ديما صادق مثُلت أمام القضاء وتُركت بسند إقامة وقفة صحافية وإعلامية أمام العدلية تضامناً

مثلت امس الاعلامية في تلفزيون “المؤسسة اللبنانية للارسال” ديما صادق امام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الذي استمع الى افادتها في دعوى “حزب الله” ضدها وتركها بسند اقامة.
وفي اثناء الاستماع الى افادة صادق، تضامن معها مسؤولون في وسائل اعلام وصحافيون واعلاميون أمام قصر العدل، احتجاجا على قمع الحريات، واستدعاء الصحافيين، وطالبوا بان تكون محاكمات الصحافيين امام محكمة المطبوعات مباشرة.
وبعد الجلسة قال وكيل صادق المحامي مارك حبقة ان موكلته “اكدت على الحريات الاعلامية وان لا علاقة لها من قريب او من بعيد بما نسب اليها في هذا الملف. وهي احترمت القضاء بحضورها. واضاف ان التحقيق في الشكوى المقدمة من “حزب الله” تناول جزءين. الأول بما نسب اليها من تعرض للحزب في برنامج تلفزيوني. والآخر يتعلق بمقالات نشرت في الصحافة ولا علاقة لها بها. ونحن ننظر الى قرار القضاء وأؤكد عدم علاقتها بكل ما نسب اليها”.
أما رئيس مجلس ادارة “المؤسسة اللبنانية للارسال” بيار الضاهر الذي رافق صادق الى قصر العدل فقال ان “لا الصحافية ولا المؤسسة اتخذت موقفا من اي جهة سياسية، وخصوصا حزب الله، ولا سيما في هذه الدعوى التي اثبتت ان المؤسسة على الحياد”، مشدداً على ان” الاصول في ملاحقة الاعلاميين تبدأ بإحالة الملف على محكمة المطبوعات”.
أما صادق فأكدت ردا على الاسئلة انها “تحت سقف القانون لان الموضوع يعالج قضائيا”. وقالت “انا مرتاحة كتير”، رداً على سؤال عن شعورها بعد انتهاء جلسة التحقيق معها.
وبالتزامن مع مثول صادق امام القضاء المختص (“النهار” – عكار) نظم عدد من الاعلاميين ومراسلي الصحف والوسائل الاعلامية في محافظة عكار وقفة تضامنية رمزية معها امام سرايا حلبا في حضور النائب نضال طعمة وعدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني.
وألقى الزميل عامر الشعار كلمة اعتبر فيها ان هذه الوقفة التضامنية ليست تضامناً فحسب مع الزميلة صادق انما هي وقفة تضامن مع الاعلام والاعلاميين في لبنان وحرية الرأي والتعبير”. وناشد وزير العدل اللواء اشرف ريفي العمل على “تطبيق القانون وحماية الاعلاميين وانصافهم في الدور الكبير الذي يؤدونه حماية لحرية الرأي وانتصارا للكلمة الحرة”.
وكان وفد من الاعلاميين زار محافظ عكار عماد لبكي للغاية نفسها.
وبانتهاء افادة صادق احيل الملف على النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي اطلع على مضمونه في حضور القاضي قبلان. وعلمت “النهار” ان التحقيق سيطلب من الحزب تزويده مستندات لتتقرر الخطوة التالية في ضوئها.
وكان القضاء استمع الى افادة وكيل الجهة المدعية الذي كرر مآل الشكوى.

نقيب المحامين
وتعليقاً على قضية الاعلامية صادق قال نقيب المحامين في بيروت جورج جريج لـ”النهار”: توجهنا في اول جمعية عامة للمحامين بتحية الى الاعلام الحر الذي هو ميزة من مزايا لبنان تساعد في مواطن عدة وتلقي الضوء على خبايا وتنبش قضايا مطمورة، خصوصا في ما يتعلق بالفساد والفساد المحمي بالفساد”. واضاف: “في المطلق والمبدأ تكمن اهمية دور الاعلام في الا يحل مكان القضاء وان يؤدي دوره كاملا ويمارس وظيفته الاعلامية التي تحدها الحقوق الشخصية من جهة ودور القضاء والعدالة من جهة”. واكد ان “الدفاع عن الحرية الاعلامية هو مطلق لانها من ثوابت الدستور والرسالة التي تمارسها نقابة المحامين، واي خلل في هذه المعادلة يصيب صميم الدستور حامي الحريات العامة”. وراهن جريج “القضاء الذي يجب ان يكون ضامنا للحريات وهو من يحكم ولسنا مع اي مرجع في المطلق او مع اي شخص الا ضمن حدود القانون”.
ورأى نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون في بيان “ان النظر في الدعاوى التي تطاول الصحافيين والاعلاميين في القضايا المتصلة بممارسة مهنتهم، هي من صلاحيّة محكمة المطبوعات وليس أي مرجعيّة أخرى. وهذا الامر ينطبق على حالة الزميلة ديما صادق في الدعوى المقامة عليها من “حزب الله” وكلّي أمل بأن تحال هذه الدعوى على المحكمة المختصة التي يتعيّن عليها ان تقرر ما اذا كان ما نسب الى الزميلة صادق يدخل في باب الجرم أم لا”.
واكد ان “مرجعية نقابة المحررين هي القوانين المرعيّة الاجراء ولا سيما تلك المعنيّة بشؤون الصحافة والاعلام وقضايا المطبوعات، على ان تكون محكمة المطبوعات هي الهيئة الوحيدة المخولة بالفصل في الدعوى المرفوعة على الجسم الاعلامي أفراداً ومؤسسات. وسأتصل بالزميلة صادق عارضاً عليها وضع المستشار القانوني للنقابة بتصرفها لاتخاذ ما يلزم من اجراءات”.

النهار