الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
افتتحت اليوم في فندق “كومودور” – بيروت، أعمال المؤتمر الدولي “نحو رفع أولوية قضايا المرأة والسلام والأمن على الأجندة العربية”، الذي ينظمه معهد الدراسات النسائية في العالم العربي التابع للجامعة اللبنانية – الأميركية ويستمر حتى الأربعاء، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، والمركز الدانماركي للمعلومات عن الجندر والمساواة والتنوع.
وشارك في المؤتمر متحدثون يمثلون الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية من 11 بلدا عربيا، إضافة إلى خبراء وأكاديميين من أصحاب الخبرات العالية ومعنيين.
جبرا
وألقى رئيس الجامعة اللبنانية – الأميركية جوزيف جبرا كلمة قال فيها: “إن الجامعة اللبنانية – الأميركية مؤسسة تعليمية أسستها امرأة من أجل تعليم المرأة، وإن هذه المؤسسة تشارك بالتالي مبادىء المساواة بين الجنسين التي يتضمنها جدول أعمال المرأة والسلام والأمن”.
أضاف: “إن هذه القضايا بدأت تجمع زخما منذ عام 2000، مع إقرار مجلس الامن في الأمم المتحدة للقرار 1325، والأمم المتحدة أصدرت بين عامي 2000 و2015، عددا من القرارات حول هذه القضايا، فالقرار 1325 اكتسب أهمية بالغة بسبب العناصر التي يقوم عليها وهي المشاركة والوقاية والحماية، وهذا الزخم وصل المنطقة العربية مع مطالبة مجلس الأمن تنفيذ هذه القرارات”.
وتابع: “إن الجامعة اللبنانية – الأميركية فاعلة في ميدان نشر الوعي حول قضايا المرأة وحول ما يفعله الرجال في هذا الصدد”.
أبي رافع
ومن جهته، تحدثت مديرة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي لينا أبي رافع عما “توصلت إليه مراجعة تقدم قضايا المرأة والسلام والأمن بعد 15 عاما على صدور القرار 1325″، وقالت: “رغم وجود إطار معياري شامل للموضوع، ما زلنا متأخرين في تطبيقه. ومنذ عام 2000، لم نحرز تقدما كافيا في مجال زيادة انخراط المرأة في عمليات السلام”.
وشددت على “عدم كفاية تمثيل المرأة في كل جوانب جدول الأعمال المرأة والسلام والأمن”، لافتة إلى أن “جدول الأعمال ينقصه التمويل، فهذه لعنة تحل على كل القضايا الحساسة، لا سيما المساواة بين الجنسين”، وقالت: “إن مشاركة المرأة في السلام والأمن تعد جزءا من حقوق الإنسان”.
أضافت: “للعالم العربي فرصة تاريخية في هذه الفترة التي تشهد التزاما دوليا وزخما من أجل وضع حد لعدم المساواة، فالدراسات أظهرت أن مؤشر السلام في بلد ما ليس الثروة أو نوع الحكومة بقدر ما هو كيفية تعامل الدولة مع المرأة”.
وأكدت “دور كل الأطراف في هذا الموضوع، لا سيما الأوساط الأكاديمية التي أصبحت تقدم شهادات في قضايا المرأة والسلام والأمنـ وتنشىء معاهد ومراكز لهذه القضايا، كما هي الحال بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية – الأميركية”.
وطالبت ب”نهاية لتطبيع العنف في كل مكان وفي كل أشكاله”.
العوضي
وبدورها، قالت نائبة مدير مركز المرأة في الإسكوا مهريناز العوضي: “إن الإسكوا توصلت إلى ثلاثة خلاصات من خلال تعاملها مع البلدان العربية في إطار مسار المراجعة بعد 15 عاما”.
أضافت: “أولا، نستطيع أن نؤكد أنه يمكن أن نجني الكثير من خلال الاستثمار في خطة وقاية. وثانيا، إن كون المرأة في مراكز قيادية هو أمر ضروري من أجل السلام. وتظهر الكثير من الدلائل أن مشاركة المرأة الفاعلة في عمليات السلام ترتبط ارتباطا مباشرا باستدامة اتفاقيات السلام ونوعيتها، وبفرص استمراريتها. وثالثا، من خلال التجربة تبين أن تطوير خطط عمل وطنية أمر يدخل في صلب النهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن”.
كريستيانسن
وتحدثت كبيرة المستشارين في المركز الدانماركي للمعلومات عن الجندر والمساواة والتنوع كوني كريستيانسن عن المركز، فقالت: “إنه يسير وفق رؤية لمجتمع حر ملؤه المساواة والتنوع في الدانمارك وكل أنحاء العالم”.
وأشارت إلى أن “المركز يؤسس شراكات مع المنظمات العاملة بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي في الشرق الأوسط من أجل النهوض بهذه القضايا ودعم مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية”، وقالت: “إن المرأة في العالم العربي يحتاج إلى حماية أفضل في حالات النزاع. كما أنها تحتاج إلى مشاركة الرجل في عمليات بناء السلام”.
وتطرقت إلى “قلة تمثيل المرأة في عمليات السلام والأمن في كل أنحاء العالم”، وقالت: “من الضروري إشراك المرأة من أجل ضمان سلام مستدام وطويل الامد”.
وطنية
