الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
قبل أسبوعين أصدر وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي قراراً شكل بموجبه لجنة “الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي”، من دون التشاور او العودة الى الهيئات الاساسية المعنية بالشأن الاعلامي والممثلة بوزارة الاعلام ونقابتي الصحافة والمحررين، ما تسبب بأزمة قانونية ومهنية على السواء. ما الغاية من إنشاء هذا الاتحاد؟ ولماذا تعارضه نقابة المحررين؟
في 12/1/2016 أصدر الوزير الحناوي القرار رقم 9 مستنداً الى المرسوم 8990 المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، وناط بها مهمة “وضع النظام العام للاتحاد، وآليات الانتخاب، وقبول طلبات الانتساب للاعلاميين الرياضيين، والدعوة الى هيئة عامة لإقرار النظام العام واجراء انتخابات، وحصر بها التعامل بشؤون الإعلام الرياضي ومراسلة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية اللبنانية والعربية”، وأعطاها الحق في “قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية، وفتح الحسابات وإدارة الاموال المنقولة وغير المنقولة، والتصرف بها وفق الأصول المرعية الاجراء، على ان تخضع لرقابة لاحقة”.
رفضت نقابة المحررين هذا القرار الذي تلقته عبر وسائل الاعلام، وأصدرت بياناً اكدت فيه “انه يتعارض مع قانون المطبوعات، خصوصاً المادة (77) منه التي تحصر تنظيم الصحافيين في “هيئتين مستقلتين” هما نقابة الصحافة اللبنانية ونقابة محرري الصحافة اللبنانية”. وكلّفت مستشارها القانوني المحامي انطون الحويس تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة، لإبطال المادة 118 من المرسوم 8990 وملحقاتها التي تجيز انشاء “الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي”.
واكدت في الاطار ذاته “رفضها المطلق إنشاء أي تجمع اعلامي وصحافي له هيكلية ذات طابع نقابي، بما في ذلك الجمعيات والأندية والرابطات الاعلامية والصحافية”، مشيرة الى انها “ستجري اتصالات بكل من وزيري الداخلية والاعلام لوضع حد لانشاء مثل هذه الهيئات”. ودعت “جميع المحررين الرياضيين العاملين غير المنتسبين الى تقديم طلبات الانتساب والعمل جميعاً تحت مظلة النقابة”.
ولتوضيح الصورة زار وفد من رؤساء القطاعات الرياضية والشبابية والمسؤولين عنها في عدد من الاحزاب والتيارات السياسية يضم جهاد سلامة عن “التيار الوطني الحر”، وجهاد عطية عن “حزب الله”، ومازن قبيسي ومصطفى حمدان عن حركة “أمل” وفريدي كيروز عن حزب “القوات اللبنانية”، نقابة المحررين حيث اجتمع الى النقيب واعضاء في مجلس النقابة، وجرت مناقشة طويلة اكدوا خلالها ان الهدف من انشاء الاتحاد هو “تنظيم عمل الاعلام الرياضي، ومنحه الحصانة التي تحمي العاملين فيه من الانصياع لأية عوامل خارجة عن ارادتهم، وقد تؤثر في ضميرهم وحريتهم واستقلاليتهم المهنية”، معتبرين انه “عندما يكون لديهم جسم يرعاهم مادياً ومعنوياً وادارياً، ويؤمن كفايتهم، لا يعودون بحاجة الى دق ابواب المسؤولين او اي جهة”. وعندما سألهم النقيب الياس عون لماذا لا تكونون في اطار النقابة وتحتمون بمظلتها؟ اجابوا ان “النقابة لم تهتم بهم في السابق كما يجب، وكانت بعيدة من رعاية هذا القطاع، ونحن نعتبر ان الاعلاميين الرياضيين يحتاجون الى المساعدة والى اعطائهم الاستقلالية الفنية. واطلعنا على المرسوم 8990 الصادر في العام 2007 والذي يجيز في المادة 118 انشاء “الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي” كهيئة مستقلة تؤازرها الدولة وتستمد قوانينها وانظمتها من قوانين الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والقوانين والانظمة المرعية في لبنان، ووجدنا فيه حلا لمشكلاتنا”.
وهنا لفت مجلس النقابة الى “تغير الاوضاع في النقابة التي نعمل على اعادة مأسستها، وأبوابها مفتوحة لجميع المستحقين للانتساب اليها من دون اية عوائق”. وأكد النقيب عون ان “موقفنا في هذا الموضوع مبدئي، ولن نسمح بتقسيم النقابة وشرذمتها، بل نعمل المستحيل لاستيعاب الجميع فيها. وهي ونقابة الصحافة كيانان قائمان بموجب قانون المطبوعات، واي مرسوم لا يلغي قانونا”، موضحاً أن هذا الموقف “ليس موجها ضد اتحاد الاعلاميين الرياضيين، ولا موقف لدينا ضد احد، ولا يهمنا الاشخاص وانتماءاتهم. وموقفنا هو نفسه حيال جمعية المحررين الرياضيين التي نعتبرها مخالفة ايضا، وسنسلك الطرق نفسها لإلغائها وكل الهيئات الرديفة وغير القانونية. نحن مع وحدة نقابة المحررين، ونعمل على مأسستها واعادة الروح النقابية اليها”. وطرح عليهم تشكيل لجنة خاصة بالإعلام الرياضي في اطار نقابة المحررين، وتتمتع بدعمها المعنوي والمادي على السواء.
وحصل نقاش حول المادة 120 من المرسوم رقم 8990 التي تقول بـأن تنضم الى هذا الاتحاد “المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بحيث ترفق كل مؤسسة بطلب الانضمام لائحة بالاعلاميين العاملين لديها”، ما اعتبرته نقابة المحررين مساً بصلاحيات نقابة الصحافة من جهة، وينوط قرار الانضمام الى عضوية الاتحاد بالمؤسسات وليس بالصحافيين من جهة أخرى.
وفي لفتة ايجابية طرح اعضاء الوفد التعاون والتفاهم لادخال بعض التعديلات التي تحفظ موقع نقابة المحررين، كأن تتضمن شروط الانتساب الى الاتحاد شرط الانضمام الى عضوية النقابة، على ان تمنحهم استقلاليتهم الفنية من خلال جسم الاتحاد وتحت مظلة نقابة المحررين وبما لا يتعارض مع انظمتها.
واتفق الطرفان على معاودة الاجتماع في حضور المحامين، لمحاولة التوصل إلى حلول ونظرة مشتركة تحفظ لحمة النقابة وشرعيتها كممثل وحيد للمحررين من جهة، وتلبي مطالب الاعلاميين الرياضيين من جهة اخرى.
النهار
