير الدراسة الى عملية "التصفية" التي يتم اعتمادها لابعاد المسيحيين عن مؤسسات الدولة. أما الموظفون الموقتون والمتعاقدون، فتشدد الدراسة على اهمال الشروط الموضوعة لتعيينهم وفقاً للأصول، وكذلك الأجراء.

وزع معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية في كليّة العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف، إفادات لـ 95 معلّم تعليم ديني وطالبا تابعوا برنامج التنشئة

على الحوار الإسلامي المسيحي خلال العام الجامعي 2010 – 2011.
رعى الاحتفال، عميد كلية العلوم الدينية الأب سليم دكاّش اليسوعي، في حضور مدير معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية الأب عزيز الحلاّق اليسوعي ومدير المعهد العالي للدراسات الدينية الخوري إدغار الهيبي ومنسقة البرامج في قسم علوم الأديان في الكلّية بيتسا ستيفانو والأب توم سيكينغ اليسوعي.
تميّز الاحتفال هذه السنة بتخريج 15 معلم تعليم ديني من مؤسسات تربوية من مناطق لبنانية عدة، تابعوا دورة خاصة بالبرنامج، إلى جانب 68 طالبًا و12 ناشطًا مدنيًا من بيروت وجبل لبنان والجنوب والشمال والبقاع تابعوا الدورة الأولى من البرنامج السنة الماضية.
بدأ الاحتفال بعرض بصري للمسيرة التاريخية للبرنامج، أعدته ريتا أيوب وفيه ان المسيرة بدأت عام 2004 بمبادرة من مدير معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية آنذاك الأب صلاح أبو جودة اليسوعي. وحتى العام 2011، وصل عدد الذين شاركوا في البرنامج إلى 315 معلّم تعليم ديني وطالبًا وناشطًا في مجال الحوار الإسلامي والمسيحي ينتمون إلى 20 مؤسسة ومدرسة وكلية ومعهد. وتحدثت باسم المتخرجين نهلا أكسرليس والشيخ طارق إدريس. وقال مدير المعهد الأب الحلاق، ان التنشئة ترمي الى تعميق الحوار الاسلامي المسيحي وايجاد مساحة للقاء والتعارف، وهي في صلب رسالة المعهد التابع لكلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت.
وقال الأب دكاش، "إن برنامج التنشئة على الحوار الإسلامي المسيحي انما هو برنامج صعب في بلد أصعب، إذ هو يركز على ضرورة معرفة الآخر ويفتح المجال أمام تعلُّم تقنيات الحوار وإدراك الأزمات وحل النزاعات للدفاع عن العيش المشترك وترسيخ معرفة الآخر واحترام هذا الآخر في خصوصياته وبفقره وبغناه. أقول ان هذا البرنامج ليس سهل التطبيق لأن بعض اللبنانيين، خصوصا بعض المفكرين منهم لا يؤمنون بالحوار. إلا أننا لن نتراجع عن عقيدة التقارب والتفاهم على أسس صلبة".
وفي نهاية الاحتفال سلّم عميد الكلية ومؤسس المعهد ومدير المعهد الإفادات.

 

النهار

توفي بطريرك صربيا بافل أمس عن 95 سنة، بعدما قاد الكنيسة في مرحلة ما بعد الشيوعية وخلال التسعينات من القرن الماضي التي سادتها التوترات العرقية في البلقان.

وأعلنت الكنيسة والمستشفى العسكري في بلغراد ان بافل الذي تولى البطريركية عام 1990 والذي كان يعاني في السنتين الاخيرتين من مشاكل في القلب والرئة، توقف قلبه فجأة وهو نائم.
وبعد اعلان النبأ، قرعت اجراس الكنائس في صربيا، وبدأ التلفزيون الرسمي يبث اشرطة وثائقية عن حياة الراحل. واقرت الحكومة الحداد الوطني ثلاثة ايام اعتباراً من اليوم.
ويعتبر بافل عالم دين ولغات محترماً، كما اشتهر بتواضعه. تولى رئاسة الكنيسة مع سقوط الشيوعية وانهيار القمع الرسمي للدين، وتزامنت ولايته مع حروب البلقان في الستعينات وسقوط الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش عام 2000.
وقال الرئيس الصربي بوريس تاديتش ان وفاة بافل "خسارة كبيرة" للامة. واضاف انه كان "واحدا من اولئك الذين بوجودهم وحدوا الامة… ان رحيله خسارة لي ايضا"، مشيرا الى انه كان يتشاور مع البطريرك في القرارات الوطنية الحاسمة. ولفت الى ان بافل كان موضع احترام في انحاء العالم لدى الكنائس الارثوذكسية ولدى البابا.
وقالت الكنيسة ان المجمع المقدس سيجتمع اليوم وربما حدد الموعد الذي سيختار فيه خليفة لبافل. وبموجب اجراءات الكنيسة، ينبغي ان يمر 40 يوما على وفاة البطريرك قبل انتخاب خليفته.