اللقاء النقابي الموسع: لتصحيح الأجور وإقرار غلاء المعيشة وسلسلة الرواتب

بدعوة من نقابة المعلمين واتحاد نقابات موظفي المصارف، عقد اللقاء النقابي الموسع في مقر نقابة المعلمين، في حضور ممثلين عن: هيئة التنسيق النقابية، اتحاد نقابات عمال الطباعة والإعلام، اتحاد عام نقابات السائقين وعمال النقل العام، الاتحاد المهني للمواد الكيماوية، نقابة العاملين في قطاع الخليوي جبهة التحرر العمالي، نقابة موظفي مصرف لبنان، المركز اللبناني للتدريب، اتحاد النقابات المتحدة للمستخدمين والعمال في لبنان، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب، نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الأميركية، الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان.
وأصدر المجتمعون البيان التالي: “يحمل المجتمعون الطبقة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن دفع البلد إلى الانهيار نتيجة استمرارها في شل المؤسسات الدستورية لعدم الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية وعلى فتح مجلس النواب للتشريع”.
وقال أن لا عذر للحكومة في إدارة ظهرها للمطالب الشعبية وفي اتباعها سياسة الصفقات وتعميم سياسة الهدر والفساد ودفع مؤسسات الدولة إلى الانهيار، ووصولها أخيراً إلى حدود تهديد صدقية المؤسسة العسكرية. كما أنه لا عذر لمجلس النواب في استمرار إقفال أبوابه”.
وأكد المجتمعون رفضهم أية زيادة ضريبية، لا سيما في ما يروج عن صفقة الميكانيك التي بدأت روائحها بالانتشار. كذلك يؤكدون رفضهم لأية زيادة على الأقساط المدرسية، لا سيما وأن المعلمين في التعليم الخاص لم يحصلوا حتى على زيادة الحد الأدنى للأجور المقررة منذ عام 2012″.
وطالب المجتمعون بتعديل صيغة لجنة المؤشر بعدما أصبحت بصيغتها الحالية تعبيراً عن فريق واحد تقوده “الهيئات الاقتصادية”. كما طالبوا برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار غلاء المعيشة وسلسلة الرتب والرواتب.
وتوقف المجتمعون عند موضوع الضمان الاجتماعي الذي تتآكل تقديماته لدرجة أن فواتير عام 2013 لا تزال في أدراج الضمان في فرع الشمال ولم تصل الى مستحقيها، ورفضوا سياسة صرف المليارات من أموال نهاية الخدمة في غير وجهتها الصحيحة.
وتم تشكيل لجنة تجتمع الرابعة بعد ظهر الثلثاء المقبل في مقر نقابة المعلمين لتحديد مسودة خطوات التحرك وطرحها في الاجتماع العام الذي يعقد الأربعاء 7 أيلول.
النهار