ترحيل سياسي لملف الجامعة واستنفار أهلها في الشارع الخلاف يتجدد على العمداء والمتعاقدون يحجزون النتائج

سقط ملفا الجامعة اللبنانية، التفرغ وتعيين العمداء، مجدداً في مجلس الوزراء أمس، رغم أصوات متعاقدي الجامعة في الشارع قبالة السرايا الحكومية، والذين عمدوا، وهم اساتذة يحملون شهادة دكتوراه، الى قطع طريق رياض الصلح لمدة من الوقت، مهددين بالبقاء في الشارع احتجاجاً على عرقلة ملف تفرغهم، لكنهم ما لبثوا ان تفرقوا.
في جلسة مجلس الوزراء أمس، حديث بأن وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب بذل مساعي بين الداخل والخارج للوصول الى بت ملف الجامعة، لكنه لم ينجح رغم الاتصالات، فحصل ما كان متوقعا وهو ارجاء البحث في ملف الجامعة الى جلسة الاسبوع المقبل. وتبين ان المشكلة لا تزال في مكانها أي الاعتراض على العدد والحصص للبعض في ملف التفرغ، الى اسماء في ملف العمداء.
وفيما نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء مطالبين بإقرار ملف التفرغ، ونصبوا خيمة رمزية في المكان كاشارة تصعيد أولية، وقطعوا الطريق في ساحة رياض الصلح مهددين بالبقاء في الشارع، كانت الجامعة مستنفرة بكل فئاتها، فحضر رئيسها الدكتور عدنان السيد حسين وعدد من عمداء الجامعة، ووزير التربية، واعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، وممثلو مكاتب وقطاعات تربوية حزبية في الجامعة، أعلنوا جميعهم تضامنهم مع المتعاقدين، ودعوا الى إنقاذ الجامعة بإقرار ملفيها.
ورغم أن الوزير بو صعب، أطلع الاساتذة أثناء اعتصامهم على مشروع المرسوم الذي رفعه الى مجلس الوزراء والمتعلق بتفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية وعددهم وحاجات الجامعة، الا انه لم يضعهم في صورة الصعوبات والمشكلات السياسية التي تحوط الملف. وأكد في المقابل، أن “لا مشكلة في الملف ولكن الخلاف يكمن في ملف العمادة”، مشيرا الى “ربط بعض الاطراف الملف بالخلافات السياسية وإقرار ملف التفرغ والعمادة في شكل متوازن”. ودار الخلاف في الحكومة أمس على التوزيع الطائفي في العمادات، حيث طالبت قوى سياسية ممثلة لطوائف بان يكون لها حصة أكبر وفي كليات معينة، حيث تركز الخلاف على كليتي الطب والتربية.
وما لم يقله وزير التربية، أظهرته أجواء مجلس الوزراء، فعندما يتم إخراج قضية الجامعة في ملفيها باتصالات مع الافرقاء السياسيين، ولا توزع الأسماء على الوزراء، يصبح العامل السياسي متقدماً الاكاديمي، ولا حرج عندئذ عند أي وزير يمثل طائفة أو تيار سياسي أن يطالب بإعادة الملف وتدقيقه وتعديله، إما بأسماء جديدة أو بحذف أسماء، وهو ما ساهم في رفع العدد الى نحو 1200 متعاقد للتفرغ، قد يكون توزيعهم حصل سياسياً وليس من زاوية حاجة الجامعة الفعلية لهم في اختصاصات محددة.
ويقول أستاذ جامعي مواكب لقضيتي التفرغ وتعيين العمداء، أن ما يحصل في مجلس الوزراء وخارجه، كارثي على الجامعة ومستقبلها، فالأمور تحولت الى نوع من المهزلة والمزايدات، فكيف بأساتذة جامعيين يقطعون الطريق طلباً للتفرغ، وهم في الأساس تعاقدوا بالساعة، ولا حق لهم بفرض تفرغهم، الا انطلاقاً من حاجة أكاديمية معينة؟ وماذا لو قرر ما تبقى من المتعاقدين وعددهم أكثر من 2200 أن يتحركوا ايضاً في الشارع ويطالبون بالتفرغ؟ فهل يجوز أن تصبح قضايا الجامعة مطروحة في هذا الشكل؟ وسأل أيضاً، لماذا لا يكشف وزير التربية عن أسماء الملف واختصاص كل أستاذ وحاجته في الجامعة ورصيد ساعاته؟ وذلك لقطع الطريق على اي تشكيك به، باعتبار ان الجامعة تسير وفق الحاجة الأكاديمية وليس وفق الضغوط والتدخلات السياسية.
وفي اعتصام الأمس، تحدثت ميرفت بلوط باسم المتعاقدين شارحة للأساتذة مشروع المرسوم الذي سيعرضه بو صعب على مجلس الوزراء، ومعتبرة انه “مشروع متكامل”، متمنية على “حكومة المصلحة الوطنية تحقيق مطلبهم وعدم ربطه بملف العمادة”، مؤكدة أن “الجامعة اللبنانية مهددة بالانهيار والإقفال في حال عدم اقراره”. وأكدت “استمرار مقاطعة تصحيح الامتحانات في حال عدم إقرار التفرغ وتصعيد التحركات”.
وأيد عميد كلية العلوم الدكتور حسن عز الدين “ما طرحته بلوط وحاجة الجامعة الى الاساتذة المتفرغين”، وطالب بحسم ملفات الجامعة، فيما حذر منسق التربية في “تيار المستقبل” الدكتور نزيه خياط من ترحيل قضايا الجامعة، وأكد أن لا عام دراسياً جامعياً جديداً ما لم يبت ملف التفرغ.
وتحدث أيضاً رئيس الرابطة الدكتور حميد حكم وعدد من الاساتذة والطلاب، مناشدين القوى السياسية المتمثلة في مجلس الوزراء عدم عرقلة التفرغ وربطه بالعمادة”، وداعين الحكومة الى “تحمل مسؤولياتها في حال عدم إقرار المشروع”.
وتمنى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، في كلمة القاها امام المعتصمين، “ان تكون نتيجة ملف التفرغ إيجايبة”، مشيرا الى ان “هذا الملف أخذ وقتا طويلا ويؤجل من سنة الى اخرى وله اثر خطير على الجامعة”، مؤكدا اننا “لا نريد سوى مصلحة الجامعة والالتزام بالقانون”.
ودعا الى الدفاع عن تطبيق قانون تنظيم الجامعة”، مؤكدا ان “مطالب الجامعة قديمة يجب أن تبت جميعها”، ومشددا على اننا “لسنا قطاع طرق، لكن الظروف فرضت علينا النزول الى الشارع والتعبير عن رأينا ضمن القانون”.
وختم: “أعيدوا للجامعة استقلاليتها كمؤسسة عامة ضمن القانون بعيدا من المحاصصة”.

ابراهيم حيدر
النهار