الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
أعلنت “لجنة المخطوفين والمفقودين في لبنان” خارطة حل لإنهاء معاناة الاهالي، بجمع عيناتهم البيولوجية وحفظها، وانشاء هيئة وطنية مستقلة، وهذا لا يحتاج الا الى قرار رسمي جدي”.
أحيت اللجنة للسنة ال35 “اليوم العالمي للمفقود”، الذي كان تم تأجيله من 30 آب الماضي بسبب المستجدات الصادمة عن العسكريين.
وأقامت احتفالها في “بيت المحامي” في حضور النائب غسان مخيبر، ممثل نقيب المحامين انطونيو الهاشم المحامي وليد ابو ديه، وصفا حجيج عن المفوضية السامية لحقوق الانسان، وجيروم بليبت عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
وتم إطلاق فيديو كليب تضمن أغنية “لا ضليت ولا فليت” تحاكي وجع الانتظار ووجع الامهات، من إخراج المخرجة السينمائية كارول منصور، وكتبت الكلمات الشاعرة سوسن مرتضى ولحنها الفنان احمد قعبور وغنتها الفنانة شنتال بيطار.
بداية النشيد الوطني، فدقيقة صمت عن ارواح كل مفقودي الحرب في لبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا وفي كل العالم.
ابو ديه
قدم للاحتفال الناشط في حملة “حقنا نعرف” بول اشقر، ثم ألقى كلمة نقيب المحامين ممثله ابو ديه الذي سأل: “اما حان الوقت لكشف مصير هؤلاء المفقودين والمخفيين قسرا ضنا بآلام اهاليهم؟”
وقال: “لا نعتقد ان في هذا الطلب استحالة، فكل دول العالم، بل معظمها عانت وعاشت حروبا عبثية أقسى من تلك التي مررنا بها، إلا أنها راهنت على حل مسألة مفقوديها واسراها ونجحت في كشف مصيرهم، فما الذي يحول دون كشف مصير ابناء واحباء بعد أكثر من اربعة عقود على بدء الحرب اللبنانية العبثية؟”.
وأضاف: “نقول بالفم الملآن إن الخطأ في مواقف القيمين على السلطة زاد ويزيد من بؤس الاهالي، فقضيتهم كرامة وطن، ومسؤولية الجميع دون استثناء، فهل في الافق قرار رسمي بالمماطلة؟ وهل كتب لملف مفقودي الحرب في لبنان، ملف المفقودين والمخفيين قسرا، ان يبقى دون حل؟”
وأشار الى أنه “رغم الحسرة، حصل تقدم خجول في هذا الموضوع رغم ما سمته رئيسة لجنة الاهالي المفقودين والمخطوفين السيدة وداد حلواني جبل الصعوبات، والتقدم هو انتزاع قرار قضائي صدر عن مجلس شورى الدولة كرس حق الاهالي في معرفة مصير ذويهم والاطلاع على كامل وثائق التحقيق الذي أجرته السلطات اللبنانية في هذا الشأن، والتي اضطرت على أثره الى تسليم ملف التحقيق للجنة، وقد تبين انه فارغ وليس فيه معلومات حتى الساعة”.
ورأى أن “قضية المفقودين أولوية لدى بعض النواب، وهذا محرج لعدد منهم ممن شاركوا لسوء الحظ في الحرب الاهلية التي عصفت. فبعد اثنين واربعين عاما على بدء الحرب وسبعة وعشرين عاما على انتهائها، لا يزال الاهالي ينتظرون الخبر، كيفما كان، حتى ولو كان خارطة طريق الى قبورهم، كي يقفل هذا الملف وتستمر الحياة”.
وأعلن أن “المركز الدولي للعدالة الانتقالية أعد مطلع عام 2016 دراسة تتضمن مقترحات لإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين والمخفيين قسرا، وهذه الهيئة يفترض بها الكشف عن مصير هؤلاء وتعيين اماكن المقابر ونبشها وتحديد هويات المفقودين رسميا وتحديد ظروف اخفائهم، الامر الذي يتطلب صلاحيات قانونية واسعة تضمن استقلاليتها على المدى الطويل على الصعيدين الاداري والمالي، وما هذه الدراسة سوى اداة تقنية اضافية لدفع هذه القضية الى الامام، الى جانب سلسلة من الخطوات السابقة”.
وأكد أن “الهيئة الوطنية لحقوق الانسان التي أنشئت بموجب القانون رقم 62 تاريخ 3/11/2016 لا توجب التخلي عن المطالبة بانشاء الهيئة الوطنية الخاصة بالمفقودين، بل الاصرار على انشائها الى جانب اقرار مشروع المعلق والقاضي بتحليل علمي لجميع اهالي المفقودين وحفظ عيناتهم البيولوجية قبل وفاتهم”، معتبرا أن “فقدان الاشخاص حقيقة لا تقبل الشك، الا ان الالم الذي تعانيه اسرهم يبقى ولا يتغير، وتبقى الحاجة الى التوثيق قائمة كحل مواز للوعة الشعور بعدم اليقين، وإن استغرق البحث عن تلك الاجابات ردحا من الزمن.
وإن ننس لا ننس حجم المشكلات العملية التي تواجه عائلات المفقودين، ومنهم من تستنزف مواردهم في عمليات الرصد والبحث، ومنهم من تعترض طريقهم عقبات ادارية وقانونية، في حين أن معظمهم في حاجة الى دعم وجداني بكل ما بالكلمة من معنى، لمواجهة ما يعانونه من شعور بالتهميش والالم والعزلة.
وإنه لمن المعيب حقا ان تتعاطى الدولة مع هذه القضية بخفة، كما ان تجاوز ارث الحرب الثقيل لا يقتصر على اعادة الاعمار فحسب. فقضية مصير آلاف المفقودين من الاولويات في ظل التقصير الرسمي الفاضح الذي لا يخلو من التصريحات غير البناءة، والمشكلة الكبرى هي انه اذا تم نبش مقابر جماعية فلن يتمكن القيمون من تحديد هوية الرفات الموجود فيها، مما يفيد بأن ثمة ضرورة لتعيين خطة علمية متكاملة وفق منهجية علمية دقيقة، بما يستوجب انشاء مؤسسة مستقلة لمتابعة هذا الملف بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وما على الدولة سوى تحمل مسؤولياتها رغم اعترافها بهذه القضية المحقة ذات الابعاد الانسانية، والبدء بحل ذلك المعضلة من خلال:
1- جمع وحفظ العينات البيولوجية من اهالي المفقودين والمخفيين قسرا، تمهيدا لاجراء فحص جيني بغية التعرف الى هؤلاء، احياء كانوا ام امواتا.
2- انشاء هيئة وطنية مستقلة، مطلقة الصلاحيات، تكون مهمتها حصرا البحث عن المفقودين والمخفيين قسرا.
وهذا الحل – كما المطالبة- ليس افتراضيا، فانتماؤنا الى الدولة يقضي بوجوب احتضان الدولة لأبنائها. حقا، قضية المفقودين كرامة وطن”.
لجنة الصليب الاحمر
وتلاه ممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر الذي قال: “نحن منظمة محايدة وانسانية، تقدم المساعدة والحماية لضحايا النزاع في لبنان منذ عام 1967، ندعم السلطات اللبنانية في جهودها الرامية الى الكشف عن مصير الاشخاص الذين فقدوا في لبنان منذ 1975. كما أننا ندعم الاهالي في مسيرة نضالهم للتأقلم مع اختفاء احد احبائهم، ونحن مضينا قدما عبر السنين في عملياتنا بسبب الموقف، فما زلنا حتى اليوم نرثي كلا من غازي وام احمد واوديت وغيرهم الكثيرين ممن توفوا دون الاستحصال على اجابات عن اسئلتهم”.
وأضاف: “لطالما طالبت اللجنة والدولية السلطات اللبنانية بتحمل مسؤولياتها، وبإعطاء الاولولية للعمل على الكشف عن مصير الاشخاص المفقودين. ليس هذا فحسب، بل على السلطات أيضا دعم عائلاتهم في غضون هذه العملية.
ومن الاساسي ان يعترف المجتمع بدوره، وان يرافق الاهالي ويحتضن قضية المفقودين، فخلف حاجات هؤلاء الاهالي الذين ما زلوا ينتظرون منذ عقود تكمن قضية وطنية.
قد يكون الفن غاية في ذاته، الا انه قد يلعب دورا توجيهيا، فيساعد المجتمع على فهم وسماع وكذلك الشعور بافراح واحزان الاخرين، وهنا اود ان احيي عالم الفن والفنانين الذين هم جزء من نسيج المجتمع اللبناني، وقد لعبوا دورا مهما من خلال السنوات الماضية في رفع وعي المجتمع على قضية المفقودين وآلام أهاليهم”.
وتابع: “باشرت اللجنة الدولية منذ عام 2012 رفع الوعي على قضية المفقودين من خلال الفن، بداية بالتعاون مع الاهالي انفسهم الذين كتبوا شهاداتهم على اشكال شعر او خواطر تم جمعها في كتيب “وقلت بكتبلك”، ونشرت عام 2013.
أما معرض “الكراسي الفارغة” الذي تم في 13 نيسان 2017 في “بيت بيروت”، فساهم في تظهير العمل الفني للاهالي للعامة ولفت الانتباه اليهم.
ونذكر ايضا بعض الاعمال الفنية الهادفة، كالفيلم السينمائي “وينن” والفيلم الوثائقي للمخرجة كارول منصور بعنوان “بدنا نعرف”، والعمل المسرحي للكاتبة منى مرعي، والاعمال الموسيقيقة للفنانة اميمة الخليل والمؤلف الموسيقي شربل روحانا، كل منهم عمل على طريقة لمساندة الاهالي.
خلال السنوات الماضية، شهدنا مبادرات فنية عديدة تهدف الى تسليط الضوء على معاناة الاهالي، ولفت الانتباه الى حاجتهم في الحصول على اجابات”.
وختم: “اليوم أكثر من اي وقت مضى، على المجتمع ان يواصل دعمه للاهالي ولقضيتهم، كما عليه ان يعترف بمعاناتهم ويواكبهم في مسيرتهم، من أجل الحصول على إجابات.
يعتبر إطلاق اغنية “لا ضليب ولا فليت” اليوم خطوة اخرى تسير في الاتجاه نفسه، ونحن كلجنة دولية للصليب الاحمر نعرب عن تقديرنا التام لهذه المبادرة”.
صاغية
من جهته، تحدث محامي لجان اهل المفقودين نزار صاغية عن المفكرة القانونية، مشيرا الى أن “المعركة طالت أكثر من اللازم، وما زالت مسيرة الاهالي لكشف مصير مفقوديهم مستمرة”.
وشرح صاغية مسار ملف القضية، مشيرا الى أن “القضاء استجاب للاهالي بحق المعرفة”، وأعلن أن “مشروع القانون الذي يطالب به الاهالي بجمع عيناتهم البيولوجية وحفظها وإنشاء هيئة وطنية مستقلة بت في لجنة حقوق الانسان النيابية، واليوم يتم درسه في لجنة الادارة والعدل، ويجب الضغط للسير به”.
وقال: “أهالي المفقودين هم المقاومة الاصيلة في لبنان، لم يطلبوا محاسبة أحد، وجل ما طالبوا به هو كشف مصير ابنائهم. والمطلوب هو تضامن المجتمع مع الاهالي للوصول الى حل قضيتهم بكشف مصير مفقوديهم”.
حلواني
بعدها ألقت رئيسة لجنة المخطوفين وداد حلواني كلمة قالت فيها: “بالنسبة الينا مفقودونا “ما غابوا عنا ولا يوم، كل يوم هوي يومن لحد ما نعرف وينن، لنعرف اذا كانوا بعدن طيبين أو ماتوا”.
وأضافت: “أجلنا إحياء هذه المناسبة بسبب المستجدات الصادمة عن العسكريين الاسرى، وانحيازنا الى اهاليهم انحياز كلي وبديهي، مثلهم تأرجحنا بين الشك واليقين، وذهلنا عندما جزم مسؤول امني رسمي، بقلب بارد، بأن رفات الجرود هو للعسكريين (الاشارة الى معرفته المسبقة بتصفية العسكريين، وقراره حاسم قبل صدور نتائج فحوص الحمض النووي).
وما يوجع أكثر أنه لم تترك ولو لحظة صمت حدادا على الضحايا، لم تترك لحظة صمت احتراما لحزن أهاليهم المعتق منذ 47 شهرا.
اسمحوا لي من على هذا المنبر، باسم اهالي المفقودين والمخفيين قسرا، أن أتقدم بتعازينا الحارة الصادقة للعائلات المفجوعة، وكلي يقيهن بعجز مفردات التعزية امام هول المصيبة، هو عجز يشبه مسلسل الادعاء والتقصير الرسمي.
ولعائلات العسكر نقول: الخطب جلل والمجزرة “عا قد الجبل وجرودو اذا مش اكثر”.
وفي مناسبة هذا اليوم العالمي، نؤكد تمسكنا بحق معرفة مصائر احبتنا، حق لن نتخلى عنه ولن نساوم عليه مهما تمادى المسؤولون في غيهم. المثل يقول “كذب المنجمون ولو صدقوا”. نحن نقول للمسؤولين “يا ريتكن منجمين…. وفهمكم كفاية”. نحن لن نستسلم. خارطة حل قضيتنا بمساريها الاثنين، جمع وحفظ عينائنا البيولوجية، وانشاء هيئة وطنية مستقلة علمية بسيطة وبديهية، تطبيقها لا يحتاج الا الى قرار رسمي جدي قرار لا يحتاج تفعيله العملي الى اكثر من 24 ساعة، خصوصا انه لا يتقاطع وخلافات او توافقات الحكام السياسية والطائفية، ولن يحاسب أحدا على ارتكابات الماضي، ولن يهدد السلم الاهلي المنقوص، هو حل ينهي معاناتنا ويعزز السلم الحقيقي في البلاد”.
وتابعت: “عريضتنا الوطنية جالت على الناس وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، جمعت الاف التواقيع وما زالت مفتوحة امام الجميع. وللعريضة لقاء خاص بها سوف نحدده في وقت لاحق نعرض فيه كل التفاصيل المتعلقة بمسارها.
في السياق نفسه، وعبر البريد الالكتروني، ارسلنا العريضة الى 31 نائبا، للاسف وقعها نائب واحد”.
وأشارت الى أن “الانتخابات النيابية على الابواب، ولا يستخف أحد بعدد أصواتنا. طائفتنا “مش حبتين”، هي من كل الطوائف، عابرة للطوائف والمذاهب والمحافظات والاقضية. ويهمنا ان نعلم جميع المرشحين المعلنين والذين سيترشحون اننا اتخذنا قرارا واضحا وصريحا مفاده أن كل شخص من طائفتنا لن يعطي صوته، ولا صوت أي من أفراد عائلته ولا اصوات من يمون عليهم من الاقرباء والاصدقاء والجيران، لأي مرشح، لاي اسم تفضيلي ولاي لائحة، لا يتضمن برنامجه موقفا واضحا صريحا وجديا من قضيتنا والتعهد بالعمل على فرض تنفيذ الحل المطلوب”.
وقالت: “لقاؤنا اليوم يشيه استراحة محارب، يبدو ان مطالبتنا الدؤوبة للحكام بالحل، جعلتنا نغفل أهمية الفن ودوره الفاعل في تظهير قضيتنا ونشرها.
نغفل أننا في زمن الصورة والصوت، رغم ان الصورة سبق أن وصلتنا عبر افلام وثائقية تبنت قضيتنا، باكورتها فيلم “احلام معلقة”، للمخرج الذي رحل مؤخرا جان شمعون، ثم وثقت القضية سينمائيا ومسرحيا”.
ولدت فكرة اغنية المفقودين فكان “الصوت” وكانت اغنية “لا ضليب ولا فليت”. فشكرا لجميع المساهمين ولكل العاملين من وراء الكواليس.
وشكرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان على الدعم المعنوي والمادي كي ترى هذه الاغنية النور. وشكرا لنقابة المحامين على استضافتنا في بيتها”.
وطنية
