آن للصحافيين اللبنانيين أن تكون لهم نقابة بقلم عزت صافي

اذ يحق للصحافي، الى أي هوية انتمى، أن يدخل في الشؤون العامة للدول والشعوب، والانظمة والمؤسسات والاحزاب، ناقداً ومصححاً، وموعظاً، فالاحرى به أن يعالج مشكلته المهنية وأن يصحح وضعه أولاً.
واستناداً الى هذا المبدأ أسمح لنفسي، كصحافي لبناني يحمل بطاقة هذه المهنة منذ خمس وخمسين سنة، ويشارك في مسيرتها منذ ست وستين سنة، بالقول إن الصحافة اللبنانية تعيش منذ سبعة عقود، أي منذ بداية استقلال لبنان، أزمة “ازدواجية الشخصية” في التمثيل المهني.
ذلك أن الصحافة اللبنانبة تتفرد بكونها تتمثل بنقابتين، كل منهما باسم خطأ: “نقابة الصحافة” و”نقابة محرري الصحافة”. اذ ليس في عالم المهن الحرة وغيرها نقابة باسم مهنة”. هل هناك نقابة باسم “المحاماة”، أو نقابة باسم “الطب”، أو نقابة باسم “الهندسة” أو “الصيدلة”؟
في كل دول العالم، المتقدم والمتخلف، هناك “نقابة صحافيين” تضم كل من يعمل في هذه المهنة في بلده بالشروط المطلوبة، ولا وجود لـ”نقابة محررين”.
هناك “جمعيات ناشرين” تضم اصحاب الامتيازات، ومعهم اصحاب الرساميل المشاركة”. أي أن هناك فاصلاً بين الصحافي الذي يملك قلمه وعلمه ومؤهلاته وتجربته واسلوبه وموهبته، وهذا كل راس ماله، وصاحب، أو اصحاب، المؤسسة التي يعمل فيها. انه الفاصل بين من يملك ومن يعمل…
ولعل الميزة التي يتفرد بها الصحافيون اللبنانيون أن بعض أبرز اسمائهم هي اسماء صحافيين ابتدأوا “محررين”، ثم استطاعوا بجهدهم أن يمتلكوا امتيازات يومية واسبوعية سياسية تأسست شهرتها على اسمائهم في البدء، ثم انطلقت في نموها، متقدمة من مرتبة الى مرتبة.
هؤلاء الزملاء يحملون اليوم صفتين متلازمتين: صفة الصحافي (المحرر)، وصفة مالك الصحيفة التي تدفع رواتب الزملاء.
اذا كانت هذه الحالة تجوز في قاعة تحرير الصحيفة فكيف تجوز في قاعة “نقابة الصحافة” حيث يلتقي الصحافي صاحب الامتياز ورأس المال مع الصحافي المحرر العامل في صحيفته؟. هذه الحالة ماثلة في المجلس الجديد لنقابة الصحافة، كما كانت ماثلة في المجالس السابقة.
انها أزمة “الازدواجية” في هيكلية الصحافة اللبنانية المستمرة منذ العام 1943، وقد بات منصب نقيب الصحافة، كما منصب “نقيب المحررين”، قريباً من سلالات وراثة العروش، لا يخلو الا بالوفاة أو الاستعفاء. هذا في المؤسسة التي تعتبر رقيبة ووصية على أنظمة الديموقراطية والتغيير وحرية التعبير.
اذا كان مجلس “نقابة الصحافة” الجديد قد انتخب على القاعدة الخطأ فباستطاعته ان يصحح هذا الخطأ “التاريخي” بقرار “تاريخي” ينقل الصحافة اللبنانية الى عصر صحافة البرق، حيث لن يبقى قلم، ولا ورق، ولا حبر. سيبقى فقط الخبر اللامع، والموقف اللامع، والاسم اللامع. ولا ضرورة لـ”اتحاد الصحافة اللبنانية” يكفي “المجلس الاعلى للصحافة”.
يستحق الصحافيون اللبنانيون أن تكون لهم نقابة باسم “نقابة الصحافيين اللبنانيين”، كما جميع زملائهم في عالم حرية الرأي والتعبير. هذه مسؤولية “نقابة الصحافة” و”نقابة المحررين”، ورابطة خريجي كلية الاعلام، وكل صحافي لبناني منقطع، أو ممتنع، عن القيام بدور لتصحيح وضعه. وجميعنا مسؤولون أمام جيل صحافي صاعد معنا، وبعدنا.
وتستحق الصحافة اللبنانية، كمهنة مسؤولة امام الرأي العام، أن تعود الى مرتبتها المتقدمة في الصحافة العربية، ولها من اسماء روادها الاوائل، ومن اسماء الجيل الجديد من روادها في عصر البرق، ما يؤهلها لأن تظل مؤتمنة على تراث شهدائها الذين ذهبوا راضين، مؤمنين، متمسكين، بكل حرف خطوه على صفحة الرأي العام الحر.

النهار