محفوظ: لا نريد ان تكون المحكمة الدولية طريقا لمصادرة الحريات الاعلامية ومن مسؤولية الوطني للاعلام حماية “الجديد”

شدد رئيس “المجلس الوطني للاعلام” عبد الهادي محفوظ، بعد اجتماع لهيئة المجلس في مقرها في وزارة الاعلام، على “التضامن مع مؤسسة “الجديد” في ما تتعرض له في المحكمة الدولية، وعلى حماية الحريات الاعلامية وحريات التعبير، واعتبارها رأسمال اساسي للبنان في المنطقة وعدم السماح للمحكمة الدولية او لغيرها بالتعرض للحريات الاعلامية، خصوصا ان ما قامت به “الجديد” في رأي المجلس وتقديره واستنادا الى قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات وقانون العقوبات، يتجاوب مع ما تتطلبه هذه القوانين لجهة حرية التعبير وحق المواطن في الوصول الى المعلومة الصحيحة”.

وقال محفوظ: “تأكد للمجلس أن ما قامت به “الجديد” لم يتم فيه أي نوع من الاكراه او الضغط على الشهود، وانهم قاموا بعملهم في المقابلات التي جرت من تلقاء ارادتهم وعرفوا تماما ان الذين يقابلونهم هم من الصحافيين، ولذلك لا نريد ان تكون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان طريقا لمصادرة الحريات الاعلامية ولتحويل الاعلام اللبناني الى اعلام مشابه للاعلام في المنطقة العربية بأكملها أي اعلام الحاكم واعلام السلطة”.

اضاف: “نريد ان يكون اعلامنا اعلاما للمواطن واعلاما حرا، تصل فيه المعلومة الصحيحة والدقيقة الى المواطن. لذلك نلفت في هذا المجال نظر المحكمة الدولية الى ضرورة احترام القوانين اللبنانية تحديدا والى احترام السيادة اللبنانية والى متابعة قضية الشهيد الرئيس رفيق الحريري من دون الغرق في قضايا فرعية هدفها في نهاية المجال مضايقة الحريات الاعلامية او اللجوء الى سحب الترخيص من مؤسسة “الجديد” او الحكم على الزميلة كرمى خياط بالسجن”.

وأكد محفوظ أن “الرأي العام اللبناني متعاطف مع قضية “الجديد”، ومن مسؤولية “المجلس الوطني للاعلام” ان يحمي هذه المؤسسة كما يحمي غيرها من المؤسسات ولا سيما ان المجلس تكشف له بعد الادلاء امام المحكمة بأنه لم يكن هناك تعرض لحياة الشهود كما لم يتم تحقير المحكمة، على العكس تماما ما قامت به الجديد أوقف ما يمكن تسميته ظاهرة شهود الزور، كما اوقف مسألة الاساءات التي كانت تتم في حق القانون اللبناني وسيادة لبنان على ارضه وعلى قوانينه، لانه ينبغي على المحكمة الدولية ان تحقق العدالة، ونطالبها في موضوع قناة “الجديد” ان تطبق القوانين الاعلامية اللبنانية لانها تحمي “الجديد” وكل المؤسسات، ولا سيما ان موضوع “الجديد” يمكن تسميته بسبق صحافي، ذلك ان اكثر من مؤسسة اعلامية فرنسية والمانية وايطالية واكثر من موقع الكتروني كانت قد قامت قبل “الجديد” بعرض بعض القضايا في ما يخص المحكمة الدولية ولم نجد أي تعرض لتلك المؤسسات”.

من جهة ثانية، أعلن محفوظ ان “اصحاب الكابلات التلفزيونية فوضوا “المجلس الوطني للاعلام” بالوصول الى تسوية عادلة في المشكلة القائمة بينهم وبين القنوات المرئية”، وقال: “نترك هذا الامر لمرحلة لاحقة بحيث نريد ان نوفق بين المصالح المتعارضة وبين حماية العائلات العاملة في المؤسسات المرئية والعاملة في قطاع الكابلات”.

ودعا الى “مساندة المؤسسة العسكرية اللبنانية”، وطالب المؤسسات الاعلامية كافة بان تقف الى جانب هذه المؤسسة، خصوصا في هذه اللحظات الحرجة لانها هي الضامن لوحدة البلد وسيادته في وقت تعصف الاحداث في المنطقة، ولبنان ليس بمنأى عنها”.

واشار الى ان المجلس بحث في تجديد التراخيص لمؤسستين تلفزيونيتين هما قناة “الجديد” و”ام تي في”، بعد ان استكملتا الملف المطلوب منهما، اضافة الى ذلك تم تجديد الترخيص بالنسبة لاذاعة “نوستالجي”، فيما هناك اذاعتان لم تستكملا حتى الان التغطية المطلوبة من “المجلس الوطني للاعلام” وهي 50 بالمئة من الاراضي اللبنانية ولدى هاتين المؤسستين مهلة سنة مبدئيا لاستمكال هذه التغطية”.

وقال: “يلفت المجلس الوطني للاعلام النظر الى ان هناك اذاعتين لم تتقدما حتى الان بطلبات تجديد الترخيص، وقد اعطيتا مهلة شهر، ولذلك من الممكن في حال التمنع عدم تجديد الترخيص لهاتين المؤسستين واحالة الترددات الخاصة بهما الى اذاعات مرخصة لا تملك حتى ترددات خاصة بها”.

واوضح “ان المجلس ناقش واقع المؤسسات التي تتعاون مع مؤسسات اجنبية سواء بتأجير موجاتها او عبر البرامج”، وقال: “هناك تطور ايجابي ملحوظ نلفت النظر اليه، ونبارك لهذه الاذاعة هذا الموقف وهي “لبنان الحر” التي استعادت سيادتها كاملة على اذاعتها وقطعت البرامج التي كانت تمر بشكل ما او بآخر عبر تأجير هذه الموجة. هناك ايضا مؤسستان اذاعيتان استجابتا الى طلب “المجلس الوطني للاعلام” عبر مسألة التعاون وهما “صوت لبنان – الاشرفية” و”وصوت لبنان – ضبيه”.

واضاف: “يبقى ان هناك اذاعتين لم تلتزما بالمطلق بمطالب “المجلس الوطني للاعلام” هما اذاعة “سوا” واذاعة “مونتي كارلو” والمشكلة هنا هي لاذاعات لبنانية تتعاون مع هاتين الاذاعتين، ولذلك هناك تقرير سنضعه في تصرف الرأي العام، لكن سيرسل بداية الى وزير الاعلام والى مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف. نحن هنا نقوم بعملية توصيف فقط في هذا المجال”.

وختم محفوظ: “طرح المجلس مسألة الاثارة السياسية والاخلاقية والطائفية عبر برامج “التوك شو” وغيرها، ولفت الى ضرورة التقيد بمضمون القانون وتجنب كل ما له علاقة بمخالفة نظام القيم في المسألة الاخلاقية وخصوصا الترويج لما يخالف النظام العام ونظام القيم الذي يلتزم به المجتمع اللبناني”.

وطنية