الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
ترتفع منذ سنوات عديدة شكوى المسيحيين جرّاء تزايد أعداد الموظفين المسلمين في القطاع العام مقابل تراجع أعداد الموظفين المسيحيين، معتبرين أن هذا الأمر يحمل مخاطر على الوجود المسيحي في لبنان وعلى دور المسيحيين. وهذه الشكوى مستندة إلى أعداد الموظفين المعيّنين ما دون الفئة الأولى في الدولة.
وبحسب دراسة أعدتها «الدولية للمعلومات» يظهر بشكل واضح تفوّق أعداد الموظفين المسلمين على أعداد الموظفين المسيحيين (نموذج عن الواقع في العام 2014). ولكن هناك واقعا آخر يرتبط بالديموغرافيا أولاً وبعدم استعداد البعض للعمل بالمراتب الدنيا في السلك العسكري.
الفئة الأولى
تبعاً لنص المادة 95 من الدستور، تلغى قاعدة التمثيل الطائفي في وظائف الدولة باستثناء وظائف الفئة الأولى أو ما يماثلها، بحيث تكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة. وإذ يتم احترام المناصفة في هذه الفئة، لكن تتم مخالفة النّص بتخصيص وظائف لطوائف معيّنة على سبيل المثال (حاكم مصرف لبنان، قائد الجيش اللبناني، مدير عام المالية من حصة الطائفة المارونية، ومدير عام قوى الأمن الداخلي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار للسنّة، ومدير عام الأمن العام ورئيس الجامعة اللبنانية للشيعة…)، وهذا يؤدي إلى شعور بعض الطوائف بالغبن، لأن هناك مناصب تتمتّع بقوة ونفوذ أكثر من مناصب أخرى على الرغم من أنّها تصنّف في الفئة الأولى.
224 موظفاً
تمّ في العام 2014 توظيف 224 موظفاً في بعض إدارات الدولة توزّعوا بنسبة 31% من المسيحيين أي 70 موظّفاً، و69% من المسلمين وإلى هؤلاء يضاف 1223 أستاذاً جامعياً توزّعوا بنسبة 48% من المسيحيين و52% من المسلمين.
