الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
عقد رئيس تحرير موقع IMLebanon الصحافي طوني أبي نجم مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة الصحافة في بيروت، كشف فيه ملابسات وتفاصيل ما حدث معه خلال توقيفه لمدة 12 ساعة في مطار رفيق الحريري الدولي وفي المديرية العامة للأمن العام في بيروت، بحضور عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني، رئيس حركة “الاستقلال” ميشال معوض، نقيب الصحافة عوني الكعكي، الدكتورة مي شدياق، ممثل مؤسسة سمير قصير للدفاع عن الحريات “سكايز” جوزف الهاشم، مستشار الرئيس ميشال سليمان بشارة خيرالله، رئيس شركة “statistic Lebanon” ربيع الهبر، ناشر وكالة “أخبار اليوم” عمر الراسي، الصحافي اسعد بشارة، وحشد من الاعلاميين.
الكعكي
بداية علق النقيب الكعكي على توقيف أبي نجم قائلا: “تفاجأت عندما علمت في هذه الأيام بالذات ان هناك صحافيا أوقف توقيفا احتياطيا لأنه عبر عن رأيه”، مشيرا الى أن “هذا الموضوع غير مقبول”.
ابي نجم
وأوضح أبي نجم أن موضوع توقيفه “لا علاقة له نهائيا بأي إطار سياسي، بل له علاقة بأمرين: الحريات الإعلامية والفساد الذي يتحدث عنه الجميع اليوم”، مضيفا أن “الذي حصل ظاهرة موجعة من ظواهر الفساد التي تنخر سواء بجانب من الجسم القضائي وسواء بجانب من الجسم الأمني”.
وقال: “القصة بدأت عندما اعترض شباب في زحلة على انشاء معمل للترابة كتبوا “posts” على “فايسبوك” وتم الادعاء عليهم من قبل النائب نقولا فتوش وحددت دعوات بموجب قانون المطبوعات بشهر 11 تشرين الثاني، وعندما قاموا بنشر التبليغ الذي وصلهم على مواقع التواصل الإجتماعي الأمر الذي خلق حالة امتعاض من النائب فتوش لدى الرأي العام في زحلة سواء على المعمل وسواء لأنه تقدم بشكوى على الشبان الذي اعترضوا، عندها تقدم بشكوى ثانية ضدهم”.
أضاف: “تمت دعوتهم الى التحقيق الخميس 14 آب الساعة 2 بعد الظهر ضمن مسرحية محضرة، فاتصلوا بي لأساعدهم بفضل صداقتي مع وزير العدل اللواء اشرف ريفي، فقمت بجمعهم بالوزير وعرضوا أمامه الموضوع وكان إصرار ريفي على تطبيق القانون”، لافتا الى أن “هذا الموضوع يمكن أن يكون أغضب النائب فتوش”.
وتابع: “وخلال ليل الخميس 17 أيلول أتفاجأ بتوقيفي في مطار بيروت وتم اقتيادي الى مركز الأمن العام في المطار، اتضح أنه علي مذكرة بحث وتحر بحقي بجرم التحريض على القتل وبجرم القدح والذم، مع أنني أوكد انني لم أذكر النائب فتوش قبل هذه الحادثة ولم أقم بالتحريض فهذه ليست من شيمي”.
وقال: “الأمر الذي حصل أنني كصحافي أمضيت الليل كله في المطار، ونقلت الساعة 8,30 صباحا الى مركز الأمن العام بعد مخابرتهم المدعي العام الذي أصدر مذكرة بحث وتحر وأصر على تسليمي مخفورا بمخفر المعلقة زحلة”. مضيفا “عوملت كموقوف وتم تكبيلي بالأصفاد ووضعت بزنزانة مع المرتكبين وبقيت فيها لحوالى الساعتين والنصف”.
واردف: “أنا صحافي منذ 20 عاما وهكذا تم التعاطي معي، ومن الجيد أن حصلت التدخلات والمراجعات لإحقاق الحق وتم الإفراج عني، كما أن الرتيب الموجود هناك قال لي بأنه عادة ننتظر وقتا طويلا قبل أن يبلغنا المدعي العام ما المطلوب منا، بينما هذه اول مرة يقوم المدعي العام بالإتصال والطلب منا بإطلاق سراحك”.
وسأل أبي نجم عن “الجرم الذي ارتكبه ان بموضوع القدح والذم، وان بالتحريض على القتل”، وقال: “هل أن اي شخص سياسي أو نافذ ماليا يستطيع تركيب ملف بمساعدة مراجع قضائية واصدار مذكرات بحث وتحر ويتم توقيف الأشخاص بشكل اعتباطي”.
أضاف: “من يتحمل مسؤولية هذه الأمور، فهذا الشيء يمكن أن يحصل مع أي زميل اعلامي اخر لأنه للأسف مصر أن هناك بعض القضاء فاسد ويجب محاسبته”، سائلا “على أي أساس تم اصدار مذكرة بحث وتحر طالما أنا لم أبلغ، كما أنه كان علي دعوات سابقة وقد مثلت أمام القضاء ولا أتهرب”، مؤكدا أن “هذا الأمر تم في اطار مؤامرة حيكت ضمن المنطق الذي تخيلت أننا تجاوزناه أي “بدنا نربيه”.
وناشد أبي نجم رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: “لا يجوز أن يكون أحد داخل مجلس النواب يعتبر أنه خارج إطار أي محاكمة ومحاسبة بسبب الحصانة النيابية ويعتبر أن جزءا من لبنان إمارة له ويقوم بما يريد، فالمناشدة هي أن اي ممارسة خارج إطار المسؤوليات النيابية تعرض صاحبها الى الملاحقة”.
وتوجه الى بري سائلا “هل حصانة النائب فتوش تشمل أخيه الذي بمجرد نشري للدعوى على “فايسبوك” بدأت بتلقي التهديدات بشكل مكثف، إضافة الى رشوات علنية”.
وناشد الوزير ريفي والقاضي سمير حمود، طالبا أن “يكون هناك محاسبة منعا لتكرار هذه الحادثة”، وقال: “المحاسبة ممكن تمنع اي قاض ثان المشاركة في ارتكاب مثل هذه المؤامرة”.
أضاف: “سنتابع مع المحامي ادوار طيون عملية المحاسبة ولن نقبل بعملية الترقيع على الطريقة اللبنانية”.
وتابع: “المناشدة الثالثة هي لوزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وهي أن القضاء من دون قوى الأمن لا يستطيع القيام بعمله، فهناك عملية تواطؤ في العملية وهناك عملية تغطية على بعضهم البعض، وبالتالي العناصر الموجودة في مخفر زحلة مع المسؤول عنهم متآمرون بنفس الجريمة”.
وقال: “سنتابع هذا الأمر حتى النهاية، فلا يوجد أحد في لبنان يمكن أن يكون أكبر من القانون ولا أحد في لبنان ممكن أن يكون أكبر من اللبنانيين، وقد حان الوقت للدولة اللبنانية أن تقول لا لإمارة فتوش في البقاع، وأتمنى أن يساند الرأي العام كله هذه القضية”.
طيون
بدوره، اعتبر المحامي ادوار طيون أن “وجودنا اليوم في هذه الدار الكريمة لوصف الخطأ المزدوج الذي حصل بحق طوني أبي نجم، فالخطأ الأول الذي حصل هو من رجال الضابطة العسكرية في مخفر زحلة، وكان من المفترض اصولا على رتيب التحقيق ابلاغ أبي نجم عريضة الشكوى المقدمة من قبل النائب نقولا فتوش وهذا الشيء لم يحصل”.
أضاف: “المحامي العام الإستئنافي عمم بلاغ بحث وتحر بحق أبي نجم وذلك خلافا للاصول وخلافا لقانون المطبوعات 104/77″، لافتا الى أننا “بصدد اتخاذ اجراءات بحق رتيب التحقيق في مخفر زحلة التي ستكون موضع ملاحقة أمام المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، كما سنتقدم بشكوى أمام الجسم القضائي والمرجع المختص بحق المحامي العام الذي ارتكب هذه الهفوة”.
وطنية
