“مؤتمر العائلة” في الشرق الأوسط انتهى إلى وثيقة مرحلية: النموذج اللبناني ردّ عمليّ على التطرّف

أعلن “مؤتمر العائلة وتحديات العصر في الشرق الاوسط” في بيانه الختامي “أن النموذج الذي أرساه لبنان في مجالات الحوار الحضاري بكل مندرجاته، هو الرد العملي على التطرف بكل أشكاله السياسية والدينية وما تستحثه من خروج على مبادئ حقوق الإنسان، واعتبارات دولة القانون، وما تفترضه من خيارات قيمية ودستورية ضامنة للسلم الأهلي والإقليمي”.

جاء في محاور الوثيقة الختامية للمؤتمر التي تلاها المستشار البطريركي للشؤون العامة والمنسق العام للمؤتمر المونسنيور شربل حكيم: “إن الظروف البالغة الدقة التي تعيشها العائلة في المنطقة وطبيعة الأزمات الوجودية والسياسية والأمنية وما يتأتى عنها من آثار مدمرة على المستويات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، تتطلب بناء مبادرات خلاقة في مجال تفعيل منطق التواصل على حساب منطق العنف المستشري، والعقلانية على حساب سياسات السيطرة والسيطرة المضادة. فلا بد من ايجاد أطر تواصلية وتضامنية بين مختلف المؤسسات الدينية والسياسية لتفعيل العمل الحواري، والتمهيد لصوغ حركة سلمية تدرجية تنقلنا من واقع المواجهات المفتوحة إلى حالة الحوار البناء غير المشروط(…)”.
ورأى “أن الفراغات الدستورية المتنامية التي يعيشها وطننا، تستدعي مواقف وإعلانات مبدئية حازمة لجهة التنبه إلى خطورة سقوط الدولة في ظل الانهيارات الجارفة التي أطاحت النظام الإقليمي، وفتحت المجال أمام تمدد مساحات الفوضى وما أدت إليه من تحول المدى الإقليمي ساحة مواجهات بين سياسات نفوذ إقليمية متصادمة، وتيارات راديكالية أطاحت كل الاعتبارات التي تنتظم على أساسها العلاقات الدولية. إن للاستحقاقات الدستورية أولوية حيوية في مجال حماية السلم الأهلي، وتأكيد الاعتبارات الميثاقية، والحرص على تماسك بنية الدولة، والمساهمة في إعادة صوغ النظام الإقليمي على أسس أكثر ثباتا”.
وأشار الى “أن للمؤسسات الدينية المتعددة، الإسلامية والمسيحية، دورا أساسيا في إيجاد المناخات التواصلية وتحفيز العمل التعاوني في مختلف مجالات التفاوض السياسي والإجتماعي، والحؤول دون مصادرة الخطاب الديني من جماعات تسعى إلى تحويله أداة نزاعية وتشريعية لممارسات خارجة عن المنطلقات الروحية القائمة على الرحمة والعدالة والسلام والتخاطب الحر بين كل المجموعات الدينية”.
وشدد على “أن المداخلة الكنسية في مجالات العمل الإنساني هي أساس، وعلينا أن نعمل على ربطها مع كل المبادرات الدولية والمدنية، للتعاطي الفعلي مع المآسي الناشئة من واقع التهجير الجماعي وما تفرع عنه من تفكك للروابط العائلية والإجتماعية والإقتصادية، الضامنة للاستقرار الحياتي”.
ولفت الى “أن النزاعات أدت إلى انهيار كل الروابط السياسية والاجتماعية والأخلاقية، التي تحول دون بروز مسالك استباحية لحقوق الأفراد والجماعات. لقد وصلت الأمور إلى استباحة الأمن الوجودي للمسيحيين والمسلمين والايزيديين والأكراد، في كل من العراق وسوريا، فاقتلعوا أو يتعرضون حاليا لمحاولات اقتلاع من مواطنهم التاريخية تحت وطأة التهديد بالإبادة والسبي والنهب المنهجي لممتلكاتهم. إن ضرورة تخريج مواقف واضحة في هذا المجال، تتطلب أداء يوميا ومواقف ثابتة لجهة التمسك بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما فيها الحرية الدينية والإدانة الصريحة لكل ما يستهدفها”.
وأكد “أن استعادة السلم الأهلي، من خلال العودة إلى منطق التواصل السياسي العقلاني والراقي والواقعي، والمتحفز لكل عمل خير وعدالة، تضع حدا لهذا العنف الهمجي الذي أطاح كل الاعتبارات الإنسانية والسياسية والمدنية الضامنة لاجتماع بشري يليق بكرامة الإنسان”.
وكان المؤتمر الذي عقد الجمعة والسبت الماضيين في مركز “لقاء” الربوة، ضم الأمين العام لمجمع أساقفة العالم الكاردينال لورانزو بالديساري، ورؤساء الطوائف، ورؤساء الكنائس الشرقية، ورؤساء الطوائف الإسلامية، الذين وقعوا جميعا هذه الوثيقة، كما شارك فيه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وممثلو الفاعليات السياسية والمدنية.

النهار