الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
نفذت منظمة “كفى عنف واستغلال”، وقفة احتجاجية عصر اليوم، أمام قصر العدل، للاحتجاج على الحكم المخفف على محمد النحيلي، قاتل منال العاصي، ومطالبة النيابة العامة الاستئنافية بتمييز الحكم.
شارك في الوقفة عدد من أقارب النساء ضحايا العنف الأسري، والعشرات من الناشطين والناشطات والداعمين والداعمات.
روحانا
والقت كلمة منظمة كفى مديرة المنظمة السيدة زويا روحانا وجاء فيها: “مما ثبت أمام المحكمة بالأدلة والوقائع إقدام المتهم على ضربها والاعتداء عليها بتوجيه الصفعات والبوكسات على وجهها وركلها برجله في كافة أنحاء جسمها ورميها على الأرض ودعس رأسها برجله وهو الرجل القوي والقبضاي ويده ثقيلة، وبعد أن احترق وجهها وصدرها ورقبتها بالماء المغلي نتيجة وقوع طنجرة الضغط عليها إثر تدافشه معها، استمر بضربها وأمسكها بشعرها وجرها ورماها على الصوفا مما يؤكد للمحكمة وبشكل جازم – حسبما ورد في حيثيات الحكم – أن المتهم قد توقع نتيجة فعله وقبل بالمخاطرة وتركها وحيدة مع والدتها بالمنزل بعد إقفال الباب عليها ما يقارب الساعتين دون تقديم الإسعاف لها”.
اضافت: “هكذا، حكم على منال العاصي بالموت، لأنها خاطئة في نظر القضاء وخائنة في نظر زوجها فتفهمت المحكمة ثورة غضب هذا الشهم الذي تم “التعرض لشرفه وكرامته وسمعة ابنتيه” بفعل عمل الخيانة هذا، وبما أنه شخص انفعالي يثور بسرعة ولا يتمالك اعصابه، فاستحق أسبابا تخفيفية وفقا للمادة 252 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات! 5 سنوات سجنية – أي خمسة وأربعون شهرا – من حجز الحرية تعادل إنهاء حياة صبية في عقدها الثالث، إنه المجتمع الذكوري بأبهى تجلياته. إنه التساهل مع الذكر الذي يقرر أن يأخذ حقه بيده، فيصدر الحكم بالقتل، وينفذ الحكم. كيف لنا أن نتفهم هذا الحكم؟
كيف لنا أن نتفهم كيف ضرب القضاء بعرض الحائط روحية قانون حماية النساء من العنف الأسري والذي نص على مضاعفة العقوبة في حالات القتل داخل الأسرة، وكان الهدف من ذلك تحديدا ردع مثل تلك الجرائم؟ كيف لنا أن نتفهم كيف ضرب القضاء بعرض الحائط قرار البرلمان اللبناني إلغاء المادة 562 الشهيرة المتعلقة بما كان يسمى جريمة الشرف، وكان الهدف من ذلك توجيه رسالة واضحة لإدانة مثل هذه الجرائم؟”.
وقالت: “إننا وإن كان بإمكاننا أن نتفهم، ولو بصعوبة، تخلي الأهل عن حقهم الشخصي نتيجة التهديدات والضغوط التي انهالت عليهم، إلا أنه لا يمكننا أن نتفهم هذه الردة من جانب القضاء، ومن قبل قاضية شاركت معنا في صياغة قانون حماية النساء من العنف الأسري. جئنا اليوم لنؤكد أن تخلي أهل الضحية عن حقهم الشخصي لن يمنعنا من المطالبة بإعادة المحاكمة لهذه القضية عبر محكمة التمييز، فقضية منال وغيرها من جرائم قتل النساء لم تعد قضية خاصة لكي تنطفئ مع انتفاء الحق الشخصي. إن منال ورولا ورقية وسارة وسلام وغيرهن العشرات من الضحايا أصبحن رمزا لقضية مجتمعية عامة، تبنيناها وخضنا من أجلها نضالا استمر لعدة سنوات من أجل رفع قيمة المرأة في هذا المجتمع وإعطائها أبسط حقوقها أي حق العيش والعيش بكرامة”.
وتابعت: “لذلك، لن نقبل أن يتعاطى القضاء بهذا التهاون مع مرتكب جريمة قد تكون من أفظع جرائم العنف الأسري التي ارتكب خلالها أبشع ممارسات التعذيب استمرت على مدى ساعات… جئنا اليوم لنطالب النيابة العامة الاستئنافية وكذلك النيابة العامة التمييزية بأن تعيد الاعتبار لصورة وهيبة القضاء اللبناني، من خلال تمييز هذا الحكم الجائر ليس بحق منال فقط، وإنما بحق جميع النساء ضحايا العنف الأسري وعائلاتهن، وجميع نساء هذا البلد. إن أقل ما يمكن توقعه من القضاء هو أن يكون سباقا في نصرة الضحايا ومعاقبة المجرمين، لا بل إننا نتوقع أن يلعب دوره في الدفع باتجاه تقدم مجتمعنا لا في عودته إلى الوراء”.
وختمت: “باطل هو كل حكم يعيد الاعتبار لما يسمى جرائم الشرف”!
وطنية
