ورشة عمل لدرس الامتحانات الرسمية بو صعب: سنخفض عدد المواد في الشهادات

افتتح وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ورشة العمل المخصصة لدرس الامتحانات الرسمية وتطويرها في قصر الأونيسكو.
وبعد تقديم من المستشار الإعلامي ألبير شمعون، قال بو صعب أن الموازنة في وزارة التربية يذهب أكثر من 80% منها للرواتب ويبقى لتطوير مدارسنا نسبة 1%”.
أضاف: “أجرت مؤسسة متخصصة دراسةً استطلعت خلالها آراء التلامذة الخارجين من مراكز الامتحانات بينت أن 55% من التلامذة المستجوبين قاموا بالغش في الامتحانات وأقروا بذلك. وعملنا على تطوير الامتحانات يستدعي الكشف عن بعض الإجراءات التي ننوي تطبيقها في الدورة المقبلة، ومنها: تقليل عدد المرشحين في المركز الواحد بحيث لا يتجاوز الـ150 تلميذاً، كما يستدعي التعاون مع المدارس الخاصة لوضع مبانيها بتصرف الامتحانات الرسمية كما يستدعي تأمين رؤساء مراكز ومراقبين عامين”. تابع: “سأشرف شخصياً على اختيار رؤساء المراكز وتوزيعهم خارج إطار المحسوبيات وضغط النافدين. كذلك سأرسل اليوم رسالةً إلى وزير المال لمضاعفة أجور المراقبة والتصحيح تقريباً، كما أن عدد المسابقات لكل مصحح سيكون مدروساً ومحدوداً، آخذين في الاعتبار إنصاف مصححي مواد اللغات والآداب لما يتطلبه ذلك من التدقيق على غرار المواد العلمية… ونتطلع إلى تحسين الأسئلة قدر الإمكان ريثما ننهي تطوير المناهج ونعتمد أساليب جديدة في الامتحان. كما أننا نعمل على خفض عدد المواد التي تدخل في الامتحانات الرسمية، إذ لا يوجد بلد في العالم يعتمد مثل هذا العدد في الامتحانات”.
وقالت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان: “أجرينا ما يزيد عن 600 مقابلة مع تربويين يرغبون في المشاركة بورش تطوير المناهج، وبدأت لجنتا الفلسفة والتربية العمل على هاتين المادتين وسنتابع في الأسبوع الجاري العمل على المواد الأخرى”.
وكشف المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق أن 55% من أعضاء اللجان الفاحصة في وضع الأسئلة هم من أساتذة المدارس الرسمية و45% من أساتذة التعليم الخاص. أما في ما يتعلق بالتصحيح فإن مشاركة أساتذة القطاع الخاص تبلغ 13% فقط. وكشف أنه في مادة الفلسفة ضمن فرع الاجتماع والاقتصاد بلغت نسبة الفوارق بين المصحح الأول والمصحح الثاني نحو 28%، كما بلغت 12% في مادة علم الاجتماع، و19% في مادة التاريخ، و12% في اللغة العربية، و16% في اللغات الأجنبية.
النهار