الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
يحكى في وزارة التربية والتعليم العالي أن جهاز “الإرشاد والتوجيه” في المديرية العامة للتربية تحول مملكة بصلاحيات كاملة. فقد ارتفع عدد الأساتذة أو موظفي التعليم في الجهاز الى نحو 800، مع نقل اساتذة من ثانويات ومدارس اليه، ما أدى الى إفراغ مدارس من اساتذة الاختصاص.
ويكفي الاطلاع على لوائح نقل الأساتذة الى مهمات تربوية في “الإرشاد والتوجيه” في مديرية الوزارة والمناطق، موقعة من وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، خلال الأشهر الأخيرة، لنكتشف مدى تضخم دور هذا الجهاز والصلاحيات التي أعطيت له، بحيث بات ممكناً القول ان طلب الحاق أساتذة بلجانه أو إخراج آخرين لا يرفض بتاتاً، على الرغم من مناشدة عدد من ألمديرين ورؤساء مناطق تربوية عدم نقل أساتذة اختصاص من مدارسهم الى الجهاز.
لم يتجاوز عدد موظفي التعليم في الإرشاد والتوجيه في عام 2010 الـ275 موظفاً، فيما يقال انه اليوم بات يضم أساتذة بدوام كامل أو جزئي نحو 800، علماً ان عدد تلامذة التعليم الرسمي اللبنانيين تراجع منذ ذلك التاريخ، وزاد عدد التلامذة اللاجئين الذين لا يمكن جهاز الإرشاد والتوجيه تولي شؤونهم، إذا كان تبرير رفع العدد يستند الى حجة متابعتهم.
وعلى رغم دعوة التفتيش التربوي الى تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالإرشاد التربوي، أو وضع تشريعات جديدة، لا يزال موظفو التعليم بدوام كامل أو جزئي يتولون مهمات الإرشاد والتوجيه في المديرية العامة للتربية، من دون أي معايير أو دراسات تحدد العدد اللازم من هؤلاء لكل مادة دراسية، وفي كل منطقة وطريقة انتقائهم من بين أقرانهم، إذ يقول تقرير للتفتيش ان التوازن في التوجيه والإرشاد مفقود بين المواد ضمن المنطقة الواحدة، وبين منطقة وأخرى. ويلاحظ وجود ازدواج في موضوع تدريب المعلمين وإرشادهم الفني، بين المركز التربوي والإرشاد والتوجيه، إذ إن على الاخير مهمة المتابعة الميدانية بعد التدريب الذي يشرف عليه المركز التربوي.
فما الذي حصل حتى باتت الحاجة ملحة الى هذه الأعداد في الإرشاد والتوجيه؟ علماً ان الأوضاع القانونية لهذا الجهاز لم تكتمل في تحديد مهماته الدقيقة، فكيف يتم إفراغ مدارس من أساتذة اختصاص لإلحاقهم بـ”مملكة” الإرشاد والتوجيه؟ ولماذا يتم الاستغناء عن موظفي تعليم محددين لإلغاء مهماتهم في الجهاز؟
الواقع انه منذ العام 2010، بدأت عمليات نقل الأساتذة الى الإرشاد والتوجيه بعدما كلف وزير التربية السابق حسان دياب لجنة لإجراء تقويم للأساتذة الذين يريدون الالتحاق بالجهاز، وتلقت اللجنة المكلفة اختيار أفراد الهيئة التعليمية في الثانويات والمدارس الرسمية، من خلال ديوان مديرية التربية، مئات الطلبات من أساتذة غالبيتهم من التعليم الثانوي. فاختارت حينها أكثر من 150 أستاذاً، على رغم اعتراض رابطة أساتذة التعليم الثانوي ومخاوفها من إفراغ هذا التعليم من الأساتذة الكفيّين. لكن عدداً كبيراً من الاساتذة الذين تقدموا بطلبات التحاق بالجهاز اعترضوا على طريقة اختيار اللجنة ومعاييرها، معتبرين ان تدخلات سياسية وضغوط أدت إلى إبعاد عدد من الأساتذة الكفيّين، اذ كانت “الواسطة” عاملاً رئيساً في الاختيار، وان عدداً من الاساتذة الذين اختيروا لا يستوفون الشروط، وحصلت تدخلات سياسية وضغوط واضحة. وفي المقابل، لم يتم توفير بديل للشواغر من الملاك ومن المتعاقدين، لا بمباراة مفتوحة ولا بغير ذلك. ثم كرّت السبحة وبات نقل الأساتذة الى الإرشاد والتوجيه مسألة عادية.
لكن العدد ارتفع في شكل كبير منذ نحو سنة، فهناك أساتذة في اختصاصات أساسية ينقلون الى الإرشاد والتوجيه، بتوقيع من وزير التربية. في 14 تشرين الثاني الماضي، نقل عدد من الأساتذة، وفق قرار رقم 966، من بينهم نقل دعد ضاهر واختصاصها علوم الحياة من ثانوية خليل سالم وثانوية حلبا الى الإرشاد والتوجيه – الكورة وثانوية خليل سالم، وجورج متري – فيزياء، من ثانوية دده وثانوية بقرزلا الى الإرشاد والتوجيه – طرابلس وثانوية دده، وبولات أيوب – لغة فرنسية من ثانوية مركبتا الى الإرشاد – الكورة ودده، ورقية العوض – فلسفة من ثانوية عكار العتيقة الى الإرشاد والتوجيه – عكار وأندره نحاس للبنات، ورلى رجا بوعجرم – اجتماع من ثانويتي المختارة وبعقلين الى الإرشاد والتوجيه بعقلين، وسليمان الحاج من عكار العتيقة الى الارشاد – عكار.
وفي قرار صدر في 18 كانون الثاني 2014 رقم 71، نقلت سلمى شرف الدين – لغة عربية من عمر الزعني المتوسطة الى الارشاد والتوجيه بدوام كامل، ثم في قرار رقم 967 تاريخ 22 تشرين الأول 2014 نقلت زينة النجار – لغة فرنسية من مركز الارشاد في طرابلس الى الارشاد في الأشرفية، وهند المصري – لغة فرنسية الى الارشاد في طرابلس وثانوية جورج صراف. وكان نقل 17 أستاذاً دفعة واحدة في قرار رقم 890 في 7 تشرين الأول 2014، اختصاص غالبيتهم لغة فرنسية الى الإرشاد والتوجيه في مراكز النبطية وطرابلس وزحلة والبقاع الشمالي وبعلبك وصيدا والكورة والرئيسي في بيروت. ثم توالت القرارات فتنقل، على سبيل المثال، ريموند الرياشي استاذة ثانوية من بكفيا وتلحق بالارشاد والتوجيه في المتن. وفي المقابل صدرت قرارات من وزير التربية بحذف أسماء أساتذة كانوا كلفوا بمهمات الإرشاد والتوجيه بناء لطلب مديرة الجهاز، ثم إبقاء موظفين في مراكز عملهم في الإرشاد في المناطق. فكيف يلغى اسم ويوضع مكانه اسم آخر بقرار سريع على ما حصل مع دنيز أيوب – لغة فرنسية والتي حذف اسمها بقرار من الوزير وأعيدت الى مركز عملها في ثانوية جبيل الرسمية.
تضاف هذه القرارات الى عشرات قرارات النقل لوزير التربية السابق حسان دياب، إذ إنه بتاريخ 14 كانون الثاني 2014، أي قبل شهر من انتهاء مهماته أصدر قرارا بنقل 50 استاذا الى الارشاد والتوجيه في مراكز المناطق. لكن المفارقة تبقى أن وزير التربية لم يأخذ برسائل رؤساء المناطق التربوية والمديرين الذين اعتبروا قرارات النقل تفرغ مدارسهم وثانوياتهم من الأساتذة المتخصصين. فهل نحن أمام مملكة مستقلة في وزارة التربية، سؤال برسم الوزير الياس بو صعب لتحديد المسؤوليات وإعادة ضبط الوضع!
النهار
