طلبت لجنة الاعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله من وزير الاعلام رمزي جريج “اتخاذ الخطوات اللازمة حيال ايقاف بث القنوات التلفزيونية”.
واوضح فضل الله ان “جميع اعضاء اللجنة رفضوا خطوة ايقاف بث القنوات، واعتبروا ان هذا التصرف غير قانوني ويمس حرية المشاهد، وتبين ايضا ان هناك حاجة الى ملء الفراغ القانوني المتعلق باعادة البث عبر شركات الكايبل لان هذا الموضوع ينبغي ان يكون قانونيا”.
ولفت الى انه “لا بد من خطوات ضرورية لحماية وسائل الاعلام وحق المواطن في مشاهدة قنواته الوطنية”. وكانت اللجنة تابعت درس اقتراح قانون تعديل قانون المطبوعات وادخلت بعض التعديلات عليه، وقال فضل الله إن “اقرار هذا القانون في صيغته النهائية سيكون مهما جدا للاعلام”.
من جهة ثانية أعلن المحامي وسيم المنصوري، وكيل المحطات التلفزيونية، أنّه تم التقدم بالشكوى الأولى بحق موزعي الكابلات المخالفين للاعلان الصادر عن المحطات”، مشيراً الى ان “الملف أصبح بيد القضاء وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة”.
النهار