الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
أطلّع المجتمعون على البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجامعة بتاريخ 15/7/2018 والذي يعلن فيه د.أيوب حرصه على سمعة الجامعة وخضوعه للقضاء كمرجعية للفصل في القضايا المطروحة عليه.
وأكدّوا على الامور الآتية:
- يزعم د.ايوب انه يعتمد الشفافية في كل قرار يتخذه ونحن نسأل هل إن اخفاءه لشهادة الدكتورا هو من قبيل الشفافية، وهل أن ارساله احد الاساتذة المقرّبين منه لتهديد الصحفي حسين مهدي لكتابته عن الاشكال في ملفه هو من قبيل الشفافية، وهل ان التهرّب من المثول أمام القضاء وتجميد دعوى الدكتور عماد محمد الحسيني حول تزوير ملف شهادته هو من قبيل الشفافيّة ، وهل أن الشفافيّة تكمن في استعمال نفوذه كرئيس لتحرير المعاملة ذات رقم 6223 تاريخ 26/3/2018 باعطائه اربع درجات اقدميّة منذ تعاقده في الجامعة بما يوازي مئات ملايين الليرات في وقت يُترك المتعاقدين بالساعة لاكثر من ثلاث سنوات بدون رواتب.
- يزعم د.أيوب انه يمارس مهماته وفق القانون وهو حريص كل الحرص على تطبيقه ونحن نسأل:
- هل ان الرسالة التوجيهية التي ارسلها للعمداء والمدراء حول صلاحيات رئاسة الجامعة تناقض القانون 67/75 وتعديلاته ام لا تناقض؟
- هل طبق المادة التي تؤكد ان من يدير الجامعة هو رئيس ومجلس ومارس القيادة الجماعّية للجامعة كما تنص الاتفاقيات الدوليّة.
- هل طبق المادة 32 الفقرة 54 من القانون 67/75 وتعديلاته عندما تفّرد بنقل أمين سر كلية ادارة الاعمال الفرع الثاني وتعيين امينة سر مكانه دون استشارة مجلس الوحدة ومجلس الفرع؟
- يزعم د.أيوب ان لا حق لنا بمراقبة عمل الجامعة اللبنانية بينما الاتفاقات الدوليّة الموقَع عليها من الحكومة اللبنانية تربط استقلالية الجامعة بمساءلة ادارتها امام الهيئة التعليمية والحكومة والبرلمان والمجتمع.
- يزعم الدكتور ايوب اننا نقوم بتشويه كل خطوة تقوم بها رئاسة الجامعة ومجلسها فالدكتور ايوب نفسه زوّر موقف مجلس الجامعة وزجّه في معركة معنا مع العلم ان مجلس الجامعة لم يأخذ قراراً بتوجيه انذار او تقديم دعوى ضدنا وانه طلب من اعضاء مجلس الجامعة اتخاذ موقفٍ ازاء مضمون المؤتمر الصحفي الذي عقدناه ولم يجبه سوى عددٍ من اعضاء مجلس الجامعة لا يتعدّى اصابع اليد. فمن يكون المشوّه والمزوّر للمواقف.
- يذكر الدكتور أيوب اننا في ظهورنا الاعلامي المتكرر نتبنى معلومات خاطئة لكنه لم يشر الى اي معلومة خاطئة. نحن نستند على الوثائق الدامغة وعلى محاضر مجلس الجامعة بينما هو يلجأ للمراوغة والتهرب واتهام الأخرين.
- يزعم الدكتور أيوب انه يحترم ويرحّب بالنقد البناء مع العلم ان القاصي والداني يعلم جيداً انه لايعطي مواعيد للعمداء والمدراء والنقابيين ولايتشاور معهم في قضايا كلياتهم وانه يتقن فن القمع وعدم احترام الاساتذة والاداريين والمجالس وصلاحياتها لاعتقاده الضمني انهم مطلعون على ملفه الاكاديمي الذي طرحت التساؤلات حوله منذ دخوله الجامعة، ونحن راهنا على الحوار معه وكنا نستمع الى شكاوى الاساتذة والموظفين والطلاب والى مراجعاتهم العديدة وبذلك فنحن الذين قمنا بضبط النفس وتأخرنا عن التحرك مفسحين المجال املاً بتصحيح الأعوجاج والأمر الذي لم يحصل ولن يحصل باستمرار وجود الدكتور أيوب في سدّة المسؤولية.
- يزعم الدكتور أيوب ان عملية الاصلاح تسير على قدم وساق وستأخذ وقتاً لتظهر نتائجها الايجابية والواقع ان الكل يعلم من اساتذة واداريين وعمداء ومدراء ويقر ان الجامعة تنهار يوماً بعد آخر وآخر الدلائل ان اللجنة التي اجتمعت منذ أيام مع الجامعة والمنبثقة عن المجلس الاعلى لتقييم الابحاث والتعليم العالي من الاتحاد الاوروبي أوصت ان استمرار مسار الجامعة كما هو عليه بمسؤولية د.فؤاد أيوب سيوصل الى عدم اعتراف الدول الاوروربية بشهاداتها وهذه مسألة في غاية الخطورة لم تحصل الا في ظل رئاسته بينما كانت الجامعة تعتز بشهادات خريجيها امام جامعات العالم.
- يزعم الدكتور أيوب ان القضاء حقّق في موضوع شهادته واصدر حكماً بعدم صحّة شكوى الدكتور في الطب الشرعي عماد محمد الحسيني والحقيقة الساطعة التي يعرفها الجميع وخاصة القاضية التي كانت الدعوى باستلامها هي ان هذه الدعوى قد جُمدت بتدخل اهل الحل والربط حماة الدكتور أيوب ولم يصل الملف الى النهاية ونحن نتحداه ان يبرز صورة عن الحكم القضائي الذي يزعم صدوره. وكذلك نتحداه ان يبرز نسخة عن أطروحته المزعومة للدكتوراه مع ذكر عدد صفحاتها ويقدمها لمجلس الجامعة وللقضاء!!
- يتهم الدكتور أيوب المتقاعدين والنقابيين انهم قاموا بحملات مضلّلة تسيء الى الجامعة رئيساً واساتذة وموظفين لاهداف ومآرب شخصية، والحقيقة ان هؤلاء النقابيين والاساتذة والاعلاميين لم يسيئوا الى زملائهم الاساتذة او الموظفين بل بالعكس فمن يسيء الى الجامعة ويلّطخ سمعتها هو من يتهرب من تقديم شهادته واطروحته الى مجلس الجامعة والى القضاء ولماذا يتهرب الدكتور أيوب من حضور جلسات الدعوى وتوصّل الى حكم لصالحه من خلال ابراز شهادته واطروحته ومن خلال تقديم دعوى ضد من افترى عليه.
- يتحدث الدكتور ايوب عن انجازاته العلميّة والابحاث التي قام بها ولم نعرف حتى الآن من هي اللجان التي قيّمت ابحاثه واختراعاته وماهي هذه الاختراعات؟ والاوساط الاكاديمية تعرف بدقّة من كتب اغلب هذه الابحاث وما هي المبالغ التي دفعت للحصول عليها.
- يزعم الدكتور أيوب انه قد تمَ التدقيق من قبل مجلس الوزراء ووزارات العدل والصحة العامة والتربية والتعليم العالي ونقابة أطباء الاسنان وكذلك من قبل الجامعة اللبنانية منذ العام 1994 والحقيقة ان الدكتور عماد محمد الحسيني قد تقدّم بدعاوى الى:
- نقابة أطباء الاسنان في 24/4/2014
- وزير العدل في 2/6/2014
- وزير التربية والتعليم العالي في 21/7/2014
- النائب العام التميزي في 10/10/2014
- الرئيس السابق للجامعة اللبنانية في 29/5/2014
غير ان كل هذه الدعاوى قد جُمدت لأسباب يعرفها الدكتور أيوب ونعرفها جيداً علماً ان الدكتور عماد محمد الحسيني مستعدٌ للشهادة امام القضاء لتأكيد كل ذلك، وان الصحافي حسين مهدي الذي قام في جريدة الأخبار بمتابعة اعلامية موضوعية لهذا الملف قد هدّد من استاذٍ ارسله الدكتور أيوب شخصياً.
ومن جهة أخرى فالوثائق التي في حوزتنا تؤكد ان وزير التعليم العالي الاسبق ميشال إده مع اللجنة التي قيّمت ملف الدكتور أيوب رفضت التعاقد معه في كلية طب الاسنان على عكس ما يزعمه، ونشير الى ان الضغوط السياسية كانت وراء دخوله الى الجامعة 1994 غير ان الدكتور ابراهيم قبيسي الرئيس الأسبق للجامعة اللبنانية وعميدة كلية طب الاسنان السابقة الدكتورة فادية ابو داغر فسخا عقده في مرحلة لاحقة بسبب الخلل الموجود في ملفه وادائه السيء.
- على قاعدة المعطيات التي ذكرنا فأننا لسنا بوارد ترويج اشاعات وأكاذيب وترّهات انما نبني موقفنا على وثائق وملفات ولن ننتظر زيارة مكتبه انما ندعوه الى وضع شهادته اما مجلس الجامعة وامام القضاء المختص ليتم حسم هذه المسألة والحفاظ على سمعة الجامعة التي يعرف الرأي العام الأكاديمي والشعبي من شوهها ويستمر في تشويهها ومن هم اللذين ناضلوا للدفاع عنها.
- إن توصيفنا لواقع الجامعة نابع من القراءة الدقيقة لواقع الإنهيار الذي عبرت عنه لجنة المجلس الاعلى لتقييم الابحاث والتعليم العالي في الإتحاد الاروبي ولدينا ملفات مفصلة ومدققة حول كل نقطة من النقاط التي عرضت في بياننا هذا ونحن نهيب بكل الفئات والقوى تحمل مسؤولية إنقاذ الجامعة من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه.
من كل ما تقدم يظهر أن لا دخل للدكتور فؤاد أيوب بتراث الجامعة الذي بناه رؤساء وعمداء واساتذة ونقابيون كبار وأن الصفحة السوداء التي يخطها الدكتور فؤاد أيوب وازلامه ستطوى عاجلاً ورهاننا على المخلصين من أبناء الجامعة ومن المسؤولين على تنوع مواقفهم ومن الرأي العام وفي طليعته الإعلام الحر، ومن القضاء الذي سيكون المدافع الحقيقي عن الحق و القانون في لبنان.
